علی زارعی: لبنان کشوری در غرب آسیا با جمعیت 8/6 میلیون نفر و مساحتی کوچک‌تر از استان اصفهان که حالا ماه‌هاست درگیر اعتراضات گسترده شده است. افزایش قیمت ارز، تورم 145 درصد، کمبود سوخت و فقر 75 درصد مردم، ترکیب سوخت موتور اعتراضات در این کشور را تشکیل داده‌اند. ریشه مشکلات در لبنان را باید در سال‌ها سیاست اقتصادی این کشور جست. 

 روزهایی که دولت رفیق حریری برای بازسازی لبنان پس از جنگ‌های داخلی و امضای معاهده طائف، سیاست تثبیت نرخ ارز و دریافت وام خارجی با بهره بالا را در پیش گرفت، هیچ گاه تصور نمی‌کرد استمرار این سیاست، چند دهه‌ بعد، اقتصاد لبنان را در معرض فروپاشی قرار دهد. در نگاه سیاستمداران لبنانی تا زمانی که جریان ورود دلار به لبنان وجود داشت همه چیز عادی می‌نمود و هشدار اقتصاددانان درباره افزایش بدهی خارجی جدی انگاشته نمی‌شد تا اینکه غرب سیاست جنگ ارزی را درباره لبنان در پیش گرفت. شیوع کرونا و قطع درآمد گردشگری هم مزیت علت شد تا زخم بدهی خارجی 80 میلیارد دلاری این کشور سر باز کند؛ بدهی‌ای که معادل 170 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و سالانه 10 درصد GDP را برای تسویه بهره تصاحب می‌کند. انفجار بندر بیروت هم مزید علت شد تا نفس تجارت و بازرگانی این کشور به شماره بیفتد. بانک‌های لبنانی هم در این آشفته‌بازار به دنبال خود از آب گل‌آلود اقتصاد بودند و سر بزنگاه، نه‌تنها به مردم این کشور یاری نرساندند بلکه با خروج سپرده‌های مردم از لبنان موجب تشدید بحران هم شدند. به عنوان مثال تنها طی ۲ ماه [25 مهر تا 25 دی ۹۸] با شروع اعتراضات، 5 بانک بزرگ لبنان، 3/2 میلیارد دلار از این کشور خارج کردند و به بانک‌های سویس انتقال دادند. 

از سوی دیگر با توجه به معاهده طائف و تقسیم قدرت در احزاب مختلف وزیر دارایی و هیأت عالی گمرکات لبنان سهمیه جریان شیعی و وزیر انرژی و رئیس اداره گمرک سهمیه مسیحیان هستند که همگی از جناح رقیب غربگرایان محسوب می‌شوند و جریان 14 مارس تمایل دارد با تعمیق مشکلات و تشدید اعتراضات با سیاسی کردن مشکلات اقتصادی، رقیب خود را از میدان به در کرده و جریان نزدیک به حزب‌الله را تضعیف کند. 

در این بین بانک جهانی با عنوان فرشته‌ نجات(!) قرار است به این کشور با شرط تعدیل اقتصادی و سیاسی وام اعطا کند؛ شروطی که نه تنها بحران اقتصادی این کشور را تعمیق می‌کند بلکه عملا با دخالت در امور این کشور، استقلال آن را نیز زیر سوال خواهد برد.

در میان‌ کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی با افزایش قیمت دلار، کاهش واردات سوخت و تعلل بانک مرکزی لبنان در صدور حواله خرید سوخت در کنار قاچاق و احتکار، موجب شده هر روز صف‌ پمپ بنزین‌ها در لبنان شلوغ‌تر شده و خشم و عصبانیت مردم از وضع موجود افزایش یابد. 

حال چندی است، دبیر کل حزب‌الله لبنان با تشدید بحران کمبود سوخت در این کشور پیشنهاد واردات بنزین و گازوئیل از ایران را داده است؛ پیشنهادی که مخالفان جدی در داخل لبنان دارد و سیاسیون غربگرای این کشور به مخالفت با آن پرداخته‌اند. موضوعی که منجر به واکنش مجدد علامه سیدحسن نصرالله شد و پیشنهاد واردات از ایران و پرداخت غیردلاری را داد و بیان کرد حزب‌الله زیرساخت لازم برای این کار را نیز فراهم کرده است. این اظهارنظر با واکنش سفیر آمریکا در لبنان همراه بود. وی گفت واردات بنزین از ایران راه‌حل مشکل سوخت لبنان نیست. اگر چه دقایقی بعد از سخنرانی علامه نصرالله، نخست‌وزیر غربگرای عراق با چراغ سبز آمریکا از آمادگی این کشور برای فروش سوخت به لبنان با تسهیلات ویژه خبر داد اما آنچه در روی زمین همچنان وجود دارد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها و خطر خاموشی گسترده در این کشور به علت اتمام سوخت نیروگاه‌های برق است. 

اما صادرات بنزین به لبنان چه دستاوردی ممکن است برای اقتصاد ایران داشته باشد؟

بازار لبنان بازار کوچک و محدودی است و به لحاظ اقتصادی صادر‌کنندگان انرژی رغبتی به آن نشان نمی‌دهند. کل مبادلات خارجی این کشور سالانه 20 میلیارد دلار است که 15 میلیارد دلار آن واردات و 5 میلیارد دلار هم صادرات است. سهم ایران از واردات لبنان 30 میلیون دلار است و عمده کالاهای صادراتی ما به لبنان فرش، پسته، میلگرد، محصولات آهنی، مواد دارویی، پارچه و سرامیک است. سهم ایران از صادرات لبنان هم 17 میلیون دلار است که عمده کالاهای وارداتی ما از لبنان انواع بذر، کود، سولفات پتاسیم، پودر کاکائو، موتور دیزل، قطعات نیروگاهی و دانه‌های روغنی است. آنچه از لحاظ اقتصادی می‌تواند برای ایران جذابیت زیادی داشته باشد، شبکه بازرگانی شرکت‌های لبنانی است، نفوذ شرکت‌های بازاریابی لبنان در آمریکای لاتین و آفریقا موجب شکل‌گیری شبکه گسترده‌ تجاری‌ای شده است که می‌تواند در توزیع محصولات و تأمین نیازهای ایران بسیار مفید و مثمرثمر باشد. از سوی دیگر تامین بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی و نهادهای دامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی لبنان در ازای فروش بنزین می‌تواند پیشنهاد خوبی برای مبادله با عروس خاورمیانه باشد. بنابراین به‌رغم برخی از اظهارنظرها، علاوه بر دستاوردهای سیاسی صادرات سوخت به لبنان که موجب تقویت جبهه‌ مقاومت می‌شود، بهره‌جویی از شبکه گسترده بازرگانی لبنانی‌ها و تامین بخشی از نیازهای کشور به واسطه‌ آنها؛ همچنین تهاتر سوخت با کالاهای وارداتی فعلی از لبنان می‌تواند صادرات سوخت به این کشور را توجیه‌پذیر کند.