افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای مختلف در کنار کمیابی بخشی از آنها باعث یک اعتراف تلخ توسط حسن روحانی شد. وی در جلسه هیات دولت عنوان کرد: «بازار کشور پر از جنس است، البته گرانی هست». این اعتراف دستمایه گزارشی درباره ناکارآمدی‌ و مشکلات مدیریتی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در تامین و توزیع کالاهای اساسی در «وطن‌امروز» با عنوان «اعتراف طلبکارانه» شد. حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایرادات وارده «وطن‌امروز» درباره بخشی از نقشی که در نابسامانی‌های رخ داده در ماه‌های اخیر داشته واکنش نشان داده و در توضیحاتی آورده است: در بخشی از گزارش «وطن‌امروز» پرسیده شده «سامانه جامع تجارت کجاست که به کمک مردم بیاید؟» ‌بدین وسیله توضیحات ارسالی از سوی معاونت بازرگانی داخلی به منظور آگاهی هر چه بیشتر مخاطبان آن رسانه به شرح زیر ارائه می‌شود: سامانه جامع تجارت نه تنها در بخش فرامرزی فعال است، بلکه در بخش تجارت داخلی نیز به صورت آنلاین در حال رصد چرخه تولید، واردات، توزیع و انبار است. با عنایت به تاکیدات رئیس جمهور و دستور وزیر به وزارت متبوع مبنی بر اجرای تکالیف ناشی از ضوابط اختصاصی نهاده‌ها و کالاهای اساسی موضوع تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای ایجاد اطلاعات و هوشمندسازی رصد کالا از مبدأ تا انتهای زنجیره تجاری، پروژه مهم رصد کالا در بخش تجارت داخلی از طریق سامانه جامع تجارت که یکی از اهداف آن نظارت بر روند توزیع است، برای اقلام کالایی لاستیک، برنج خارجی، چای خشک خارجی، روغن خام، کره حیوانی، روغن نباتی، کره گیاهی، شکر خام، شکر سفید، گوشت قرمز، حبوبات و... در حال انجام است و گوشت مرغ نیز در دستور کار قرار گرفته است. 

در این راستا اقدامات قابل توجهی در وزارت صمت انجام شده که به بیان چند مورد از آن به شرح زیر بسنده می‌کنیم: 

- اطلاع‌رسانی به انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه کالاهای مشمول و توجیه و آموزش اولیه طرح 

- برگزاری همایش‌های آموزشی برای فعالان تجاری کالاهای مشمول در قالب بیش از 50 کارگاه آموزشی و رفع اشکال که تاکنون بیش از 500 هزار فعال در سامانه حضور دارند. 

- امکان ارتباط وب سرویسی با سامانه جامع تجارت برای فعالان دارای سیستم، نظیر شرکت‌های پخش کالا و فروشگاه‌های زنجیره‌ای 

- تشکیل کارگروه ملی رصد کالا با مدیریت دفتر امور خدمات بازرگانی و همه تشکل‌های زنجیره تامین اقلام مشمول و همچنین دستگاه‌های دولتی مرتبط و برگزاری جلسات دوره‌ای و همچنین برگزاری کارگروه‌های رصد استانی در همه استان‌ها به صورت مستمر 

- برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای همه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و متعاقبا برگزاری جلسات مستمر پایش عملکرد در تهران و همچنین حضور در برخی استان‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی 

- جلسات متعدد با وزارتخانه‌ها و تشکل‌ها جهت اتصال سامانه‌های مربوطه به سامانه جامع تجارت و کاهش لزوم مراجعه فعالان به سامانه‌های متعدد نظیر اتصال سامانه بازارگاه وزارت جهادکشاورزی به سامانه جامع تجارت، اتصال و توسعه سامانه شرکت‌های پخش و... 

- ممانعت از ثبت سفارش مجدد یا تمدید در سامانه جامع تجارت برای فعالانی که از شفافیت مناسب برخوردار نبوده‌اند. 

- اقدامات لازم توسط مراجع نظارتی و سازمان‌های صمت درباره فعالانی که از شفافیت مناسبی در عملکرد واردات یا تولید و توزیع خود برخوردار نبوده‌اند. 

 

* توضیحات «وطن‌امروز»

توضیحات ارائه‌شده توسط وزارت صمت گویای بی‌اطلاعی محض نگارندگان آن نسبت به سامانه جامع تجارت است. البته حرجی هم نیست، به دلیل اینکه اساسا این سامانه هیچ ارتباطی با وزارت صمت نداشته و راه‌اندازی و بهره‌گیری از اطلاعات آن، در وزارتخانه‌ای دیگر انجام می‌شود. مسلما انتظار مردم از این سامانه عریض و طویل با هزینه هنگفتی که برای آن شده، تشکیل جلسات و جلوگیری از ثبت سفارش مجدد نیست که اگر اینگونه بود، چنین خدماتی را سامانه ثبتارش یا دیگر سامانه‌های قدیمی این وزارتخانه ارائه می‌کردند. شایسته این بود پس از چندین سال از راه‌اندازی این سامانه، وزارت صمت بتواند بدون هیچ دغدغه‌ای اقدام به مدیریت بازار و رهگیری کالایی که وارد کشور شده است کند که هنوز این مهم اجرایی نشده است. مدعای آن هم همین شرایط اسفناک بازارهای مختلف است. البته در باب نقاط ضعف فنی سامانه جامع تجارت موارد بسیار است اما به دلیل اینکه اساسا وزارت صمت مخاطب این انتقادات نیست، از بیان آن در این مطلب می‌گذریم.