گروه اقتصادی: در مرحله اول رجیستری قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت خلق شد، حالا با ماده مهم نمایندگان در قانون بودجه 1400 دیگر موبایل‌واره‌ها هم مشمول این طرح می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود درآمد مناسبی نصیب دولت شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، طرح رجیستری از نیمه دوم سال 96 با مشمول کردن برخی مدل‌های موجود بازار موبایل ایران شروع شد و پس از چند ماه در فروردین‌ماه سال 97 تمام مدل‌های موبایل فعال در بازار ایران مشمول آن شدند. 

با وجود اینکه این طرح در سال‌های 97 و 98 با رواج بالای واردات موبایل همراه مسافری به انحراف کشیده شد اما با اصلاحات صورت گرفته و اتصال سامانه‌های ورود موبایل مسافری در نهایت سال 99 به اهداف مشخص خود رسید. 

طرح رجیستری علاوه بر کاهش محسوس میزان قاچاق و افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، توانست برای نخستین‌بار شرکت‌های وارد‌کننده موبایل را ملزم به ارائه گارانتی شایسته مردم کند و در کنار آن باعث توقف ورود موبایل‌های مضر برای سلامت مردم شد. 

 

* کاهش 6 میلیارد دلاری قاچاق موبایل

طبق آمار گمرک، میانگین ارزش واردات رسمی گوشی تلفن همراه در ۲ سال قبل از اجرای طرح رجیستری یعنی سال‌های 94 و 95 برابر 246 میلیون دلار بوده و این در حالی است که حجم گوشی تلفن همراه رویت شده در شبکه ارتباطی کشور (آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) سالانه حدود 25 میلیون گوشی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار بوده است. با فرض اینکه در صورت عدم اجرای طرح رجیستری، در بیشترین حالت، این میزان واردات در سال‌های 96 الی 99 نیز تکرار می‌شد، در طول 4 سال مجموع واردات به عدد 984 میلیون دلار می‌رسید؛ در حالی ‌که در این بازه ارزش گوشی وارد شده به کشور از ۲ رویه تجاری و مسافری برابر 7048 میلیون دلار بوده است؛ بنابراین اجرای این طرح باعث کاهش 6064 میلیون دلاری قاچاق شده است. در جدول شماره یک جزئیات واردات تلفن همراه در سال‌های 96 الی 99 ذکر شده است.

 

* افزایش 10 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت

بر این اساس، در صورت عدم اجرای طرح رجیستری، به ازای واردات 984 میلیون دلار گوشی اظهار شده از سال 96 الی 99 از محل حقوق ورودی، مالیات علی‌الحساب و مالیات بر ارزش افزوده، 1485 میلیارد تومان درآمد برای حاکمیت حاصل می‌شد؛ در حالی ‌که بر اساس محاسبات انجام‌شده، در این بازه از واردات 7048 میلیون دلاری گوشی، 11751 میلیارد تومان درآمد کسب شده است؛ بنابراین به دلیل اجرای طرح رجیستری درآمد دولت و حاکمیت 10226میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. جزئیات درآمد کشور از محل واردات تلفن همراه به تفکیک سال در جدول شماره 2 آمده است.

 

* الزام اجرای مرحله دوم رجیستری

نکته مغفول در رابطه با طرح رجیستری اجرایی نکردن آن در زمینه دیگر موبایل‌واره‌ها یعنی تبلت و ساعت‌های هوشمند بود. این یعنی با وجود اینکه دولت می‌توانست همزمان با موبایل، دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت را هم مشمول طرح رجیستری کرده و جلوی قاچاق آنها را نیز بگیرد از این کار صرف‌نظر کرد و این موضوع را تاکنون به تعویق انداخته است.

 بر اساس گزارش سامانه همتا، در سال 99 قریب به 2 میلیون دستگاه تبلت، اسکنر، مبدل و ساعت هوشمند به ارزش 317 میلیون دلار وارد کشور شده که بیش از 95 درصد آنها به صورت قاچاق بوده است.  اگر دولت زودتر رجیستری این موارد را اجرایی می‌کرد، می‌توانست درآمد مناسبی در این زمینه کسب کند. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1400 دولت را ملزم به اجرای مرحله دوم رجیستری کردند. 

 

* آغاز فاز دوم طرح رجیستری برای تبلت‌ها و دیگر تجهیزات دارای سیمکارت

به گفته حمیدرضا دهقانی‌‎نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستری موبایل‌واره‌ها (تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت و سیار) از 5 خرداد‌ماه امسال آغاز شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات هر چه سریع‌تر باید جدول زمان‌بندی اجرای طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت ‌را اعلام کند. بنا بر اظهارات وی، مشکلی برای رجیستری دستگاه‌هایی که پیش از اجرای طرح خریداری شدند به وجود نخواهد آمد، به شرطی که مردم تبلت یا دیگر دستگاه‌های دارای سیمکارت خود را یک بار به همراه سیمکارت روشن کرده و از آن استفاده کنند. 

گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، مصوب کردند که دولت باید طرح رجیستری را توسعه داده و تکمیل کند. بر این اساس وزارت ارتباطات موظف است طبق بند «ح» تبصره 8 قانون بودجه امسال، تمام تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند، بارکدخوان‌ها، مبدل‌های ارتباطات ثابت به سیار و دستگاه‌های کارتخوان وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه‌ای (همتا) ثبت کند.