مخالفت دامداران با افزایش 70 درصدی قیمت لبنیات
روز گذشته رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران ایران که در جلسه ستاد تنظیم بازار حضور داشت، از تصمیم ستاد برای افزایش قیمت شیر خام خبر داد. مقدسی از تعیین قیمت ۶۴۰۰ تومانی برای هر کیلوگرم شیر خام با چربی 2/3درصد در گاوداری خبر داد و گفت: این نرخ فردا ابلاغ میشود. اما مدیرعامل اتحادیه دامداران سراسری کشور گفت: اتحادیه ما که یک میلیون و 200 هزار دامدار را تحت پوشش دارد، درخواستی برای افزایش قیمت نداشته و با این تصمیم ستاد تنظیم بازار مخالف است. مجتبی عالی در پاسخ به اینکه پس چه کسی از سوی دامداران درخواست افزایش قیمت شیر خام را داده گفت: انجمن گاوداران صنعتی که چند دامدار را تحت پوشش دارد، در ستاد تنظیم بازار از افزایش قیمت شیر خام دفاع کرده است. عالی معتقد است: افزایش قیمت شیر خام موجب افزایش قیمت لبنیات میشود و در شرایطی که مردم قدرت خرید ندارند، بالا بردن قیمت اصلا درست و منطقی نیست. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در گفتوگو با فارس افزود: دامداران با همان سیستم عرضه و تقاضا محصول خود را به قیمت مناسب 5500 تومان میفروختند و در این میان نیازی به مداخله دولت نبود. وی ادامه داد: دولت به جای این نوع مداخلههایی که تاثیر منفی در بازار دارد، نهاده دامداران را تامین کند، مثلا سبوس را هفته پیش آزاد کرد و اکنون قیمت آن 5/3 برابر افزایش یافته و از کیلویی 1400 تومان در بازار آزاد به 5000 تومان رسیده است. عالی با بیان اینکه هرجومرج عجیبی در اواخر دولت شکل گرفته، گفت: با تصمیمهایی که گرفته شده اکنون قیمت گندم با سبوسی که از گندم به دست میآید برابر شده و هر ۲ کیلویی 5 هزار تومان است. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در پاسخ به اینکه کارخانههای لبنی گفتهاند با نرخ جدید شیر خام، قیمت محصولات لبنی 70 درصد افزایش پیدا میکند، گفت: قیمت لبنیات بالا میرود اما این نسبت درست نیست. وی ادامه داد: دولت با این افزایش قیمت شیر خام در حقیقت بهانه افزایش قیمت لبنیات را درست کرده است. به گفته این مسؤول، تولید شیر خام به دلیل خشکسالی، کمبود و گرانی نهاده و گرمای بیش از حد 40 تا 50 درصد کم شده است.
***
فرش قرمز بانکها برای ابربدهکاران بانکی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه تخلف بانکها در رابطه با مماشات با ابربدهکاران بانکی در کمیسیون متبوعش پیگیری میشود، گفت: بسیاری از بدهکاران بانکی توانستهاند با وجود عدم تسویه بدهیهای خود، مجددا از برخی بانکها تسهیلات دریافت کنند. حجتالاسلام نصرالله پژمانفر از ارسال گزارشهای متعدد از تخلفات بانکها به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: پرونده تخلف بانکها در کمیسیون اصل 90 بسیار زیاد است. به عنوان مثال مصادیقی است که برخی بانکها وظایف خود را در وصول مطالبات بانکی از افراد بموقع انجام نداده و به نوعی در برخورد با این افراد -که عموما ابربدهکاران بانکی هستند- مماشات کردهاند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حالی برخی بانکها با ابربدهکاران مماشات میکنند که سختگیریهای بسیاری در حق وامگیرندههای خرد میشود و بانکها طلب خود را از آنها به هر طریقی که شده وصول میکنند. به گفته وی، در بسیاری از موارد باوجود آنکه ابربدهکاران بانکی بدهی خود را تسویه نکردهاند امـــــا بانکها باز هم به آنها تسهیلات میدهند، در واقع بدهکاران بانکی میتوانند از برخی بانکها مجددا تسهیلات دریافت کنند. وی اظهار کرد: اگر چه به دنبال پیگیریهای کمیسیون اصل 90 برخی از بانکها تخلفات و خطاهای خود را جبران و اصلاح کردهاند اما پرونده برخی دیگر نیز در حال بررسی است تا درصورت لزوم به مراجع قضایی ارسال شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجا که در سالهای اخیر عملکرد بانکهای خصوصی آسیب بسیاری به نظام اقتصادی کشور وارد کرده و بخشی از افزایش نقدینگی به دلیل خلق پول بانکی توسط این بانکها انجام گرفته، این تخلفات نیز در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیگیری میشود.
***
ارسال طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی به هیأترئیسه مجلس
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن به وزارتخانه مستقل و تخصصی مسکن نیاز دارد، گفت: طرح تفکیک وزارت راهوشهرسازی به هیاترئیسه مجلس ارسال شد. محمدرضا رضاییکوچی گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن، یکی از طرحهای کارآمدی بوده که اجرای آن بسیاری از مشکلات ناشی از کمبود عرضه مسکن در سالهای اخیر را حل میکند. وی ادامه داد: در حال حاضر در کشورمان امکان تامین زمین ارزانقیمت، تسهیلات بانکی، مصالح ساختمانی و نیروی کارآمد وجود دارد اما متاسفانه این ظرفیتها به ساخت و تولید مسکن منجر نشده است. از این رو امیدواریم دولت منتخب، وزیری را برای وزارتخانه راهوشهرسازی انتخاب کند که همت و اراده کافی برای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن را داشته باشد، هر چند معتقدیم حوزه مسکن به وزارتخانه مجزا نیاز دارد. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وزارت راهوشهرسازی از نظر بدنه سازمانی بسیار گسترده و حجیم است، در شرایط کنونی این وزارتخانه دارای 15 معاون وزیر و مدیرعامل است که قطعا مدیریت تمام این بخشها توسط وزیر راهوشهرسازی امکانپذیر نیست، از این رو طرحی را پیشنهاد کردیم که بر اساس آن وزارت راهوشهرسازی از یکدیگر تفکیک و وزارت مسکن تشکیل شود. این طرح به هیاترئیسه مجلس ارسال شده و هماکنون منتظر اعلام وصول آن هستیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ایجاد وزارت مسکن، اضافه کرد: در حال حاضر وزارت راهوشهرسازی به دلیل حجم کار تنها 20 درصد وقت خود را میتواند به حوزه مسکن اختصاص دهد، این در حالی است که اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن و ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند وزیر مستقل و مختص این امر است.