شروع قراردادهای موقت به سال 75 و رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر برمی‌گردد. البته پیش از آن، ابهام در تبصره‌ ۲ ماده ۷ قانون کار، زمینه را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود. ابهام در تبصره‌ ۲ ماده ۷ قانون کار نیز زمینه‌ اصلی را برای ظهور این قراردادها آماده کرده بود. در رویه فعلی و با وجود قرارداد‌های 3 تا 9 ماهه، کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی نیاز نداشت، بتواند کارگر را اخراج کند. به نظر می‌رسد تنها راه تضمین امنیت شغلی، اصلاح این رویه و اجرای ماده ۷ قانون کار است. 

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان درباره آسیب‌های قراردادهای موقت برای کارگران گفت: روند کاری کارگاه‌ها به سمتی در حال حرکت است که در آنها عقد قرارداد به صورت یک‌ساله بسته نمی‌شود و کارگری که 15یا 20سال سابقه کار در واحدی را دارد، قرارداد کاری‌اش 3تا 9 ماه است. کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند. 

محمدرضا تاجیک در گفت‌و‌گو با تسنیم با تأکید بر اینکه قرارداد‌های کوتاه‌مدت مشکلات بسیاری را برای کارگران ایجاد کرده و گاهی اوقات سبب می‌شود توسط کارفرما‌ها مورد تهدید قرار گیرند، افزود: متاسفانه 97 درصد از قرارداد‌ها اینگونه منعقد می‌شوند و به صورت سفید امضا، یک ماهه و بعد از مدت است، یعنی کارگر ۳ ماه کار کرده است و هیچ قراردادی با وی بسته نمی‌شود و در ماه چهارم این قرارداد به صورت 4 ماهه با یک ماه فرصت عقد می‌گردد. 

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قرارداد‌های موقت انواع و اقسام سوء‌استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره ۲ ماده 7 است که فعالان حوزه کارگری توانستند تبصره یک ماده 7 را سامان بخشند اما تبصره ۲ ماده 7 توسط مسؤولان ذی‌ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

در تبصره یک ماده 7 که اصلاح شد آمده است حداکثر زمان برای کارگری که در کارگاه غیرمستمر کار می‌کند 4 سال است و این موضوع از طرف هیات دولت نیز مورد موافقت قرار گرفت که مصوبه آن هم ابلاغ شد ولی کسی که کار دائم دارد کارفرما می‌تواند با وی قرارداد موقت عقد کند که این یک تناقض فاحش در اصل این تبصره است. 

وی تصریح کرد: در کار‌های موقت مانند یک پروژه تونل یا سد‌سازی که 8 -7 سال انجام آن طول می‌کشد، در قانون آمده است که بعد از گذشت 4 سال از فعالیت کاری، کارفرما در آن پروژه حق به کار نگرفتن کارگر را ندارد و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد کند ولی در کار‌های دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است در آن قرارداد‌ها 3 یا 9 ماهه بسته می‌شود و این بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری است. از دولت آینده انتظار داریم تا معضل رفع قرارداد‌های موقت را در دستور کار خود قرار دهد و برنامه‌ای برای وصول مطالبات جامعه کارگری داشته باشد.