توزیع نامعلوم ۳۰ میلیون تن فولاد تولیدی کشور در بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با اعلام اینکه برخی کارخانجات به حوزه فروش محصولات فولادی ورود کرده‌اند، گفت: ما نمی‌دانیم ۳۰ میلیون تن فولاد تولیدی کارخانجات با چه سازوکاری توزیع می‌شود؛ گویا ذی‌نفعان این موضوع عده‌ای خاص هستند. حمیدرضا رستگار با گلایه از اینکه در زنجیره تولید تا مصرف محصولات فولادی برنامه‌ریزی منسجمی وجود ندارد، گفت: ما نمی‌دانیم 30 میلیون تن فولاد تولیدی کارخانجات با چه سازوکاری توزیع می‌شود، گویا ذی‌نفعان این موضوع عده‌ای خاص هستند، چرا که در بازار شاهد عرضه کافی محصول نبوده و مدام با کاهش و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستیم. وی با اعلام اینکه متاسفانه برخی کارخانجات نیز به حوزه فروش محصولات فولادی ورود کرده‌اند، افزود: به نظر می‌رسد در بورس کالا نیز خریدار و فروشنده دارای یک منشأ هستند و ما به عنوان فروشندگان محصولات فولادی نمی‌توانیم منافع مصرف‌کننده را در بازار تامین کنیم. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با انتقاد از اینکه قیمت در بازار آهن اصلا تعادل ندارد، تصریح کرد: قیمت‌ها یک روز افزایش و ۲ روز بعد کاهش پیدا می‌کند، به نحوی که ما شاهد افزایش هزار تومانی قیمت آهن طی یک هفته بوده‌ایم اما هیچ پاسخی درباره دلایل آن دریافت نکرده‌ایم. باید مسؤولان نظارتی توضیح دهند نفع این افزایش قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود. رستگار اضافه کرد: چندین بار اعلام کرده‌ایم سازوکار توزیع محصولات فولادی اشکالات بسیاری دارد و مسؤولان باید به اصلاح آن بپردازند اما متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود. بازار آهن و فولاد امروز بلاتکلیف‌تر از دیروز است. نمی‌دانیم قیمت فردا چه تغییراتی خواهد داشت. از واحدهای نظارتی و دولت درخواست می‌کنیم به موضوع بازار فولاد ورود کرده و آن را ساماندهی کنند. وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد 15 هزار و 200 تومان است، در حالی که هفته‌های گذشته برای این کالا رقم‌های کمتری اعلام شده بود. 

***

پرداخت حقوق و بیمه کارگران در ماه‌های ۳۱ روزه چگونه است؟

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران گفت: مطابق قانون تامین اجتماعی کمک‌هزینه عائله‌مندی، مسکن، بن و حقوق به صورت ماهانه قید و پرداخت می‌شود و در همه ماه‌ها باید ۳۰ روزه محاسبه شود. نحوه پرداخت حقوق و کارکرد کارگران در ماه‌های 30 و 31 روزه موضوعی است که معمولا کارگران آگاهی کامل در این زمینه ندارند. گاهی این سوال برای کارگران پیش می‌آید که تکلیف کارگران برای حق بیمه چیست؟ مطابق آنچه در قانون آمده است اکثر مواقع حق بیمه و حقوق 30 روزه محاسبه می‌شود که جای گلایه برای کارگران باز کرده است که چرا بیمه و حقوق ماه‌های 31 روزه، 30 روز حساب می‌شود.  علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران در این باره می‌گوید: در قانون کار تامین اجتماعی کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی، مسکن، بن و حقوق به صورت ماهانه قید و پرداخت می‌شود لذا در همه ماه‌های سال اعم از 30،29 و 31 روز در نظر گرفته شده و همان 30 روز محاسبه می‌شود. البته کارگران نیز به این امر معترض‌ هستند که چرا 31 روز را 30 روز محاسبه می‌کنند و خواستار بررسی این موضوع هستند و این مساله صراحت قانونی در قانون کار ندارد و تامین اجتماعی همان 30 روز را محاسبه می‌کند.  در کارخانه‌ها 31 روز را محاسبه می‌کنند، به دلیل اینکه حقوق و کار آنها روزانه محاسبه می‌شود.

***

تعیین تکلیف شرکت‌های بیمه نسبت به پرداخت خسارات حوادث رانندگی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی، شرکت‌های بیمه مکلف شدند خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف‌نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه جبران کنند. غلامرضا مرحبا گفت: با توجه به دستورات کاری کمیسیون اقتصادی، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مدیران بیمه مرکزی ایران در نشست امروز (دیروز دوشنبه) حاضر بودند. نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع اول مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی در زمینه سفرهای استانی و نظارت‌های میدانی نمایندگان بود، ادامه داد: با توجه به محرومیت‌های موجود در برخی مناطق کشور که عمدتا بر اثر عدم توجه مسؤولان به وجود آمده و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مسؤولان در میان مردم و نظارت میدانی نمایندگان، اعضای کمیسیون به منظور انجام سلسله نظارت‌های میدانی خود برنامه‌ریزی کردند.  مرحبا گفت: با توجه به تصویب کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و زمان‌بر بودن بررسی آن در صحن علنی به دلیل تراکم دستورات صحن درخواست اجرای ماده 45 آیین‌نامه داخلی در زمینه بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح شد، در جلسات آتی این درخواست نمایندگان بررسی و در صورت تصویب، عملکرد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه آزمایش هم در نشست امروز مطرح و بررسی شد اما با توجه به نظر نماینده متقاضی تحقیق و تفحص مبنی بر زمان‌بر بودن این روند و امکان انتخاب روش سریع‌تر، مقرر شد به منظور تکمیل تحقیقات و انتخاب بهترین روش برای نظارت بهتر این دستور کار به نشست آینده موکول شود.  نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه اجباری دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی بود، ادامه داد: قانون فعلی نقص‌هایی دارد که ممکن است موجب وارد شدن خسارت مالی به آسیب‌دیدگان شود. مطابق قانون فعلی بیمه‌گر معمولا بر اساس نوع و قیمت خودرو درصدی از خسارات را جبران می‌کند. در اصلاحیه ارائه شده این نقص برطرف شد و بر اساس ماده واحده مطرح شده که در کمیسیون تصویب شد، بیمه‌گر مکلف است خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف‌نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات خود مندرج در بیمه‌نامه جبران کند، البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.