هانا چراغی: تا پیش از تصویب کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس شورای اسلامی، شرایط بازار محصولات کشاورزی به گونه‌ای بود که تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کردند و سود اصلی این بازار نصیب دلالان می‌شد اما حالا با تصویب آن، شاهد ساماندهی این بازار و حتی افزایش درآمد کشاورزان خواهیم بود.  به گزارش «وطن امروز»، کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی 29 اردیبهشت‌ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق آنچه که اعلام شده، تقویت جایگاه بخش خصوصی و کاهش بروکراسی اداری یکی از اهداف این طرح است.

 در طرح مذکور، راهکارهای مختلفی جهت حفظ امنیت غذایی و کاهش مشکلات بازار کشاورزی در نظر گرفته شده است؛ از این رو می‌توان گفت طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی یکی از مهم‌ترین قوانین در مجلس یازدهم خواهد بود، چرا که در این طرح به مساله تنظیم بازار و نظارت بر واردات نهاده‌ها، نظارت مستمر بر ذخایر کشاورزی و تشکیل سازمان معاونت کشاورزی پرداخته شده و اجرایی شدن آن، منجر به جلوگیری از هدررفت و از بین رفتن محصولات مازاد کشاورزی می‌شود. 

اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره این طرح هم مهر تاییدی بر این ادعاست. محمدباقر قالیباف پس از تصویب کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی بیان کرد: «تصویب این طرح، پایانی بر اختلافات ۲ وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی بویژه در مساله بازار محصولات کشاورزی خواهد بود که سال‌هاست ادامه دارد و ضرر آن به تولیدکنندگان کشاورزی و مردم می‌رسد. نابسامانی‌ها در این حوزه باعث می‌شود کالاهای گران به دست مردم برسد و شاهد توزیع غیرمنطقی باشیم؛ از این رو این طرح به تمام نابسامانی‌ها پایان می‌دهد». 

تا پیش از تصویب کلیات این طرح، شرایط بازار محصولات کشاورزی به گونه‌ای بود که تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌کردند و سود اصلی این بازار فقط نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شد. اینکه دلالی و واسطه‌گری طی سال‌های اخیر ضربات بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده، مساله‌ای غیرقابل انکار است، بر همین اساس، ارائه و بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس و تصویب آن ضرورتی بود که مورد توجه نمایندگان این دوره قرار گرفت تا از محل آن، شاهد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی و حتی افزایش درآمد کشاورزان باشیم. 

در قالب طرح مذکور، ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس سازمان تعاون روستایی ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون ایران، ۳ نفر کشاورز خبره در صنوف مختلف با معرفی اتاق اصناف کشاورزی ایران و حکم وزیر جهاد کشاورزی، ۲ نفر نماینده ناظر از کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس بدون حق رأی به انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. 

بر این اساس، تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی، نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی، نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز کالاهای کشاورزی، نظارت بر امور گمرکی و مالیاتی به منظور روان‌سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی، از جمله وظایف ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی است؛ جلسات ستاد با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است که پس از تایید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراست. 

از طرفی طبق این طرح، شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و مسائل بخش کشاورزی در شهرستان‌ها دنبال می‌شود. بر همین مبنا، شناسایی ظرفیت‌ها و موانع و مشکلات تولید در جهت تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در شهرستان، بهبود فضای کسب‌و‌کارهای بخش کشاورزی در شهرستان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، کمک به رفع مشکل واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن در شهرستان، رسیدگی و تصمیم‌گیری و تسریع درباره موضوعات مرتبط با مجوزها در شهرستان، رفع موانع اجرایی مدیریت بازار و تجارت کالاهای کشاورزی در شهرستان از وظایف شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی خواهد بود. 

بر اساس این طرح، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در راستای ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، مکلف است سالانه حداقل 30‌درصد از اعتبارات مربوط به بسته‌های فناوری بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت شرکت‌های دانش‌بنیان را به حمایت از توسعه زنجیره‌های ارزش گیاهان دارویی و محصولات با ارزش افزوده بالا و دستیابی به خودکفایی در خوراک دام و طیور و آبزیان و تولید نهاده‌های فناورانه کشاورزی اختصاص دهد. 

طبق آنچه در این طرح آمده است، وزارت جهاد کشاورزی مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی کشاورزی است و این وزارتخانه مکلف است ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این قانون، سهمیه‌های سوخت تعیین‌شده را به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کند و وزارت نفت موظف است بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه‌های تعیین شده را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد. علاوه بر آن، سازمان تعاون روستایی کشور از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به عنوان تنها مرجع صادر‌کننده مجوز تشکل‌های حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تعیین می‌شود و این سازمان مکلف است در حوزه‌های تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر موضوع فقط یک تشکل فراگیر در سطح ملی با شعبات استانی و شهرستانی ایجاد کند. از سویی، با توجه به اهمیت مساله «کشاورزی قراردادی» در جهش تولید کشاورزی و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشاورزان خرده مالک، دولت مکلف است از سال 1401 با لحاظ اعتبارات لازم در بودجه سنواتی نسبت به حمایت از کشاورزان و شرکت‌های مجری طرح‌های کشاورزی قراردادی اقدام کند. 

مسلما «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» بروکراسی موجود در این بخش را از بین می‌برد و اجرای آن منجر به افزایش میزان سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی نیز می‌شود و به همین جهت، یکی از اهداف این طرح فعال‌سازی مجموعه‌ها برای تسهیل در فرآیندهای کشاورزی است.

 اجرای طرح مذکور، تا حدی در تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها) موثر واقع خواهد شد، چرا که این طرح علاوه بر تقویت امنیت غذایی به رفع موانع تولیدات کشاورزی می‌پردازد و مانع از بین رفتن محصولات مازاد کشاورزی خواهد شد.