رشد قابل توجه صرافی‌های رمز ارز و ارز غیرمجاز در فضای مجازی، زنگ خطری است برای تکرار بحران‌هایی همچون بحران مال‌باختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 که نیاز است سیاست‌گذار تمهیدات لازم را برای ساماندهی صرافی‌ها در نظر بگیرد. اردیبهشت‌ماه سال جاری پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان درباره شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند. ایجاد صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانه‌ای است که کلاهبرداران با اشتراک‌گذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقا مشابه وب‌سایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هک‌ کردن حساب‌های فرد متقاضی ارز می‌کنند. سرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند رو به رشد فعالیت صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالاست که همراه داشتن این ارزهای تقلبی بویژه در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد. 

عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز به واسطه فضای مجازی و جذب مال‌باختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به آسانی می‌‎توان به غیرمجاز بودن این صرافی‌ها پی برد. کامران سلطانی‌زاده، رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذی‌ربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجددا با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند. از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرائم سایبری پلیس فتای ناجا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آنها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند. لازم به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در دسترس است. 

 

* صرافی رمز ارز، چالش جدید

در حال حاضر بانک مرکزی اعلام کرده صرفا ماینرهای مجوزدار می‌توانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) رمزارز خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و بویژه اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام و نشان رمزارز مواجه هستیم. در همین رابطه، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمزارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شده بود. 

 

* تکرار بحران مؤسسات مالی - اعتباری

منابع ارزی و شریان‌های نقل و انتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معامله‌گران متخلف ارزی، قریب به 7 قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است. «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 83»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 93»، «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 95»، «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مصوب 95»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92» و «‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و بروز شده در سال 99» از جمله این قوانین و مقررات است. در همین راستا به نظر می‌رسد پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم و نیز بانک مرکزی و کانون صرافان به عنوان نهاد ناظر، باید هر چه سریع‌تر به طور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجددا شاهد تکرار بحران‌های امنیتی- اقتصادی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سال 96 از ناحیه صرافی‌های غیرمجاز در کشور نباشیم.