گروه اقتصادی: حدود یک هفته است کارگران صنعت نفت دست به اعتصاب و اعتراض کاری زده‌اند و این اعتصاب هنوز ادامه دارد. دلیل اتفاقات اخیر نارضایتی کارکنان از شرایط کاری‌ و میزان حقوق‌شان است اما وزارت نفت معتقد است پیگیری این اعتراضات، مربوط به این وزارتخانه نیست. به گزارش «وطن امروز»، شرایط حالا به قدری وخیم شده که مجلس شورای اسلامی به آن ورود کرده است. به دلیل ناکارآمدی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر و قرار گرفتن مردم در تنگنای اقتصادی، یکی از اساسی‌ترین نیازهای کارکنان و کارگران در بخش‌های مختلف، افزایش حقوق آنها متناسب با تورم است؛ اقدامی که برای کارگران صنعت نفت انجام نشده و همین امر موجب اعتراضات اخیر شده است.

 

* مطالبه‌گری مجلس

در همین راستا، این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شد که رئیس مجلس گفت: مطابق مباحثی که در مجلس و دولت مطرح شده است، حقوق کارگران سکوهای نفتی کاهش پیدا نمی‌کند و این افراد افزایش حقوق متناسبی را خواهند داشت. در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون کارگری طی تذکری شفاهی گفت: کارگران حوزه نفت از بیژن زنگنه گلایه دارند چرا که پرداخت حقوق مشروع آنها را تضییع کرده است. علی بابایی‌کارنامی تصریح کرد: از طرف دیگر مصوبه مجلس مربوط به ۱۵ برابر شدن حداقل حقوق کارکنان است که باید اجرا شود اما آنها کارگران را به خیابان می‌فرستند که چرا موضوع ۲۱ برابر شدن حداقل حقوق در مجلس مصوب نشده است. در پاسخ به تذکر این نماینده، محمدباقر قالیباف گفت: درباره این موضوع یک اصلاحی در قانون بودجه بود که در کمیسیون مربوط و دولت پیرامون آن بحث و قرار شد بخشی که مربوط به حقوق کارگران سکوهای نفتی و ماموریتی آنهاست، کاهش پیدا نکند و این افراد افزایش حقوق متناسبی داشته باشند، لذا این کار در حوزه وزارت نفت در حال انجام است. 

 

* خواسته‌ کارگران چیست؟

نخستین خواسته کارگران  افزایش فوری سطح دستمزدهاست و توقع دارند به نسبتی که قیمت اجناس افزایش می‌یابد، سطح مزد آنها نیز بالا رود. به ‌علاوه سایر سطوح مزدی کارگران باید بر اساس توافق با نمایندگان منتخب کارگران تعیین شود. خواسته دیگر این کارگران این است که حقوق‌ها باید بموقع پرداخت شود. 

 

* حقوق‌های نجومی برای عده‌ای خاص

البته شرایط برای همه یکسان نیست. مهرماه ۹۵ عادل آذر، رئیس کل وقت دیوان محاسبات کشور گزارشی تفصیلی از وضعیت حقوق‌های نجومی‌ در مجلس قرائت کرد. بر اساس این گزارش، وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن جزو نهادهایی بودند که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند؛ حقوق‌های نجومی ‌که به گفته نمایندگان مجلس دهم نصیب عده‌ای خاص می‌شود. اما مساله مهم این است که دریافتی برخی کارگران درگیر با پیمانکاران نفت، پایین‌تر از استانداردهای حداقلی معیشت است. علی گل‌مرادی، عضو کمیسیون انرژی در مجلس دهم معتقد است آشفتگی شدیدی در پرداخت حقوق و مزایا در صنعت نفت وجود دارد و اظهار می‌کند: تفاوت حقوق در این صنعت بسیار بالاست و برخی کارگران و کارمندان این صنعت حقوق‌های بالایی‌ می‌گیرند و برخی هم از حداقل حقوق مصوب دولت هم بی‌نصیب هستند. 

 

* تلاش کمیسیون انرژی مجلس برای حل مشکل کارگران نفت و گاز

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس یازدهم گفت: کمیسیون انرژی مجلس از ابتدای اعلام خواسته‌های کارگران صنعت نفت و گاز تاکنون از مجاری قانونی و نشست با مسؤولان در تلاش برای برطرف کردن مشکل آنان است و این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد. عبدالکریم جمیری افزود: کارگران و نیروهای زحمتکش این سرزمین در عرصه فعالیت‌های صنعتی بویژه حوزه نفت و گاز حق و حقوقی دارند و به پاس خدماتی که متقبل می‌شوند باید حق و حقوق آنان بموقع و با رعایت عدالت پرداخت شود. وی خطاب به مسؤولان سطوح عالی و منطقه‌ای توصیه کرد اجازه ندهند حقوق کارگران زحمتکش و نیروهای تلاشگر عرصه نفت و گاز در میدان‌های مختلف تضییع شود و قبل از اینکه آنها تقاضایی داشته و با نگرانی تقاضای خود را در جاها و مراجع مختلف بیان کنند، مسؤولان به فکر باشند و به خواسته بحق آنان در زمینه حقوق پاسخ مثبت دهند.  جمیری تقاضای کارگران صنعت نفت و گاز را تعادل در دریافت حقوق و شرایطی که برای آنها به لحاظ اقماری بودن یا نبودن مطرح شده و همچنین تبدیل وضعیت عنوان کرد و گفت: با توجه به نشست با رئیس شرکت ملی نفت، امید می‌رود با پیگیری کمیسیون و همه مسؤولان این موضوع حل و به خواسته بحق کارگران بخوبی پاسخ بجا و بهنگام داده شود.

 نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز حق دارند و باید مسؤولان بموقع پاسخگوی آنان باشند و وظیفه نمایندگان مجلس نیز حمایت و احقاق حقوق این فعالان عرصه تولید است اما آنان دقت داشته باشند نوع حرکت، اعتراض و نقدشان به مسؤولان در زمینه پرداخت حقوق و ایجاد شرایط فضای مناسب برای اینکه با اطمینان بهتر کار کنند، نباید موجب سوءاستفاده بدخواهان شود.  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع امروز کشور رونق و جهش تولید است، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب همواره حامی و هوادار قشرهای آسیب‌پذیر، کارگر و نیروهای زحمتکش در عرصه تولید هستند. جمیری ادامه داد: به تبع نگاه رهبر معظم انقلاب، دیگر مسؤولان نیز وظیفه دارند برای حمایت از کارگران نقش‌آفرین باشند و اگر مسؤولان خواسته یا ناخواسته نتوانند یا نتوانسته باشند پاسخگوی آنها باشند، هر چند نقدشان بحق است اما شیوه آن نباید به گونه‌ای باشد که بدخواهان نظام بتوانند از شیوه برخوردشان به نفع خود سوءاستفاده کنند.