گروه اقتصادی: عوامل متعددی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین ‌اجتماعی می‌شود. این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه می‌آورد و هم‌اکنون شیوه تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین‌اجتماعی به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل شده است. مسلماً یکی از اقداماتی که باید دولت سیزدهم در راستای مانع‌زدایی‌های تولید انجام دهد اصلاح رابطه بین سازمان تأمین‌اجتماعی و کارآفرینان است.

به گزارش «وطن‌امروز»، فرآیند وصول حق بیمه به‌ عنوان نقطه ارتباط بین سازمان تأمین‌اجتماعی و کسب‌وکارهاست. سازمان تأمین‌اجتماعی حق بیمه‌ مربوط به حقوق و دستمزدها را از طریق لیست دستمزد کارکنان که شرکت‌ها ماهانه به سازمان ارائه می‌کنند، از شرکت‌ها دریافت می‌کند و این سازمان حق بیمه را با مکانیسم دیگری تحت عنوان بیمه قراردادهای پیمانکاری از فعالان بخش خصوصی وصول می‌کند. 

 

* وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با‌کسب‌وکارها

با توجه به منابع درآمدی سازمان تأمین‌اجتماعی و هزینه‌های مربوط به بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و بیمه سلامت باید اذعان کرد که این منابع در صورت تداوم روند فعلی به دلایل مختلف نمی‌تواند پوشش‌دهنده هزینه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی باشد. این یعنی باید در آینده‌ای نزدیک شاهد ورشکستگی سازمان تأمین‌اجتماعی یا کاهش خدمات آن باشیم. طبق گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب‌وکار، مشکلات مربوط به فرآیندهای پرداخت حق بیمه تأمین‌اجتماعی از چالش‌های مهم محیط کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، کسب رتبه 144 در شاخص پرداخت مالیات که مجموع موانع کسب‌وکارها در پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین‌اجتماعی را می‌سنجد، وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با کسب‌وکارها را در کشورمان نشان می‌دهد. همچنین امتیاز نامناسب مؤلفه «رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تأمین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» در گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، انعکاس دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی در ارتباط با کسب‌وکارهاست. 

از سوی دیگر گستره کسب‌وکارهایی که در تعامل با سازمان تأمین‌اجتماعی هستند نیز بسیار زیاد است، به ‌نحوی که بر اساس سالنامه آماری سال 1398 سازمان تأمین‌اجتماعی، تعداد بیمه‌پردازان اجباری این سازمان بالغ بر 10 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. همچنین افرادی که به‌صورت مستقل اقدام به فعالیت می‌کنند و کارفرمای مشخصی ندارند (مانند رانندگان، قالیبافان،‌ کارگران ساختمانی، اشخاص دارای حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان اختیاری، مستخدمین مساجد، مداحان و...) مشمول بیمه‌های خاص سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شوند که جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر را در بر می‌گیرند. 

موارد مذکور نشان‌دهنده اهمیت ویژه و اثرگذاری بالای شیوه تعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بر «محیط کسب‌وکار» و «تولید» کشور است. 

 

* هزینه سنگین واگذاری شیوه وصول حق بیمه به‌بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی

از مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین‌اجتماعی می‌شود، عبارتند از:

1- عدم قانون‌گذاری صریح و دقیق و واگذاری شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی به‌ عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع: در حال حاضر اختیارات بسیار زیادی به سازمان تأمین‌اجتماعی در تعیین نحوه و فرآیند وصول حق بیمه و حتی تعیین نرخ بیمه‌های پرداختی داده شده است که با توجه به ذی‌نفع بودن این سازمان، می‌تواند موجب غلبه نگاه درآمدزایی و آسیب‌های جدی به بنگاه‌های تولیدی شود. 

2- صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین‌اجتماعی برای کارفرمایان و کسب‌وکارها: در حال حاضر سازمان تأمین‌اجتماعی تعداد بسیار زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه دارد که نزدیک به 2000 عدد بوده و این تعداد سد عظیمی در برابر کسب‌وکارها بویژه کسب‌وکارهای نوپایی است که باید با انبوهی از مقررات مختلف روبه‌رو هستند.

3- سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه: قانون‌گذار با هدف اطمینان از بیمه شدن همه کارگرانی که مشغول به کار هستند و با هدف ایجاد یک ماده جامع که بتواند همه حالات دریافت حق بیمه را تضمین کند، ماده ‌41‌ را در قانون تأمین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین‌اجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به ‌عهده سازمان تأمین‌اجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحا «حق بیمه قرارداد» نامیده می‌شود و بسته به اینکه قرارداد عمرانی (اجرایی 6/6 درصد و مشاوره 6/15 درصد) یا غیرعمرانی (با مصالح 7/7 درصد و بدون مصالح 7/16درصد) باشد، درصدی از قرارداد به ‌صورت یکجا به ‌عنوان حق بیمه اخذ می‌شود. وجود امکان مذاکره در رابطه با ضریب انتخاب شده، عدم انطباق درصد در نظر گرفته شده با میزان حق بیمه واقعی، نگه داشتن بخش قابل توجهی از مبالغ قراردادهای پیمانکاری به‌ منظور اطمینان از پرداخت حق بیمه قرارداد و... مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی در این بخش ایجاد کرده است. البته باید گفت که ماده ‌۴۱ قانون تأمین‌اجتماعی در حقیقت مشمول همه قراردادها نمی‌شود و معمولا به قراردادها و مواردی ارتباط پیدا می‌کند که امکان تبیین حق بیمه برای آنها مشخص نیست ولی به‌ دلیل فقدان ضابطه قانونی برای تعیین مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند در اجرا خیلی از کارمندان سازمان به این ماده اشاره کرده و عملا باعث ایجاد مشکلاتی برای کسب‌و‌کارها می‌شوند. 

4- قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین‌اجتماعی به ‌عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری: اختیارات بیش از حد بازرس و کارمند شعبه برای تعیین ضریب حق بیمه، یکی از معضلات مهمی است که کسب‌وکارها با آن مواجه هستند. هنگامی که اظهار شرکت با نظر بازرس در اعلام نظر کارشناسی متفاوت باشد سازمان حق را به بازرس داده و شرکت باید تلاش‌های زیادی را برای اثبات ادعای خود کند. این اتفاق در برخورد با کارمند شعبه نیز رخ می‌دهد و نظرات سلیقه‌ای کارمند شعبه نیز می‌تواند شرکت را متحمل زیان‌های فراوانی کند و این در حالی است که در صورت اثبات حقانیت ادعای شرکت، هیچ‌گونه بار هزینه‌ای برای شعبه و کارمند و حتی بازرس ایجاد نمی‌شود. مشکلات جدی مشابهی نیز در صورت مواجهه با حسابرسان سازمان ایجاد می‌شود که حسابرس امکان دارد به غلط شرکت را بدهکار کرده و ماه‌ها شرکت را درگیر اثبات نادرست بودن ادعای حسابرسی کند، بدون آنکه حسابرسی به ‌دلیل وقوع این اشتباه متحمل هزینه‌ای شود. البته امکان اعتراض و شکایت به وضعیت حسابرسی امکان‌پذیر بوده و شرکت‌ها می‌توانند فرآیند اعتراض به حسابرس را برای خود محفوظ بدارند. نقش همزمان سازمان تأمین‌اجتماعی به ‌عنوان مجری و ذی‌نفع وصول منابع، موجب می‌شود که به ‌دلیل ترکیب و تعداد اعضا در هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی امکان اظهار‌نظر به نفع سازمان تأمین‌اجتماعی وجود داشته باشد. 

علاوه‌ بر نقش همزمان سازمان تأمین‌اجتماعی که موجب تعارض منافع ساختاری می‌شود، قائم به شخص بودن وصول حق بیمه امکان فساد را گسترش می‌دهد. همچنین در صورت در نظر گرفتن درصدی از حق بیمه‌های وصولی به ‌عنوان پاداش کارکنان شعبه، این موضوع می‌تواند موجب تمایل بیشتر کارکنان جهت وصول درآمدهای غیرواقعی و لاجرم افزایش اعتراض کارفرمایان و پرونده‌های دادرسی ‌شود.

5- نقش مؤثر سازمان تأمین‌اجتماعی در فرآیند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به ‌عنوان مجری: در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به سازمان تسلیم کند و سازمان مکلف است پس از دریافت، آن ‌را در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. در هیات بدوی از 4 نفر حاضر در جلسه، 2 نفر به ‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به سازمان تأمین‌اجتماعی مرتبط هستند. در هیات تجدیدنظر نیز با توجه به ترکیب اعضا، از 5 نفر، 3 نفر به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. با توجه به موارد ذکرشده در هیات بدوی و تجدیدنظر، غلبه با سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد بود. به ‌عبارت بهتر سازمان به ‌عنوان مجری اخذ بیمه که طرف شکایت است، در ترکیب اعضای این دو هیات که نقش داوری را بر عهده دارند، نقش مؤثری دارد. 

6- طراحی نامناسب فرآیند مربوط به دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین‌اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه: بر اساس ماده 45 قانون تأمین‌اجتماعی، نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر، تشکیل جلسات هیات‌ها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ، به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان به تصویب شوراى ‌عالى (هیات امنا) سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد رسید که این امر با روح اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی مطالبات به‌ وسیله مأموران اجرای سازمان قابل وصول است و ‌آیین‌نامه اجرایی این موضوع نیز توسط سازمان تأمین‌‌اجتماعی تهیه و به تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری می‌رسد. با توجه به این موضوع سازمان تأمین‌اجتماعی نقش مؤثری در تدوین تشریفات دادرسی و شیوه اجرای احکام توسط سازمان تأمین‌اجتماعی بر عهده دارد. مشکلات عمده فرآیند دادرسی را که موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است می‌توان عدم شفافیت فرآیند دادرسی و در نظر نگرفتن ناظر بیرونی برای ارزیابی کلی عملکرد فرآیند دادرسی در قانون تأمین‌اجتماعی برشمرد. بر اساس ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390، ‌باید دولت با همکاری اتاق‌ها ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین‌اجتماعی» به‌عمل می‌آورد که تاکنون این اقدام انجام نشده است. 

7- عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته: ماده 47 قانون تأمین‌اجتماعی به مساله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسی‌ها و زمانبندی آن فاقد هرگونه قاعده بوده و عملا در هر زمان که سازمان بخواهد، انجام می‌شود. شاید بتوان گفت عمده بازرسی‌های انجام شده جهت بررسی مدارک مربوط به سال‌ها قبل بوده و حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از 10 سال گذشته شده‌اند. در موارد متعدد نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ قابل توجهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی که با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می‌شود، مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. 

8- زمانبر بودن و بهره‌وری پایین فرآیند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب‌وکار: یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به‌ عبارت بهتر در فرآیندهای فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. در حال حاضر طبق ماده 148 قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه کنند. همچنین بر اساس ماده 183 قانون مذکور، کارفرمایانی که از این کار خودداری کنند، جریمه می‌شوند اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده‌اند وجود نداشته و این امر به فرآیند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشورها بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرآیند شکایت مرحله‌هایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل کند. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر مبنای مطالبه به‌روز شده سنوات معوقه برای فعالان اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد، چرا که ایجاد پروسه‌هایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. 

 

* تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهم‌ترین موانع تولید

8 محور اشاره شده در بالا مشکلاتی جدی در مسیر کسب‌وکارهاست، به شکلی که تعامل با سازمان تأمین‌اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است. بنابراین با توجه به سیاست کلی کشور مبنی ‌بر پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن، لازم است مشکلات مطرح شده با اصلاح قانون و همچنین فرآیندهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی، مرتفع شود.