گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک مالیات در درآمدهای دولت از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم است ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، توجه زیادی به منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.  با این شرایط به ‌نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد، به‌ طوری‌ که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان، شاکی هستند و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است برای اصلاح اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد است که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌کنند و در مقابل از افرادی که به‌ صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند، در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌شود. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین کم‌ شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به‌ صورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است.  هر چند نظام مالیاتی ایران در سال‌های گذشته سعی در اجرای بعضی اصلاحات داشته است اما بسیاری از اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی ایران همچنان وجود دارد. اصلاحات مالیاتی صورت گرفته در سال‌های گذشته و شواهد مرتبط با اجرای این اصلاحات مالیاتی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های پراکنده برای اصلاح نظام مالیاتی کشور همچنان شاهد ناکارآمدی چارچوب قوانین مالیاتی در ایران هستیم. برای انجام اصلاحات ساختاری با هدف بهبود نظام مالیاتی کشور می‌توان به ۲ صورت عمل کرد؛ نخست؛ گسترش پایه‌های مالیاتی جدید و دوم بهبود عملکرد پایه‌های مالیاتی موجود. 

***

    سوداگری ممنوع     

پس از قریب به یک دهه کش‌و‌قوس در بهارستان، سرانجام نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کردند. کارشناسان معتقدند  اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مقابله با سوداگری و انتفاع بدون ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نه‌تنها تلاطم در بازارهای دارایی را کاهش می‌دهد، بلکه سیاست‌گذار را به استفاده از ابزار شفافیت‌زا در تبادلات مالی به منظور شناسایی جامعه هدف وادار می‌کند؛ شفافیتی که در سایر عرصه‌ها نیز دست سیاست‌گذار را برای تصمیم‌گیری مبتنی‌بر اطلاعات و داده‌های موثق باز می‌کند و پیامدهای تصمیمات حوزه اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.  در همین رابطه، سیداحسان خاندوزی با اشاره به خروج نیازهای مصرفی خانوار از دایره مشمول مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت: تنها خریدهای سوداگرایانه‌ افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده‌ایم. بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضای‌شان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون می‌شوند.  نایب‌‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتقادات مطرح شده نسبت به وضع این پایه مالیاتی نیز تصریح کرد: امیدوارم برخی، تریبون‌دار اقلیت ۲ تا ۳ درصدی متضرر از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نباشند و اجازه دهند بحث در سطح کارشناسی و تخصصی دنبال شود. در تدوین این طرح تقریبا تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی دخیل بوده‌اند و صرفا به جهت اقتصاد سیاسی این طرح و هدف‌گیری اقلیت بسیار ثروتمند جامعه، لایحه‌ای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.  حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها از جمله اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه (طرح مالیات بر سوداگری) هستند و به عقیده کارشناسان اقتصادی، در صورتی که این طرح به صورت کامل و جامع اجرایی شود، می‌توان شاهد اثرات مثبت آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و حتی مهار تورم بود، چرا که این طرح به مبارزه با سوداگری‌های بازارهای مختلف می‌پردازد.  در طرح مذکور سعی شده نقدینگی‌هایی که برای سوداگری وارد بازار می‌شود به سمت تولید و اشتغال هدایت شود و با اجرایی شدن آن از سوی دولت، بازارهای اقتصادی کشور به فعالان اقتصادی واقعی برسد و دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کوتاه شود تا خریداران واقعی پا به عرصه بگذارند. مطابق این طرح، تمام اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول جزو اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؛ لازم به ذکر است که اموال منقول شامل خودرو و وسایل نقلیه موتوری، جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار و اموال غیرمنقول شامل املاک، حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند و بر اساس آن، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی (اعم از مقیم و غیرمقیم) نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های شامل مالیات بر سوداگری که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.  به عبارتی می‌توان گفت که بر اساس این طرح، قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند، مالیات دریافت شود و همین مساله باعث می‌شود در آینده نزدیک شاهد اثرات مثبت اجرایی شدن آن در بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها باشیم.  بر اساس این طرح، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه موضوع این قانون برای اموال و دارایی‌های منقول به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ ۲۰ درصد مالیات اعمال می‌شود. اما نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار بر اساس مدت تملک و مطابق به این نحو اعمال می‌شود: سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار؛ برای دوره تملک کمتر از ۶ ماه به نرخ ۲۰ درصد؛ دوره تملک بیش از ۶ ماه تا سقف ۲ سال به نرخ ۱۰ درصد؛ برای دوره تملک بیشتر از ۲ سال به نرخ ۵ درصد. البته در موارد خرید‌و‌فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق‌تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از نخستین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد. 

 

* تجربیات سایر کشور‌ها در وضع مالیات بر عایدی سرمایه

در جدول زیر اطلاعات آماری مرتبط با عایدی سرمایه تعدادی از کشورها که توسط ACCF در سال 1998 جمع‌آوری شده، گزارش شده است، هر چند پس از سال مورد نظر در بعضی از کشور‌ها اصلاحات مالیاتی درباره مالیات بر عایدی سرمایه صورت گرفته است. با توجه به محدود بودن این تغییرات و معتبر بودن مقایسه نرخ‌های این آمار می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص در کشورهای مختلف ارائه کند.