امام قاطع می‌فرمودند: «ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان چیزی را تحمیل کنیم». (صحیفه امام، ج ۱۱، ص ۳۴)

سنگ زیرین جمهوریت، پذیرش حق تعیین سرنوشت برای مردم است. امام این را قبول داشت و آن را با حکم عقل ثابت می‌دانست. می‌فرمود: «باید اختیار دست مردم باشد، این یک مساله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد». (صحیفه امام، ج ۴، ص ۴۹۴)

رهبر حکیم انقلاب هم تصریح دارند: «اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره مردم این است». (4/۱۲/77) 

باور ذهنی و قلبی این مبنا از سوی نیروهای وفادار به نظام، ساختار فکری و فرهنگی حفظ جمهوری اسلامی است. این تفکر قطعی امامین انقلاب است که نباید با تفکر و قرائت دیگری تعویض شود. رهبر انقلاب، جمهوری اسلامی و تکیه به رای مردم را «جزو دین» می‌دانند: «اگر انتخابات و مردم‌سالاری و تکیه به آرای مردم جزو دین نمی‌بود و از شریعت اسلامی استفاده نمی‌شد، امام هیچ تقیدی نداشت؛ آن آدم صریح و قاطع مطلب را بیان می‌کرد این جزو دین است». (14/۳/93) ۱۴ خرداد امسال نیز دوباره همین مضمون را تکرار کردند. 

۲- مردم‌سالاری دینی بهترین راه صدور انقلاب

رشید رضا، روشنفکر و مفسر مصری که از شاگردان سیدجمال اسدآبادی بود، در تفسیر المنار نقل می‌کند: «یکی از بزرگان دانشمند آلمان به بعضی از مسلمین از جمله شرفای مکه گفته است: شایسته است ما مجسمه معاویه را از طلا ساخته، در فلان میدان پایتخت‌مان برلین نصب کنیم!

به او گفتند: چرا؟!

گفت: چون معاویه نظام اسلامی را از اساس مردم‌سالاری به نظام سلطه و زور تبدیل کرد! اگر معاویه نبود اسلام کل عالم را فرا‌می‌گرفت و ما آلمانی‌ها و سایر اروپایی‌ها مسلمان شده بودیم!» (تفسیر المنار، ج ۱۱، ص ۲۱۴)

دقت کنید صدر اسلامِ ما معاصر با قرون وسطای طولانی غربی‌ها بود. وقتی از حکومت و سلطه کلیسا به تنگ ‌آمدند، سری بیرون کشیدند، اگر حکومت مردم‌سالار علوی و نبوی را در استمرار خود می‌دیدند، آیا رنسانس و شورش علیه دین اتفاق می‌افتاد؟! هرگز! قطعا «لیظهره علی الدین کله» اتفاق می‌افتاد. اما سراغ گرفتند دیدند اینجا هم سلسله اموی و عباسی سر کارند و باز همان سلطه و غلبه به جای اعتنا به مردم هست. اینجا اسمش اسلام است، آنجا مسیحیت؛ لذا علم و تکنولوژی مسلمانان را گرفتند اما مناسبات زندگی بویژه در عرصه سیاسی را با سکولاریسم و گذر از دین پی گرفتند. 

حالا امام خمینی بعد از ۱۴ قرن دوباره مردم‌سالاری نبوی و علوی را احیا کرد؛ هیچ چیزی مثل این نمی‌تواند اسلام را الگوی زندگی کند. مردم‌سالاری دینی بهترین ابزار برای صدور انقلاب و مقدمات ظهور دین حق است اما خود مذهبی‌ها کمتر حق جمهوریت برای اسلام را می‌دانند. 

پیدایش اسلام‌های تقلبی القاعده و داعش از سوی غرب فقط و فقط به منظور برند کردن قرائتی غیرمردمی از اسلام و جا زدنش به نام اسلام اصیل است تا بتوانند مانع رشد اسلام و مهار انقلاب اسلامی در قامت جمهوری اسلامی شوند. 

هر قرائت سیاسی از اسلام به جای «مردم‌سالاری دینی» چه به شکل «دین‌سالاری مردمی» و چه «دین‌سالاری داعشی» کمک به این پروژه غرب است، لذا رهبر انقلاب ۱۴ خرداد امسال این دو را با هم جمع بستند و فرمودند: «یک عده هم کسانی بودند که باز معتقد به دین بودند، منتها می‌گفتند آقا حاکمیت دین ربطی به مردم ندارد. مردم چه‌کاره‌اند، باید دین حکومت بکند و حاکمیت بکند! اینها هم یک عده بودند که نمونه‌های این نظر دوم را این اواخر به شکل افراطی در این حضرات داعش ملاحظه کردید». 

مذهبی‌ها و انقلابی‌ها بیشتر از دیگران باید خواهان جمهوریت و پاسدار آن باشند.

۳- جمهور و اقتدار نظام

در گام بعد پشتیبانی اکثریت از یک حکومت، اقتدار آن را افزون می‌کند. پیگیری اهداف را برای نظام و انقلابی که اهداف بلند برای خود تعیین کرده، میسر می‌کند. حتی باید بگویم، دولت انقلابی‌تر به این حمایت حداکثری محتاج‌تر است. 

واضح است دولتی که بخواهد به غربی‌ها امتیاز دهد یا بر استانداردهای دوگانه آنها تمکین کند، ممکن است با میزان رای او مسامحه کنند؛ چنانکه با حکومت‌های بی‌انتخابات و موروثی منطقه هم حرفی از دموکراسی و انتخابات نمی‌زنند! اما دولتی که بخواهد مقاومت کند و در مذاکرات و مجامع بین‌المللی از حقوق ملت دفاع کند، به مشارکت بالاتر و حمایت حداکثری‌ ملت نیازمند‌تر است. هم بهانه دموکراسی را از آنها می‌گیرد، هم قدرت ملت را به رخ آنها می‌کشد. 

رئیس‌جمهور پیروز انتخابات ۹۲ فقط 7/0 درصد بالاتر از نصف آرا را داشت و شکننده‌ترین رای منتخب را داشت؛ نماینده 8/36 ‌درصد کل واجدین شرایط بود اما غربی‌ها نگفتند تو رئیس‌جمهور اکثریت نیستی! چون بنای مقاومت نداشت!

۴- تضمین و جبران جمهوریت

اگر مشارکت مردم کاسته شد و حول ۵۰  درصد شد چه کنیم؟!

متاسفانه این اتفاق قبلا هم افتاده؛ سال۷۲ در انتخابات دولت دوم سازندگی، مشارکت 7/50 ‌درصد شد و رئیس‌جمهور ششم فقط نماینده 9/31 درصد کل واجدین شرایط بود!

عوامل بسیاری بر این کاهش مشارکت‌ها اثر دارد و قطعا به شکل اتفاقی نمی‌تواند به معنی زوال مشروعیت نظام باشد، چنانکه در انتخابات هفتم تا دوازدهم ریاست‌جمهوری شاهد مشارکت‌های بالای ۷۰ درصد و حتی بالای ۸۰ درصدی بودیم. 

این بار نیز عواملی همچون ناکارآمدی دولت و برخی جهات دیگر در حکمرانی ممکن است مشارکت را به رتبه مطلوب جمهوری اسلامی نرساند. ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت آقای روحانی قطعا سهم بالایی در این کاهش مشارکت دارد. مثلا طبق بررسی‌های آماری 6/42 درصد افرادی که سال ۹۶ به ایشان رای دادند گفته‌اند قطعا در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت نمی‌کنند! (مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی)

جبران این کاهش مشارکت‌ها به کارآمد کردن دولت و رسیدگی فوری‌تر به درخواست‌های توده مردم است. 

بالاتر از این، یک دولت انقلابی در تراز جمهوری اسلامی نباید مردم‌سالاری را فقط به حضور هر ۴ سال یک بار برای ریاست‌جمهوری و مجلس تقلیل دهد. قانون اساسی برای مشارکت مستمر مردم در حکمرانی، تدابیر معطل‌مانده‌ای دارد. غیر از اصل ۲۶ که اجازه تشکل به همه اصناف داده است، فصل هفتم مختص به شوراهاست. از جمله آن اصل ۱۰۴ است که به شوراهای قسط معروف شده است اما تقریبا متروک مانده است! طبق این اصل، صنوف متعدد از جمله دهقانان و کارگران در محیط کاری خود برای برنامه‌ریزی بهتر می‌توانند نقش‌آفرین باشند. فرض بفرمایید در واگذاری شرکت‌هایی مثل هفت‌تپه و هپکو و دشت مغان، کارگران هم نقش‌آفرین و ناظر و حتی سهام‌بر باشند (که بند ب سیاست‌های اصل ۴۴ مربوط به آن است) اما متاسفانه از ۱۳۱۷۵۴۰کارگاه تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی که در واقع بستر شکل‌گیری تشکل‌های کارگری هستند، حدود یک میلیون کارگاه کوچک با 6-5 کارگر هست و بیش از ۳00 هزار کارگاه متوسط و بزرگ وجود دارد. 

طبق آمار وزارت کار ۹۰۸۳ تشکل کارگری در کل کارگاه‌ها وجود دارد! در واقع اگر فقط کارگاه‌های متوسط و بزرگ را در نظر بگیریم حدود ۳ درصد از کارگاه‌ها تشکل کارگری دارند! 

دولت انقلابی باید این جمهوری‌های مستمر را برای کارگران، معلمان، کارمندان و... احیا کند تا مردم‌سالاری تراز انقلاب اسلامی شکل بگیرد و جمهوریت و مشارکت‌های حداکثری انتخابات هم تضمین شود.

* استاد حوزه