طی سال‌های گذشته کنترل تورم و کاهش نرخ ارز به آرزویی دور و دراز برای مردم و دولتمردان تبدیل شده، علل این شکست را می‌توان در افزایش بی‌سابقه نقدینگی و سیاست‌های غلط ارزی دولت دانست. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص دهه 90 از 64 به 103 درصد (تا سال 98) رسیده است که خود به تنهایی شاهدی بر شکست سیاست‌های دولت در این حوزه است. 

آمارهای رسمی نشان می‌دهد در 8 ساله اسفند 91 تا اسفند 99 حجم نقدینگی 653 درصد و پایه پولی 367 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر نقدینگی در این دوره 8 ساله 5/7 برابر و حجم پاپه پولی 7/4 برابر شده است. رشد نقدینگی 60 درصد بیشتر از رشد پایه پولی بوده است.

 منابع رشد پایه پولی در اقتصاد ۳ مؤلفه اصلی دارد؛ بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی. در این میان بدهی دولت به بانک مرکزی از عدد 13 هزار و 161 میلیارد تومان در سال 91 به 82 هزار و 650 میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده است. البته بیش از نیمی از آن ناشی از تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. این ارقام نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی 2/6 برابر شده است. 

درواقع در دوره دولت تدبیر و امید، دولت در ابتدا به جای استقراض از بانک مرکزی از بانک‌ها استقراض کرد و چند سال بعد برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی‌ها را تهاتر کرد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. 

نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی به پایه پولی از 4/13درصد در سال 91 به 1/18 درصد در سال 99 افزایش یافته است، بنابراین دولت تدبیر و امید در عمل به این شعار خود که عدم استقراض از بانک مرکزی است، ناموفق بوده است. 

به عبارت دقیق‌تر، تامین مالی‌ای که در نهایت منجر به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود، از نگاه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید مذموم بوده است. اما نگاهی به ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره 8 ساله دولت روحانی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 146 درصد رشد داشته است. 

این رقم سال 91 معادل 48 هزار و 831 میلیارد تومان بوده که از این میزان 44 هزار و 210 میلیارد تومان آن خط اعتباری مسکن مهر بوده که به بانک مسکن داده شده است. 

یعنی سایر بانک‌های کشور فقط 4 هزار و 621 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند. نکته قابل تأمل دیگر در این میان، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است. در سال 96 نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی 9/64درصد بوده اما در پایان سال 98 به رقم 6/103 درصد رسیده است. هنوز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری برای سال 99 منتشر نشده و نمی‌توان نسبتی از این ۲ متغیر به دست آورد. همچنین در دوران دولت روحانی ترکیب پایه پولی تغییرات جدی داشت. 

سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی از 8/36 درصد به 6/55 درصد افزایش یافت. همچنین سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی از 4/13 درصد به 1/18 درصد رسید. 

از طرف دیگر سهم بدهی بانک‌های خصوصی از پایه پولی از 8/2 درصد به 3/14 درصد افزایش پیدا کرد. طبق نسبت‌هایی که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، سهم بانک‌های تخصصی دولتی از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی از 5/90 درصد در سال 91 به 8/36 درصد کاهش یافته و سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از 7/5 درصد به 3/54 درصد افزایش یافته است.

 این تغییرات به روشنی بیانگر این است که در دوره 8 ساله دولت تدبیر با وجود انتقادات گسترده نسبت به اعطای خط اعتباری مسکن مهر توسط دولت دهم، بدترین دوره در حوزه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود.

 از یک طرف پروژه‌های باقیمانده طرح مسکن مهر متوقف ماند و پروژه‌هایی که به مراحل نهایی خود رسیده بود و می‌توانست با هزینه 5 تا 10 میلیون تومان به اتمام برسد، در گذر زمان به خاطر افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی با‌ ۵0-۴0 میلیون تومان تکمیل شد. 

مساله دیگر در این میان، ترکیب بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق آمار بانک مرکزی، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 2 هزار و 827 میلیارد تومان در سال 91 به 65 هزار و 410 میلیارد تومان افزایش می‌یابد، یعنی نه‌تنها پایه پولی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مدیریت نمی‌شود، بلکه به بدترین شکل ممکن (رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی) رشد می‌کند.

 این رشد شدید بدهی‌ها ناشی از رقابت مخرب برخی بانک‌ها در پرداخت سود بیشتر و جذب سپرده بالاتر بود و دلایل متعددی دست به دست هم داد و موجب جهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شد.

 دولت تدبیر و امید خط اعتباری مسکن مهر را به حالت تعلیق درآورد اما در نهایت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 5/2 برابر شد. بنابراین دولت روحانی در دوره 8 ساله خود در تحقق شعار دوم خود در حوزه پولی هم شکست خورد.

 اهداف کلان دولت تدبیر و امید در حوزه پولی مهار تورم در سطح ارقام کمتر از 10 درصد و کنترل نرخ ارز بود اما به دلیل پمپاژ شدید نقدینگی در این دوره 8 ساله و سیاست‌های غلط پولی و ارزی که نتایج آن در قالب تغییرات اجزای پایه پولی و حجم نقدینگی بیان شد، امکان کنترل تورم سطح هدف‌گذاری شده را غیرممکن کرد.