دیوان محاسبات کشور از خردادماه سال جاری شروع به ارائه گزارش‌هایی از میزان اجرایی شدن قوانین حوزه تولید کرده و تاکنون 6 قانون را بررسی کرده است. هفتمین و آخرین قانون مورد بررسی درباره تولید، مفاد مرتبط با این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است. 

یافته‌های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌ که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸‌درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین برای بهبود فضای کسب‌و‌کار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.  طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. شایان ذکر است در هیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین بودجه‌های دولتی که باید برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب‌و‌کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است اما در عمل معافیت‌های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است. 

گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌ سالانه بیش از ۱۰ ‌درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه‌اندازی زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی، دامی، صنعتی و نیمه‌صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌ها جهت پیاده‌سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه‌های صادراتی و نشان‌های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب‌و‌کار، کاهش حداقل ۱۰درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور، برآورده نشده است. 

۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته موارد ذیل است که 2 مورد از گزارش‌های دیوان محاسبات درباره آنها در ادامه آمده است. 

- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)

- قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار (مصوب سال ۱۳۹۰)

- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)

- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)

- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)

- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)

 

* اثربخشی 5/36 درصدی قانون «رفع موانع تولید»

در نخستین بخش گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ توسط دیوان محاسبات، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته یا به اهداف نرسیده است. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، یک فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده و در نهایت درباره یک فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها 5/36 درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده و 9/45 درصد آن عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌ است. همچنین 5/14 درصد نیز کلا فاقد عملکرد است و 1/3 درصد عملکرد ناکارا دارد. بنا بر این گزارش، یکی از مهم‌ترین علل اثربخش نبودن این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی است که 6/88 درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود 2/6 درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم، کرونا و...) و حدود 2/5 درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد. این گزارش تاکید دارد که مهم‌ترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوزهای موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است. همچنین نبود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول، در نظر نگرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب نیز سبب شده در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود. 

 

* ۱۰ سال زمینگیری قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار»

دیوان کل محاسبات کشور اعلام کرد ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. بر اساس این گزارش، ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسؤولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است. گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درباره این قانون روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی صادر کرده‌اند. لازم به یادآوری است که نخستین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار بموقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون چندین بار تاکید شده، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.