گروه اقتصادی:‌ بر اساس طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، کشاورزان نقش بسزایی در تصمیم‌های بزرگ حوزه کشاورزی خواهند داشت و نقش دولت در تصمیمات این حوزه، کاهش می‌یابد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشاورزان در سال‌های اخیر تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی دولت بوده است، به گونه‌ای که گاهی این قیمت‌گذاری اشتباه توسط دولتی‌ها منجر به ضرر و زیان گسترده کشاورزان و ترک کار آنها شده است. اصلی‌ترین محصول متضرر از این سیاست گندم بوده که طی سال‌های اخیر، شاهد واردات آن بودیم. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی هفته گذشته ماده‌ای از طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی را تصویب کردند که بر اساس آن، سیاست‌گذاری حوزه کشاورزی برعهده خود کشاورزان قرار می‌گیرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، به روش‌های گوناگون از این بخش حمایت می‌کنند. 

بر این اساس، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی - که می‌تواند بسیاری از مشکلات حوزه کشاورزی و توزیع غیرمنطقی محصولات کشاورزی را رفع کند - در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. 

از نکات مثبت این طرح می‌توان به توجه ویژه آن به راهکارهایی برای تامین بی‌وقفه نهاده‌های دامی اشاره کرد، چرا که در سال‌های اخیر موضوع عدم تامین بموقع نهاده‌های دامی با قیمت مناسب، دلیل اصلی نوسانات قیمت مرغ و گوشت بوده است. همچنین در این طرح برای نخستین‌بار نگاه ویژه‌ای به موضوع الگوی کشت شده است. از اصلی‌ترین مواد این طرح می‌توان به ممنوعیت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اشاره کرد که بر اساس آن هرگونه تغییر کاربری فعالیت‌های کشاورزی در اراضی موضوع این قانون به غیرکشاورزی ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در صورت تغییر نوع استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن غیرمجاز اراضی ملی موضوع این قانون، نسبت به خلع ید از متخلف اقدام کند. 

همچنین در این طرح، راهکاری برای پایان نوسان قیمت محصولات کشاورزی و دامی اساسی طراحی شده که نوید این را می‌دهد در صورت اجرایی شدن آن، دیگر شاهد افزایش قیمت محصولاتی مانند مرغ و گوشت نخواهیم بود. بر اساس این ماده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کاهش آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی در خوراک دام و طیور و اصلاح نظام توزیع این نهاده‌ها، اقدامات لازم را در زمینه حذف انحصار در واردات، ایجاد تنوع در مبادی واردات مورد نیاز، تنوع‌بخشی به خوراک دام و طیور، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، برنامه‌ریزی مناسب برای واردات متناسب با مقدار مصرف در داخل کشور، نظارت بر کیفیت خوراک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تشکل‌های توزیع‌‎‌کننده نهاده‌ها و کارخانجات خوراک دام در اصلاح روند توزیع و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری به عمل آورد. 

در این طرح نگاه کامل و جامعی هم به موضوع الگوی کشت شده است؛ گمشده این سال‌های بخش کشاورزی. در ماده مربوط به این موضوع آمده است: به منظور مدیریت نظام تولید محصولات زراعی و باغی، دولت موظف است نسبت به تدوین و تصویب «سند ملی الگوی کشت بهینه با لحاظ الزامات خودکفایی پایدار، تناسب اراضی، ویژگی‌های اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، زیرساخت‌ها و صنایع پشتیبان جهت بازاررسانی و کشش بازار» اقدام کند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک سال از ابلاغ این قانون، مطالعات طبقه‌بندی تناسب اراضی کشاورزی کشور را در مقیاس یک‌ده‌هزارم به اجرا درآورد.

 

* مدیریت کشاورزی را به کشاورزان برگرداندیم

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس با اشاره به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، گفت: به موجب این طرح تنظیم بازار وارد حوزه تخصصی شده، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تخصصی این حوزه مشخص و تصمیمات دارای ثبات شده است تا دولت کمترین دخالت را در حوزه کشاورزی داشته باشد. 

سیدجواد ساداتی‌نژاد در توضیح طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، گفت: ماده یک این طرح درباره ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در نشست اخیر تعیین‌تکلیف شد و مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت. با این کار حوزه تنظیم بازار کشاورزی به طور تخصصی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت. 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس افزود: سال 99 بخش زیادی از مسائل و مشکلات ناشی از افزایش قیمت مرغ مربوط به پراکندگی اختیارات بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی بود. تمرکز قانونی در این باره امروز انجام شد و این ستاد با 17 عضو تشکیل خواهد شد. 

وی با اشاره به ترکیب ستاد تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، اظهار کرد: علاوه بر حضور وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد، دادگستری، راه و صمت، رئیس سازمان برنامه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس اتاق اصناف، رئیس سازمان تعاون روستایی، رئیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون ایران، ۲ کشاورز خبره، یک متخصص اقتصاد کشاورزی و ۲ نماینده مجلس ناظر از کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این ستاد حضور خواهند داشت. 

وی افزود: از ویژگی‌های این ستاد حضور ۲ کشاورز خبره است، زیرا اعتقاد راسخ مجلس این است که این ستاد کار تخصصی تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی را انجام می‌دهد، ستاد تنظیم بازار کشاورزی همچنین نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی، نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات (اعتبارات و تسهیلات بانکی و ارزی) و نظارت بر امور گمرکی، تعرفه‌ای و مالیاتی به منظور روان‌سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی را به عهده دارد. 

ساداتی‌نژاد در ادامه گفت: در گذشته کشاورز ما تصمیم به کاشت یک محصول مانند گوجه‌فرنگی می‌گرفت و در مقابل یکباره تصمیم به واردات گوجه گرفته می‌شد، لذا کشاورزان متحمل خسارات فراوان می‌شدند اما در این طرح تصمیم‌گیری‌ها دارای ثبات شده است. همچنین در این طرح آمده است که تا تیرماه هر سال مقررات مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی مشخص شود و هیچ کس حق تغییر آن را تا پایان فصل زراعی ندارد.  نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: در چنین شرایطی کشاورزان کشت خود را با اطمینان انجام می‌دهند و تجارت محصولات کشاورزی دارای ثبات می‌شود. با این طرح در گام دوم تحول کشاورزی ایران چند اقدام بزرگ انجام گرفته؛ نخست اینکه تنظیم بازار در حوزه تخصصی قرار گرفته، دوم اینکه این کار در اختیار متولی تخصصی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و سوم اینکه تصمیمات دارای ثبات شده است. 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس تصریح کرد: با این اقدام مدیریت کشاورزی را به کشاورزان برمی‌گردانیم. نگاه مجلس این است که تصمیم‌گیری درباره محصولات کشاورزی باید به تشکل‌ها و اصناف همین حوزه داده شود تا دولت کمترین دخالت را در حوزه کشاورزی داشته باشد.