فرانسوی‌ها دیروز در حالی در انتخابات منطقه‌ای 2021 شرکت کردند که در فاصله 10 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 2022 این کشور، شوراهای شهر و روستا می‌توانند به سکوی پرتابی برای احزاب مخالف دولت لیبرال فرانسه به رهبری امانوئل مکرون تبدیل شوند. انتخابات دیروز یکشنبه 20 ژوئن قرار بود ۴ ماه پیش در ماه مارس برگزار شود که به خاطر شرایط همه‌گیری کرونا به تعویق افتاد. این انتخابات 17 فرماندار ناحیه‌ای و همچنین پارلمان‌های محلی و رؤسای آنها (با عنوان کنسول) در 1757 منطقه و 157 محدوده در سراسر فرانسه و همچنین مناطق فرامرزی تحت قلمرو دولت این کشور مثل جزیره کورس، گویان فرانسه و جزایر مارتینیک را برای 6 سال آتی تعیین می‌کند. 

به همین دلیل با افول مکرون و حزب حاکم «به پیش»، این دوره از انتخابات از آن رو اهمیت یافته که می‌تواند محکی برای رویکرد جامعه فرانسه به احزاب مختلف بویژه دست‌راستی‌های جبهه ملی به رهبری خانم مارین لوپن باشد؛ جریانی که با همه محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت مرکزی، در دوره گذشته تا یک قدمی کاخ الیزه رفت و در انتخابات پارلمان اروپا نیز موفق‌تر از احزاب میانه و لیبرال عمل کرد. 

پس از گذشت یک سال و نیم از وضع محدودیت‌های سختگیرانه اجتماعی و مقررات منع آمد‌و‌شد به علت همه‌گیری کرونا، بسیار محتمل است دور اول انتخابات منطقه‌ای نتیجه دلچسبی برای مکرون و دولت فعلی در پی نداشته باشد. حزب صورتی او نیز پیش‌بینی کرده که در هیچ‌ کدام از ۱۳ ناحیه اصلی فرانسه پیروزی کسب نخواهد کرد. 

از طرف دیگر با گسترش ترامپیسم در آمریکا و اقبال جنبش‌های دست‌راستی و ملی‌گرا در بریتانیا و سراسر اروپا، در فرانسه نیز همچنان پرچم جبهه ملی به رهبری لوپن سیاستمدار بالاست و بعد از کارزار جدی در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه ۲۰۱۷ که لوپن در مرحله دوم انتخابات به رقابت تنگاتنگ با مکرون پرداخت، دست‌راستی‌ها در عرصه سیاست کشور جولان می‌دهند و به عنوان آلترناتیو اصلی جریان حاکم سیاسی فعلی فرانسه مشغول فعالیت 

هستند. 

حتی نظرسنجی‌ها و کارشناسان سیاسی مرکزگرا نیز اذعان دارند به نسبت ۱۰ سال گذشته، افراطی بودن لوپن در چشم فرانسویان و خطرش برای دموکراسی کمتر از قبل به نظر می‌رسد. جامعه فرانسه آن دوران را سپری کرده که برای لیبرالیسم و ارزش‌های چندفرهنگی هزینه بدهد؛ دورانی که در آن زین‌الدین زیدان، ستاره فوتبال ملی خروس‌ها در دفاع از ارزش‌های خاص فرانسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری 2002 فرانسه علیه پدر مارین لوپن، رهبر وقت جبهه ملی و به نفع حزب جمهوری‌خواه راست میانه ژاک شیراک موضع‌گیری کرد. 

خانم لوپن که سومین نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری (آوریل 2022) را ۲۱ فروردین‌ اعلام کرد، امیدوار است از تغییر رویکرد جدیدی که در آن از «فرگزیت» - ایده جدایی فرانسه از اتحادیه اروپایی - و لحن کلام خشمگینانه پیشین ملی‌گرایان خبری نیست به نفع خود استفاده کند. 

خود او معترف است: «این نخستین‌‌بار است که من در نظرسنجی‌ها یک پیروزی ملموس کسب کرده‌ام». 

ترقی وی طی فعالیت‌های انتخاباتی‌اش با استفاده از به‌کارگیری مجدد مسائل مربوط به نظم و قانون به‌رغم این حقیقت بوده است که در مناطق مختلف فرانسه نیروی پلیس قدرت مستقلی به شمار نمی‌رود. نامزدهای این حزب حامی اتحادیه‌های پلیس هستند که می‌گویند با افزایش خشونت روبه‌رو هستند و خواستار محکومیت‌های شدیدتر و سخت‌تر زندان و مهلت قانونی برای مهاجران شده‌اند. 

احزابی که در انتخابات محلی دیروز بیش از ۱۰ درصد آرای دور نخست را کسب کنند، در دور دوم که یکشنبه هفته بعد (‌۲۷ ژوئن‌) برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. 

به گزارش شبکه فرانس 24، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب راست‌گرای «جبهه ملی فرانسه» به رهبری لوپن شاید برای نخستین‌بار موفق شود کنترل یک یا حتی چند ناحیه از نواحی ‌هفده‌گانه کشور را به دست بگیرد که همین می‌تواند یک جهش بزرگ برای ملی‌گرایان در سپهر سیاسی سرزمین گل‌ها باشد. این سرمنزلی مهم برای تلاش‌های یک دهه‌ای خاندان لوپن برای مشروعیت بخشیدن به حزبی است که مدت‌ها در رسانه‌های شرکتی جریان اصلی غرب با عناوینی چون ضددموکراتیک، ضدیهود و حتی نونازی خوانده شده است. 

استفان زومستیگ، کارشناس شرکت نظرسنجی ایپسوس به فرانس پرس گفته است پیروزی این حزب تنها در یک منطقه، دستاورد بزرگی برای لوپن خواهد بود و تکانه ناگهانی در روند کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد خواهد کرد. 

به باور تحلیلگران، قرار گرفتن مدیریت شماری از شهرک‌ها، یک منطقه با بودجه میلیاردها یورو و مدارس، ترابری همگانی و توسعه اقتصادی در دست سیاستمداران راست افراطی، گونه‌ای مشروعیت و مقبولیت را که لوپن در جست‌وجوی آن است، در اختیارش قرار می‌دهد. 

مهم‌ترین نامزد جبهه ملی فرانسه، تیری ماریانی است که برای رهبری منطقه‌ای بسیار مهم از جنوب فرانسه که شامل استان پروانس به مرکزیت مارسی، ساحل ریویرای فرانسه شامل شهر کن و بخشی از استان‌های آلپی می‌شود تلاش می‌کند. 

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، همانند ادوار قبلی انتخابات، این بار خبری از ائتلاف احزاب چپ و راست میانه یا جمهوری‌خواه برای بسیج رای‌دهندگان فرانسوی علیه ملی‌گرایان نیست. 

حزب قدیمی محافظه‌کار جمهوری‌خواهان که ستاره اقبالش با سقوط آخرین رئیس‌جمهورش، نیکولا سارکوزی و پرونده‌های فساد او و رهبران پیشین حزب افول کرده، مهم‌ترین رقیب حزب حاکم لیبرال است. جمهوری‌خواهان هم‌اکنون برای حفظ کنترل چند منطقه از ۷ منطقه‌ای که در دست دارند شامل تمام پاریس مبارزه می‌کنند. 

حزب سبزهای فرانسه نیز که در انتخابات اخیر پیشرفت خوبی داشته، امیدوار است بتواند در این انتخابات دستاوردی کسب کند، در حالی که حزب سوسیالیست احتمالا بار دیگر عرصه را می‌بازد. 

در این میان حزب قدیمی سوسیالیست نیز با کادر تشکیلاتی جوان به رهبری الیویه فاور کماکان به فکر حفظ کنترلش بر مناطق تحت نظرش است و این محافظه‌کاری احزاب میانه به نفع جبهه ملی خواهد بود. در عین حال تلاش احزاب جاافتاده‌تر برای احیای خود، حزب جوان و تازه‌کار لیبرال «به پیش» به رهبری مکرون را که به اندازه کافی اعتبارش به خاطر 4 سال سوء‌مدیریت آسیب دیده با بحران مواجه کرده است، به طوری که این حزب جدید بدون سابقه‌ای در سطح مدیریت نواحی و شوراهای محلی، ممکن است با شکست سنگین در انتخابات دیروز، پیش از فرا رسیدن انتخابات ریاست‌جمهوری 2022 به کلی از صحنه سیاسی فرانسه محو شود.