گروه اقتصادی:‌ چند سال است ادبیاتی در کشور شکل گرفته مبنی بر اینکه تصویب ۲ کنوانسیون‌ مورد مناقشه FATF باعث تسهیل و ایضا پایان رفع مشکلات نقل و انتقالات مالی کشور می‌شود، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دستیابی به این توفیقات، پیش از هر اتفاقی، باید مشکلات ساختاری سیستم بانکی کشور و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا رفع شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مدت‌هاست گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره FATF و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود و موافقان و مخالفان، هر کدام نظرات و استدلال‌های خود را در رابطه با آن مطرح می‌کنند. همچنین دولت در سال‌های گذشته اصرار زیادی بر تصویب 2 کنوانسیون سی‌اف‌تی و پالرمو داشته و حل بخشی از مشکلات کشور را به آن گره‌ زده است. در مقابل منتقدان معتقدند در شرایط کنونی تصویب این ۲ کنوانسیون گشایش خاصی را در شرایط اقتصادی به همراه نخواهد داشت. 

ایران از سال 2009 تا 2016 همواره در اقدام تقابلی (لیست سیاه) FATF قرار داشت و در کنار این مساله، در مقطعی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپایی و تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران اعمال شده بود و این مسائل خود را در افزایش هزینه مبادلاتی یا کم شدن ارزش تراکنش و در عین حال افزایش تعداد تراکنش‌ها در بانک‌های طرف حساب ایران در چین و اروپا نشان می‌داد. هسته سخت اقدام تقابلی حتی پس از تعهد جمهوری اسلامی ایران نیز ادامه یافت، چرا که از 2016 تاکنون بخش مهمی از توصیه‌نامه‌های FATF همواره علیه ایران اعمال شده است. 

این بخش بر مساله مکانیزم شناخت دقیق مشتری تاکید دارد و به دلیل اعمال همین بخش حتی زمانی که تحریم‌های ثانویه آمریکا به دلیل برجام تعلیق شده بود، ایران نتوانست در حوزه روابط بانکی گشایش جدی داشته باشد. 

با فرض تصویب و الحاق به ۲ کنوانسیون سی‌اف‌تی و پالرمو، شانس خروج از بیانیه عمومی وجود ندارد، چرا که مساله خروج ایران از اقدام تقابلی (لیست سیاه) باید با اجماع اعضای اصلی این نهاد حاصل شود. در واقع آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای همسوی آنان در مجمع عمومی FATF باید به خروج ایران از اقدام تقابلی رای دهند که امری بعید به نظر می‌رسد و آنان این توانایی را دارند که با فعالیتی موثر جلوی خروج ایران از لیست سیاه را بگیرند. همچنین تاکید FATF بر اجرای کامل تعهدات ایران است و حتی اگر این‌ ۲ کنوانسیون تصویب شود، عملا تعدادی از اقدامات پوشش ‌داده ‌نشده از نظر FATF باقی می‌ماند؛ اقداماتی که بیرون از دسته مباحث تقنینی قرار می‌گیرد و این نکته نه فقط توسط کارشناسان بیرون از مجموعه دولت، بلکه توسط کارشناسان در بدنه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز پذیرفته شده است. بنابراین اساسا الحاق به این ۲ کنوانسیون در حال حاضر هیچ دستاورد خاصی ندارد. حتی بیرون رفتن از بیانیه یا تعلیق مجدد با حفظ بخشی از توصیه‌نامه‌های کنونی که عملا به معنای شناسایی پیشرفته مشتری و نظارت همه‌جانبه روی تراکنش‌های مالی است و در حضور تحریم‌های ثانویه آمریکا هیچ نتیجه جدیدی برای ایران نخواهد داشت، بویژه با سازوکارهای تحریمی جدید آمریکا یعنی تحریم تمام بانک‌های ایرانی که همه‌ این بانک‌ها باید برای انجام تراکنش‌های‌شان ذیل لایسنس‌های دفتر مدیریت دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) عمل کنند. 

همچنین بر فرض اجرای کامل برنامه اقدام توسط ایران و اجماع اعضا برای خروج ایران از اقدام تقابلی، تازه مساله تحریم‌های ثانویه آمریکا که علت اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با طرف ایرانی است مطرح می‌شود. به عبارت ساده‌تر بانک‌های خارجی با طرف ایرانی کار نمی‌کنند، نه به این دلیل که استانداردهای بانکی توسط طرف ایرانی رعایت نمی‌شود، بلکه به این دلیل که در صورت کار با طرف ایرانی مورد تنبیه طرف آمریکایی قرار خواهند گرفت. برخی روش‌های تحریم بر بانک‌ها شامل موارد زیر است:

 1- تنبیه بانک‌ها و موسسات مالی از طریق مصادره اموال و دارایی‌ها در حوزه قضایی آمریکا، افزودن آنها به لیست تحریمی آمریکا، جریمه‌های سنگین مالی به دلیل رعایت نکردن تحریم‌ها

2- تحریم اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها توسط آمریکا (جدا از شخصیت حقوقی بانک)

3- ممنوعیت استفاده از دلار و نظام مالی آمریکا در صورت تجارت با ایران 

4- به‌روزرسانی مداوم تحریم‌ها و برچسب‌های تحریمی مختلف به بخش‌های اقتصاد ایران و افزایش مرتب ریسک همکاری با ایران

 

* مشکلات ساختاری سیستم بانکی کشور

به دلیل مجموعه‌ای از کاستی‌های سیستم بانکی کشورمان، ریسک کار با موسسات مالی ایرانی بالاست و در نتیجه رتبه اعتباری آنها پایین است. چند نمونه از این موارد در ادامه آمده است:

1- رعایت نکردن استانداردهای بانکداری توسط بانک‌های ایرانی مانند استانداردهای نظارت بانکی (بازل ۱،۲،۳)

 2- رعایت نکردن استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS)

 3- رعایت نکردن استانداردهای ارزیابی بخش مالی (FSAP)

 4- ابهام در ساختار مالکیت شرکت‌های ایرانی

این موارد منجر به افزایش ریسک کار با بانک‌های ایرانی می‌شود و به دلیل پایین بودن رتبه اعتباری بانک‌های ایرانی معمولا رغبتی برای کار با طرف ایرانی وجود ندارد. این مساله به این معنا نیست که ایران نباید برای برطرف کردن تحریم‌های ثانویه آمریکا یا رعایت استانداردهای FATF تلاش کند، بلکه تاکید می‌کند که نگاه تک عاملی به مشکلات شبکه بانکی ایران در برقراری روابط تجاری چاره‌ساز نیست. 

پیشنهاد این است که در نخستین گام - اگر مساله ارتباط بانک‌های ایرانی با کشورهای دیگر در اولویت مسؤولان است - گامی در راستای حل مشکلات ساختاری سیستم بانکی کشور بردارند. 

همچنین این ۲ کنوانسیون کف خواسته‌های FATF از ایران است نه سقف خواسته‌ها؛ به عبارتی مسائلی همچون تضمین وجود نظام شناخت همه‌جانبه مشتری، تضمین استقلال واحد اطلاعات مالی و... که در بیانیه‌های اخیر نیز مورد تاکید واقع شده‌، نشان می‌دهد استانداردها و تفاسیر این نهاد مانند تصویب 2 کنوانسیون ایستا و ثابت نیست و ارزیابی‌های دوره‌ای از کشورهای مختلف در مجمع عمومی این نهاد نیز موید این پویایی است. در واقع این نهاد مرتبا در حال به‌روزرسانی خود است و حتی در اهداف نیز در سال‌های اخیر به صورت پویا عمل کرده و مواردی همچون اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را نیز در کنار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار خود قرار داده است. در کنار این مساله به دلایل مختلف نمی‌توانیم به 6 درخواستی که FATF در بیانیه‌های خود داشته است که تصویب کنوانسیون‌ها یکی از آنهاست، عمل کنیم؛ درخواست‌هایی مانند نبود استثنا در تشخیص مصادیق گروه‌های تروریستی؛ امری که صراحتا خلاف اصل ۱۵۴ قانون اساسی است و تنها تشخیص مصادیق آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده و FATF مشخصا و صراحتا بیان کرده این اصلاحیه را نمی‌پذیرد و این استثنا باید به طور کامل حذف شود. 

همکاری تجاری و مالی ایران و اروپا ذیل FATF همچنین باید توجه کرد شرط کشورهای اروپایی برای برقراری کانال مالی ویژه با ایران نیز همین مساله شناخت پیشرفته مشتری بوده است اما ایران برای مقابله با تحریم‌ها نمی‌تواند مساله شناخت مشتری را در معاملات خود بویژه با اروپایی‌ها انجام دهد، چرا که این کانال از ابتدا با هدف حفاظت از معاملات ایران و اروپا در مقابل تحریم‌های آمریکا ایجاد شد اما با تاکید اروپا بر همکاری با FATF و در واقع اجرای مکانیزم شناخت دقیق مشتری (EDD) هدف حفاظت از معاملات هرگز محقق نخواهد شد و وزارت خزانه‌داری و دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا می‌توانند بر جریان معاملات مالی ایران و اروپا تسلط پیدا کنند. 

 در پایان باید اشاره کرد شیوه کنونی مواجهه ایران در مذاکرات - چه در بحث هسته‌ای و چه در بحث اقتصادی - احتمالا نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت، چرا که همواره آمریکا و همپیمانانش توانایی ایجاد بهانه‌های جدید برای عمل نکردن به تعهدات‌شان را دارند و این چرخه بی‌نتیجه و بی‌پایان، تنها منجر به شرطی شدن اقتصاد کشور و از دست دادن فرصت‌ها می‌شود. راه چاره بازیابی نقش ایران در تجارت جهانی و فراهم آوردن امکانات خنثی کردن تحریم است.