بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه شده و در قالب آن، دولت مجوز هزینه‌کرد در بخش‌های گوناگون را از مجلس شورای اسلامی دریافت می‌کند. بودجه از ۲ منظر قابل بررسی است؛ منابع و مصارف. در سمت مصارف، محل و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذکر می‌شود. اگر بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه کل کشور جدا کنیم، بخش اصلی مصارف بودجه در حقیقت اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای اجرای وظایف محول شده اختصاص داده می‌شود. با توجه به تعدد ردیف‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی و زیرمجموعه‌های دستگاه‌های اصلی، مقایسه ارقام ردیف به ردیف اعتبارات می‌تواند گمراه‌کننده باشد و ما را از درک تصویر کلی‌تر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دور کند. به همین منظور، تجمیع ردیف‌های مربوط به هر دستگاه اجرایی و طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی ذیل یک ساختار مشخص، مقایسه بهتر اعتبارات دستگاه‌ها با یکدیگر و با سال‌‌های گذشته را امکان‌پذیر می‌کند. نظم حاکم بر بودجه دستگاه‌های اجرایی می‌تواند معیارهای مختلفی چون طبقه‌بندی دستگاه‌ها بر اساس قوای حاکم یا فصول قانون اساسی یا جایابی دستگاه‌های اجرایی بر اساس سلسله مراتب اداری- سیاسی کشور داشته باشد. 

در بودجه سال جاری مجموع کل اعتبارات حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان (۶۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ افزایش یافته است. مجموع اعتبارات هزینه‌های جاری (اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی) حدود ۲۶۵ هزار میلیارد تومان (۶۱ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ افزایش یافته است. بر این اساس ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و دستگاه‌های زیر نظر رئیس‌جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد و نسبت به قانون بودجه سال ۹۹، ۵۶ درصد افزایش یافته‌ است. 

بر این اساس، بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه قوه ‌قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است. ضمن آنکه سهم سایر دستگاه‌ها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سه‌گانه و...) از کل این اعتبارات حدود ۲۰ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۷۶ درصد رشد داشته است. 

بخش عمده بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور به دستگاه‌های زیرمجموعه رئیس‌جمهور (وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرنظر رئیس‌جمهور) مربوط است. گفتنی است عناوین ذکر شده در این نمودارها دربرگیرنده کل مجموعه زیرنظر وزارتخانه یا سازمان مورد نظر است. برای مثال، اعتبارات ذیل «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» شامل همه ردیف‌های زیرمجموعه این وزارتخانه (از جمله سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و...) است. 

مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 حدود 111‌درصد رشد داشته است که در مقایسه با روند رشد مصارف بودجه در سال‌های گذشته، رکورد به حساب می‌آید که البته بخشی از این افزایش مربوط به انعکاس مواردی در سقف منابع و مصارف عمومی است که در سال‌های قبل به صورت غیرشفاف در متن ماده واحده ذکر می‌شد اما در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمی‌شد. طبیعتا جست‌وجوی ریشه‌های این افزایش شدید در بودجه دستگاه‌های اجرایی و تعیین سهم دستگاه‌های مختلف از آن، می‌تواند قضاوت دقیق‌تر درباره میزان و نحوه رشد مصارف بودجه را امکان‌پذیر کند. 

با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، دستگاه‌‌هایی که سهم هزینه‌های نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش‌و‌پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند. آنچه در لوایح بودجه سالانه و بویژه لایحه بودجه سال 1400 دیده می‌شود، این است که اصلی‌ترین بخش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان و مستمری بازنشستگان است.