فرانسه، نخستین جمهوری مدرن مبتنی بر دموکراسی انتخاباتی به شکل تقریبا امروزی‌اش در آستانه اضمحلال دموکراتیک قرار دارد. رژیم حاکم بر سرزمین گل‌ها یا به اصطلاح جمهوری پنجم فرانسه، روز یکشنبه گذشته شاهد پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی بود. در رای‌گیری انتخابات منطقه‌ای 2021، نزدیک به یک‌سوم (32 درصد) از 48 میلیون واجدان شرایط پای صندوق‌های رای رفتند؛ پدیده‌ای که حتی وضعیت خاص همه‌گیری کرونا نیز نمی‌تواند آن را توجیه کند. در نتیجه همان رسانه‌های لیبرال که ۴ سال پیش برای پا گذاشتن جوجه سیاستمدار 39 ساله نوچه روتشیلدها به قدرت هلهله می‌کشیدند، دیروز تحریم انتخابات منطقه‌ای توسط حدود 33 میلیون فرانسوی واجد شرایط را به سیلی دیگری بر صورت مکرون تعبیر کردند. کنایه‌ای از آن سیلی نخستین نابهنگام اما نمادین که ۲ هفته پیش در جریان دیدار رئیس‌جمهور فرانسه از روستایی در جنوب شرق این کشور توسط یک جوان بیکار خشمگین سلطنت‌طلب به صورتش نواخته شد. در انتخاباتی که حتی پیش از برگزاری آن با پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی فرانسه نیز پیش‌بینی می‌شد حزب فوق لیبرال تازه به دوران رسیده مکرون دچار شکستی مفتضحانه شود، نتیجه شمارش اولیه آرا حاکی از یک افتضاح بزرگ برای جمهوری پنجم است. پیش از برگزاری انتخابات منطقه‌ای فرانسه برای تعیین‌تکلیف کمیسرها و پارلمان‌های محلی 13 ناحیه و 96 بخش این کشور طی ۶ سال آتی، مهم‌ترین پیامد آن از نگاه تحلیلگران امکان قدرت گرفتن راستگرایان افراطی جنبش ملی بود که با محوریت حزب جبهه ملی به رهبری خانم مارین لوپن، سودای قبضه قدرت را با انتقام از ساختار سیاسی فعلی فرانسه در سر می‌پرورانند. بر اساس این چشم‌انداز، این انتخابات در فاصله 10 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 2022 می‌تواند کرسی‌های ریاست نواحی و شوراهای محلی شهرها و روستاها را به سکوی پرتابی برای افراطی‌ترین مخالفان دولت و وضع موجود بدل سازد. حتی تعویق 3 ماهه این انتخابات از ماه مارس به روز یکشنبه این هفته به بهانه شیوع کرونا نیز نتوانست جمعیت آبرومندی را مجاب به آمدن پای صندوق‌ها کند. اینکه فقط کمتر از 16 میلیون نفر یا حدود یک‌چهارم از جمعیت 65 و نیم میلیون نفری فرانسه در انتخابات یکشنبه (20 ژوئن) پای صندوق‌ها رفته‌اند، موضوعی فراتر از نافرمانی مدنی فرانسوی است. طی ۳ ماه اخیر صدها ژنرال، درجه‌دار و نظامی فرانسوی طی ۲ نامه پیاپی به رئیس‌جمهور جوان و ناکارآمد هشدار داده بودند که این کشور در آستانه فروپاشی اجتماعی ناشی از جنگ داخلی و فرقه‌گرایی افسارگسیخته قرار دارد. 

تا پیش از این کمترین میزان مشارکت در رای‌گیری‌های سراسری فرانسه به دور اول (48 درصد) و دوم (42 درصد) انتخابات ۴ سال پیش مجمع ملی (پارلمان) سال 2017 مربوط می‌شد، یعنی همان انتخاباتی که پای حزب صورتی فوق لیبرال مکرون را به مجلس ملی باز کرد. به عبارت دیگر جریان جوان مکرونی که با استفاده از مشارکت پایین جامعه فرانسوی کرسی‌های مجلس را قبضه کرده و دولت را به دست آورده بود، حالا خود قربانی سرخوردگی فرانسوی‌ها از مدیریت سیاسی کشور شده است. 

پیش‌بینی می‌شد انتخابات منطقه‌ای با توجه به انگیزه‌ها و رقابت‌های سیاسی محلی با مشارکت بهتری نسبت به آخرین انتخابات پارلمانی مواجه شود اما بیماری کرونا و سرخوردگی بدترین رکورد مشارکت سیاسی در این کشور را به ثبت رساند. این باعث شد سرانجام مکانیزم معیوب رای آوردن کارمند سابق بانک روتشیلد بدون سابقه مدیریتی و سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۴ سال پیش لو برود. همان‌طور که مارین لوپن رقیب او در آن زمان گفته بود، رای گسترده‌ای که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری 2017 به حساب مکرون ریخته شد، نتیجه هیستری عصبی جامعه بر اثر القای وحشت‌آفرینی رسانه‌های جریان اصلی نسبت به خطر روی کار آمدن جبهه ملی بود. عدم مشارکت تاریخی در ساز‌و‌کار سیاسی حاکم علاوه بر اینکه نقش سنتی فرانسه به عنوان رهبر معنوی نظام لیبرال حاکم بر اتحادیه اروپایی را به چالش می‌کشد بلکه در مستعمرات فعلی فرانسه مثل گویان فرانسه و جزایر مارتینیک که آنها هم در این انتخابات دخیل بودند و همین طور کالدونیای جدید و ده‌ها کشور آفریقایی فرانکوفیل که نگاه‌شان هنوز به الگوی سیاسی فرانسوی است، ذهنیت نافرمانی از مرکزیت پاریس را تقویت خواهد کرد. یورونیوز در گزارش خود با عنوان «سیلی به صورت مکرون با توجه به نتایج ضعیف حزبش در آرای منطقه‌ای» به این حقیقت اشاره می‌کند که این ذهنیت خود اعضای حزب حاکم «جمهوری به پیش» LREM و حلقه اطراف مکرون است که از مردم سیلی خورده‌اند. از این منظر حتی جنبش ملی RN به رهبری لوپن نیز نتوانسته از زمین خوردن حزب حاکم بهره لازم را ببرد. 

حزب مکرون پس از ۴ رقیب اصلی‌اش در رده پنجم قرار گرفته و در کمتر منطقه‌ای توانسته حدنصاب 10 درصد آرا را که برای رقابت در مرحله دوم انتخابات منطقه‌ای (یکشنبه هفته آتی) لازم است به دست آورد. به عبارت دیگر با توجه به اینکه حزب «جمهوری به پیش» تنها 4 سال عمر دارد و فاقد سابقه‌ای دموکراتیک در کرسی‌های شوراهای محلی است، نتایج انتخابات دور اول به منزله حذف زودهنگام تازه به دوران رسیده‌های سیاسی آن از قاعده اجتماعی است. با وجود اینکه رسانه‌های جریان اصلی مثل یورونیوز، لوموند یا فیگارو تلاش می‌کنند شکست مکرون را با عدم اقبال گسترده به جنبش اتحاد ملی به رهبری مارین لوپن، قرینه‌سازی کنند اما حقیقت این است که راستگرایان افراطی سود سرشاری از سقوط سیاسی حزب حاکم آن هم در فاصله 10 ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری می‌برند. ملی‌گرایان در انتخابات روز یکشنبه پس از حزب راست سنتی میانه‌رو جمهوری‌‌خواه در جایگاه دوم قرار گرفتند. آنها دست‌کم در یک ناحیه بسیار مهم فرانسه شامل استان‌های جنوب شرقی پروانس، کوت دازور و منطقه آلپی بخت زیادی برای پیروزی دارند، خصوصا که مردم این ناحیه به طور سنتی بر سر هویت فرانسوی با پاریسی‌های مرکز‌نشین رقابت داشته‌اند. استفان زومستیگ، کارشناس شرکت نظرسنجی ایپسوس پیش از انتخابات به فرانس پرس گفته بود پیروزی این حزب، حتی تنها در یک منطقه، دستاورد بزرگی برای لوپن خواهد بود و تکانه ناگهانی در روند کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد خواهد کرد.  چنانکه قرار گرفتن مدیریت شماری از شهرک‌ها، یک منطقه با بودجه میلیاردها یورو و مدارس، ترابری همگانی و توسعه اقتصادی در دست سیاستمداران راست افراطی، گونه‌ای مشروعیت و مقبولیت را که لوپن در جست‌وجوی آن است، در اختیارش قرار می‌دهد. به گزارش شبکه فرانس 24، حتی نظرسنجی‌ها و کارشناسان سیاسی مرکزگرا نیز اذعان دارند به نسبت ۱۰ سال گذشته، افراطی بودن لوپن در چشم فرانسویان و خطرش برای دموکراسی کمتر از قبل به نظر می‌رسد. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان می‌داد تلاش‌های ۲ دهه‌ای خاندان لوپن برای مشروعیت بخشیدن به جبهه ملی که مدت‌ها در رسانه‌های شرکتی جریان اصلی غرب با عناوینی چون ضددموکراتیک، ضدیهود و حتی نونازی خوانده می‌شود نتیجه داده است. خانم لوپن که سومین نامزدی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری (آوریل 2022) را ۲۱ فروردین‌ اعلام کرد، امیدوار است از تغییر رویکرد جدیدی که در آن از «فرگزیت» - ایده جدایی فرانسه از اتحادیه اروپایی - و لحن کلام خشمگینانه پیشین ملی‌گرایان خبری نیست به نفع خود استفاده کند. به عبارت دیگر جنبش ملی‌گرای فرانسه در حال پوست انداختن است و با سقوط حزب حاکم در مناطق مختلف می‌تواند صرفا با یک پیروزی حداقلی و کسب نخستین کرسی‌های تقنینی و مدیریتی، یک‌شبه از جریانی افراطی به جریانی محوری تبدیل شود تا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد به لطف چهره کاریزماتیک رهبرش، خانم لوپن رای‌دهندگان سرگردان و سرخورده از مکرونیسم را به یک بناپارتیسم اقتدارگرایانه امیدوار و به سوی خود جلب کند. 

با همه اینها روی کاغذ، برنده اصلی انتخابات منطقه‌ای فرانسه حزب راست میانه «جمهوری‌خواهان» است که با کسب ۲۶ تا ۲۸ درصد آرا در چندین ناحیه موقعیت بسیار مناسبی برای فتح کنسول‌ها و شوراهای محلی در مرحله دوم را به دست آورده است. زاویه برتران و والری پکرس، ۲ تن از وزرای پیشین نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فاسد و در حال محاکمه هستند که در ۲ منطقه «او دو فرانس» و «ایل دو فرانس» (به مرکزیت پاریس) در صدر قرار گرفته‌اند. هر ۲ نفر امیدوار هستند تا پس از پیروزی در مرحله دوم انتخابات منطقه‌ای که هفته آینده برگزار می‌شود جایگاه خود را به عنوان رقیب مکرون، در انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری تقویت کنند. همچنین بعد از جنبش «اتحاد ملی» که با ۱۹ تا ۲۰ درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد، حزب چپ میانه سوسیالیست و حزب در حال خیزش سبزها قرار گرفته‌اند و پس از آنها جریان ورشکسته دولتی «جمهوری به پیش» به رهبری مکرون پنجم است. چپ‌های آنارشیست نیز در قالب‌ حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون با حدود 4 تا 5 درصد آرا در جایگاه ششم قرار دارند. 

***