بازنگری در قیمت فروش گندم دولتی
کارگروه تنظیم بازار با بازنگری در قیمت فروش گندم دولتی به بخش صنف و صنعت موافقت کرد. کارگروه تنظیم بازار در یکصدوچهلوچهارمین جلسه خود با بازنگری و اصلاح قیمت فروش گندم شرکت بازرگانی دولتی به بخش صنف و صنعت موافقت کرد. بنا بر این گزارش، در متن مصوبه آمده است: درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران (نامه شماره ۰۲۰/۴۱۱۱۸ مورخ 30/۳/1400) درباره بازنگری و اصلاح قیمت فروش گندم بخش صنف و صنعت و جلوگیری از ضرر و زیان مالی شرکت مذکور در جلسه مطرح و ضمن موافقت با کلیات موضوع مقرر گردید به استناد اختیارات کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور، مراتب در کارگروه مربوطه مطرح و تصمیم مقتضی با هماهنگی قائممقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و رعایت کلیه جوانب اتخاذ شود.
***
گرانفروشی در صدر تخلفات
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران بیشترین عناوین تخلف صنفی در ۳ ماه نخست امسال را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد. سعید محمدیپور در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه بازرسی از اصناف و واحدهای توزیعی استان تهران در ۳ ماهه نخست سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، گفت: در این مدت ۲۳۳ هزار بازرسی از اصناف تهرانی انجام شده است. به گفته وی، تعداد پروندههای متشکله در ۳ ماهه نخست امسال ۱۹هزار و ۷۱۷ پرونده به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که جهت تعیینتکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است. این مقام مسؤول همچنین با بیان اینکه طی ۳ماهه امسال واحدهای عرضهکننده کالاهای اساسی مثل شکر، روغن، لبنیات، مرغ، نان و میوه بیشترین هدف بازرسی بودند، بیشترین عناوین تخلف را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد. معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اشاره به مشارکت دستگاههای همخانواده مثل اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی در بازرسیها گفت: در ۳ ماه ابتدای سال ۱۵ هزار گشت مشترک انجام شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۹ درصدی داشته است. از این تعداد بالغ بر ۳۰۰۰ برگ گزارش بازرسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده است. گفتنی است طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهمترین تخلفات صنفی است. همچنین بر اساس قانون صنفی، باید درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور شود و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ۴۴ این قانون بهطور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت در دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
***
افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی است
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی و بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری بوده است، گفت: اگر ایرلاینها به تذکرات توجه نکنند به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. تورج دهقانیزنگنه با اشاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما در روزهای اخیر، گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی و بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشور بوده است. وی با بیان اینکه حدود 7 ماه گذشته در شورای عالی هواپیمایی افزایش قیمت 10 درصدی بلیت هواپیما تصویب شده و افزایش بیشتر از آن غیرقانونی است، ادامه داد: دولت بر اساس قانون برنامههای پنجم و ششم توسعه نقشی در افزایش قیمت بلیت هواپیما ندارد اما هر کجا که به مردم ظلم شود، سازمان هواپیمایی کشوری ورود کرده و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد کرد. دهقانیزنگنه در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرد: اخیرا نرخ بلیت برخی شرکتهای هواپیمایی افزایش پیدا کرده است که هم وزیر راهوشهرسازی و هم بنده از جانب سازمان هواپیمایی تذکر جدی به این شرکتها دادیم که برخی شرکتها هم قیمتها را به حالت اولیه برگرداندند اما هنوز ۲ شرکت هواپیمایی که یکی از آنها هم دولتی است نرخ بلیتهای خود را کاهش ندادهاند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور ادامه داد: اگر شرکتها به تذکرات ما درباره کاهش قیمت بلیت هواپیما توجه نکنند به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکتها در شرایط بسیار سختی قرار دارند، وضعیت گرانی ارز و کاهش فعالیت ایرلاینها در شرایط کرونایی مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده است، از طرفی باید توجه داشته باشیم که شرکتهای هواپیمایی در چنین شرایطی تمام نیروهای خودشان را حفظ و حقوق آنها را بموقع پرداخت کردهاند، لذا باید تدبیری داشته باشیم تا نه ایرلاینها متضرر شوند و نه مردم تحت فشار قرار گیرند. رئیس سازمان هواپیمایی کشور خاطرنشان کرد: برنامههایی برای کاهش مشکلات و بدهیهای ایرلاینها داریم که بعد از بررسی و تصویب در شورای هواپیمایی، اطلاعرسانی خواهد شد.