در زمان تقریر این مطلب کمتر از 48 ساعت به سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است، فارغ از جنبه‌های سیاسی و بین‌المللی انتخاب رئیس‌جمهور، 28 خرداد روز انتخاب ریل‌گذار اقتصاد ایران در قرن جدید است. اقتصاد ایران در 4 دهه پس از انقلاب پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرده اما در هیچ دوره‌ای مانند دهه 90 حالش وخیم نبوده است. 

تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی، تورم افسارگسیخته و شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، دلار ۳۳ هزار تومانی، بالاترین میزان رشد نقدینگی، بی‌سابقه‌ترین جهش قیمت مسکن، کاهش درآمد سرانه و رسیدن آن به کمتر از سال 90، تشکیل صف برای تهیه مرغ، روغن، شکر و... و تلخ‌ترین از همه موارد ذکر شده، قرار گرفتن کشور در بزنگاه جان- نان در برخورد با کرونا به دلیل نارسایی‌های اقتصادی گوشه‌ای از شرح وضعیت اقتصاد از دست رفته ایران در دهه 90 است. در دهه 90 نه‌تنها اقتصاد ایران درجا زد که در بسیاری از شاخص‌ها به پیش از خود بازگشت و این مردم بودند که با گوشت و پوست و استخوان خود این عقبگرد را درک کردند.  

کلان برنامه دولت مستقر در این دوره رشد اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی بود و آنچنان بر تفکر برون‌زایی اقتصاد خود اصرار داشت که هیچ نگاهی به ظرفیت‌های داخلی نداشت. همین کلان تصویر باعث شد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران هیچ‌گاه نتوانند تصمیم درستی برای آینده بگیرند. شاید اگر امروز از تولیدکنندگان بپرسیم، دهه ۹۰ را دوران سخت‌ فعالیت خود بدانند؛ دورانی که هر هفته یک تصمیم جدید برای آنها گرفته می‌شد، برای کسب مجوز مشکلات زیادی داشتند و درگیر تحریم داخلی بودند. 

از سوی دیگر قیمت ارز به عنوان متغیری جدی برای اقتصادی که بیش از ۷۰ درصد واردات آن مواد اولیه و کالای اساسی است لطمه‌ای جدی به تولیدکنندگان وارد ‌کرد. به‌کلی ثبات، مفهومی گمشده در اقتصاد ایران بود. روزی همه منتظر توافق بودند، روز دیگر در خوف و رجای اینکه این توافق چه زمانی به پایان می‌رسد و چند صباحی هم اینطور سپری شد که آیا می‌توان دوباره توافق کرد یا نه؟ در یک مفهوم کلی همواره اقتصاد ایران در این سال‌ها در بلاتکلیفی محض به سر می‌برد. 

آش این بلاتکلیفی در دوره‌ای به قدری شور شده بود که قیمت ارز کشورمان با زرد شدن چهره یا طریقه ایستادن رئیس‌جمهور کشور دیگری دستخوش تغییر می‌شد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌داد. 

دهه 90 با تمام کاستی‌هایی که داشت باعث پدید آمدن طبقه‌ای جدید در اقتصاد ایران شد که بیشترین استفاده را از بلاتکلیفی ممتد و ادامه‌دار موجود بردند؛ طبقه‌ای سوداگر که از خرد شدن استخوان‌های مردم زیر بار تورم و اختلاف طبقاتی بیشترین نتیجه را می‌بردند؛ سوداگران طلا، ارز، مسکن، گیرندگان تسهیلات نجومی، ارز 4200 تومانی، حقوقی‌های دولتی بازار سرمایه و... . نباید فراموش کنیم که ظرفیت و بستر چنین طبقه‌ای توسط تصمیم‌ها و سیاست‌های اشتباه دولت مستقر ایجاد شد. 

البته وقتی از هزینه‌ها صحبت می‌کنیم تنها به گرانی، تورم و اختلاف طبقاتی منتهی نمی‌شود، این بلاتکلیفی دامان خود دولت مستقر را هم در بزنگاه‌های مختلف گرفت؛ اتفاقی که باعث خلق تصمیماتی بسیار اشتباه مانند افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه سال 98 شد.  

28 خرداد روزی است که مردم ایران باید تصمیم بگیرند اقتصاد ایران باید در چه مسیری گام بردارد؛ تداوم شرایط موجود و انتظار تحفه چند کشور خارجی یا بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و در کنار آن استفاده از ظرفیت دیپلماسی خارجی به عنوان محرک ثانویه اقتصاد. 

* روزنامه‌نگار اقتصادی