با شروع سال ۱۴۰۰، کالاهای اساسی از جمله شکر، روغن و مرغ گران شد. اکنون که در روزهای آخر دولت به سر می‌بریم، با نگاهی به روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در یک سال اخیر، رشد 85 الی 115درصدی قیمت کالاهای اساسی مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش جدید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به موضوع رصد و پایش یک‌ساله قیمت اقلام اساسی و پرمصرف بازار تهران پرداخته است، قیمت 12 قلم از کالاهای اساسی منتخب بیش از 85 درصد افزایش داشته است. 

بر همین اساس، قیمت گوشت مرغ گرم، گوشت شقه گوسفندی، تخم‌مرغ، شکر، شیر پاستوریزه بطری، روغن مایع معمولی، سیمان خاکستری تیپ 2 پاکتی، روغن موتور و تایر شاهد رشد 85 درصدی بوده‌ است. علاوه بر این در طول یک سال گذشته قیمت تیرآهن، میلگرد و ورق سیاه هم 118 درصد افزایش را تجربه کرده است. 

روند افزایش قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به رغم وعده‌های مکرر مسؤولان همچنان ادامه داشته و به تعبیری به مرحله «لجام‌گسیختگی» رسیده است. دولتمردان نیمه سال ۹۹ روند کُند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل اصلی ایجاد تنش قیمتی در بازار اقلام مختلف اعلام می‌کردند؛ به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص‌ها و افزایش بازاررسانی، قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. از جمله این مسؤولان علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت بود که ۱۳ آبان‌ماه سال گذشته وعده داد: «در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت». 

در طول این مدت به‌ رغم تمام وعده‌های مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت کالاها، بویژه کالاهای اساسی، آنچه رخ داد خلاف این وعده‌ها و رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها آن هم به صورت رسمی بود که از جمله آنها باید به تغییر قیمت شکر، مرغ، روغن، نان، خودرو و سیمان اشاره کرد. 

یک گزاره مشترک درباره گرانی کالاها این است که قبل از افزایش قیمت، هیچ نهادی چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح سازمان‌های ذی‌نفع، گرانی و افزایش قیمت را نمی‌پذیرند و شروع به تکذیب اخبار می‌کنند اما پس از چند روز و در لا‌به‌لای خبرهای روزانه، خبر گرانی را هم تأیید می‌کنند.  نکته قابل توجه آنکه در کشورهای توسعه‌یافته، دولت دخالتی در بازار ندارد و مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت نهایی کالا را تعیین می‌کند اما در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دولت برای حمایت از بخش تولید و «تنظیم بازار» دخالت‌های قابل توجهی در فرآیند تولید تا عرضه کالا دارد. همین امر موجب شده نه‌تنها نفعی به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده نرسد، بلکه میان قیمت مصوب و قیمت بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد. 

باید در نظر داشت که همه این موارد در حالی رخ می‌دهد که وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر صمت پاییز سال گذشته(۱۳ آبان) وعده نزولی شدن قیمت کالاها بویژه کالاهای اساسی از «هفته آینده» را داده بودند. به نظر می‌رسد دولت در سال پایانی عمر خود اهمیتی به وضعیت بازار و بویژه قیمت کالاها نداد. گرانی کالاها در این مدت، معاش مردم را سخت کرد و موجب جولان سودجویان و دلالان در بازار شد که با سوءاستفاده از این شرایط هر روز یک نرخی برای کالاها اعلام کردند و با انبار کردن کالاها، عملا بازار را در دست گرفتند. بی‌تدبیری و عدم شفاف‌سازی درباره نحوه تعیین و تغییر قیمت‌ها که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد، موجب شد طی یک سال گذشته قدرت خرید عموم مردم به طور قابل توجهی کاهش یابد؛ این یعنی بسیاری از مردم در دهک‌های پایین‌تر درآمدی قرار گرفته‌اند و سفره رنگی‌شان کوچک‌تر شده است. اگرچه کنترل بازار از وظایف دولت است اما طی یک سال گذشته دولت این بخش را رها کرد و همه چیز را به توافق با کشورهای غربی گره زد تا در صورت حصول نتیجه، بگوید اینها متأثر از توافق با غرب است، در حالی که می‌توانست با سیاست‌گذاری صحیح بخش عمده‌ای از تلاطم بازار را بکاهد و معیشت مردم را به گروگان نگیرد. تورم بی‌سابقه در ماه‌های اخیر در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.