سیاستهای اشتباه بانک مرکزی در سامانه نیما باعث کند شدن روند واردات و صادرات کشور شده است
گروه اقتصادی: سامانه نیما و تعهد ارزی پس از گذشت حدود 2 سال هنوز قربانی میگیرد. پیش از این معاون فنی گمرک از کوتاهیهای بانک مرکزی در تخصیص و تامین ارز کالاهای وارداتی انتقاد داشت و بانک مرکزی را عامل اصلی رسوب کالاها در گمرکات و رشد قیمت اقلام مختلف اعلام میکرد اما حالا صادرکنندگان از سنگاندازیهای سامانه نیما در صادرات میگویند.
به گزارش «وطنامروز» محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت صادرکننده را مکلف کرده یا ارز خود را برای واردات خود استفاده کند یا آن را در سامانه نیما عرضه کند، بنابراین صادرکننده اجازه استفاده از ارز صادرات خود برای واردات غیر یا واگذاری کوتاژ را فعلا ندارد.
وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی که با تلاشهای اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف و تلاشهای سازمان توسعه تجارت ایران به سرانجام رسیده است، افزود: این تلاشها منجر به صدور ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است که بر اساس آن، صادرکنندگان از 5 روش موجود در این بخشنامه، میتوانستند برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس، همه مسؤولیت و اختیارات کمیته ماده ۲ دولت به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران واگذار شد اما متاسفانه ۲ هفته است که واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است. لاهوتی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است: صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده میکند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما 20 درصد پایینتر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند، این عدد مطلوب باشد اما قطعا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: صادرکنندگانی که میخواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها امکانپذیر نیست، بنابراین دوباره به شرایط قبل برگشتهایم و با توجه به اینکه مسؤولیت با سازمانهای صمت و توسعه تجارت است، این انتظار وجود دارد که یا 10 روز یا ۲ هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند و هم اینکه رایزنی کنند که چنین محدودیتهایی هر چه سریعتر برطرف شود، نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیشآگهی قبلی با چنین شوکی مواجه شود، چرا که به هر حال ممکن است از قبل با واردکنندهای توافق کرده باشد.
لاهوتی گفت: این اشکالاتی که در سیستم رفع تعهد ارزی ایجاد شده، منجر به بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده میشود. این معضل بزرگی است که عملا صادرکننده را به جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات بیشتر میکند. پیش از این نرسیدن ارز برای واردات باعث دپوی کالا در گمرکات کشور شده بود.
* عدم اطمینان واردکنندگان به بانک مرکزی برای دریافت ارز نهادهها
حسین کیهانی، رئیس هیاتمدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام نیز در این باره گفت: از روزهای پایانی اسفند سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری هیچ ارزی به واردات نهادههای دامی توسط بانک مرکزی اختصاص نیافت، در حالی که سال گذشته نیز میزان واردات کاهش داشته است.
وی افزود: در زمان حاضر و در ماههای بعدی نیز شرایط واردات نهادههای دامی و اختصاص ارز توسط بانک مرکزی اطمینانبخش نیست.
رئیس هیاتمدیره اتحادیه کارخانجات خوراک دام ادامه داد: شرایط واردات اعتباری شده است و واردکنندگان بر اساس اعتبار خود باید نهادههای دامی را وارد کنند و بانک مرکزی نیز تعهد میدهد 2 ماه بعد پول آنها را پرداخت کند اما تجار اعتماد لازم به بانک مرکزی را ندارند، زیرا این واهمه وجود دارد که به پول خود نرسند و این امر روند واردات را با مشکل روبهرو کرده است. وی تصریح کرد: با وجود این، بر اساس مصوبه دولت، واردکنندگان میتوانند 90 درصد نهادههایی را که در گمرک دارند به کشور وارد و بعد، ارز آن را دریافت کنند. کیهانی گفت: بخش عمده نهادههای دامی تا ترخیص شود 4 ماه در گمرک میماند و محمولههای برخی واردکنندگان به مدت 7-6 ماه و حتی یک سال به دلیل مشکلات تأمین ارز در گمرک باقی میماند. وی اظهار داشت: حدود 3 تا 4 میلیون تن نهادههای دامی و کالاهای اساسی به دلیل همان عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در گمرک باقی مانده است.
عدم تخصیص بموقع ارز توسط بانک مرکزی پیش از این بارها از سوی وزارت جهاد کشاورزی نیز مورد اعتراض قرار گرفته بود به طوری که حسن عباسیمعروفان، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به نبود تخصیص روان ارز توسط بانک مرکزی برای واردات نهادههای دامی اظهار داشت: در زمان حاضر وضعیت تخصیص ارز بهتر شده است؛ در یک ماه ابتدایی سال همکاری خوبی برای واردات نهادههای دامی وجود نداشت اما اخیرا تخصیصها داده میشود. این موضوع حتی صدای مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت را نیز درآورد و درباره مشکل حجم کالاهای دپوشده در گمرک گفت: برای رهایی از مشکلات باید قواعد حکمرانی را فهم کنیم و به کار گیریم، در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد.
وی اضافه کرد: به نظر من بانک مرکزی روش درستی با صادرکنندگان در رویه تهاتری ارز ندارد و چون جریان تجاری را خوب نمیشناسد و با ارز صادراتی آشنا نیست، به همین دلیل مخالفت میکند. تمام کمبودهای کالاهایی چون روغن و مرغ، به بانک مرکزی بازمیگردد.
درباره عدم بموقع اختصاص ارز توسط بانک مرکزی برای تأمین نهادههای دام و طیور و تأثیر آن بر چرخههای تولید مرغ، بارها توسط رسانهها، تشکلهای مرغداری و انجمن جوجه یکروزه هشدار داده شد اما به نظر میرسد بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی گوش شنوایی برای توجه به این امر نداشت.