گروه اقتصادی: اصلی‌ترین عامل خاموشی‌های اخیر فاصله‌ گرفتن مصرف از عرضه برق است که ماحصل اقدامات وزارت نیروی دولت روحانی بوده است به طوری که دولت‌های یازدهم و دوازدهم رکورددار کمترین میزان تولید برق در دولت‌های پس از انقلاب هستند.

به گزارش «وطن‌امروز»، موج خاموشی‌های گسترده از حدود یک هفته گذشته شروع شده و به تناوب برق نقاط مختلف کشور قطع شده است. در پی این اتفاق شبکه‌های تلفن همراه، دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌‎ها، تجهیزات پزشکی، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و ده‌ها مورد دیگر خاموش شدند و مردم ایران تجربه جدیدی از زندگی بدون برق به دست آوردند. اصلی‌ترین دلیل این قطعی برق گسترده عدم تطابق میزان عرضه و مصرف برق است. 

به طور متوسط در ۲۰ سال گذشته بار شبکه سالانه ۵درصد رشد داشته است و به طور طبیعی باید متناسب با این رشد بار، وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور را توسعه می‌داد اما توسعه ظرفیت تولید به میزان کافی انجام نشد و کاملا می‌شد انتظار چنین خاموشی‌هایی را که در سال‌های آتی هم ادامه‌‌دار است، داشت.

 

* عقب‌ماندگی به روایت توانیر

«شرکت مادر تخصصی توانیر» در گزارشی تحت عنوان «53 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار» که بهمن 99 منتشر شد، ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور را در سال‌های مختلف و بر حسب مگاوات نشان داد. طبق این آمار در آغاز دولت مرحوم ‌رفسنجانی ظرفیت نامی 14442 و در پایان این دولت 22420 مگاوات بوده است. در آغاز دولت اصلاحات (سال 76) ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور برابر با 23257 و در پایان این دولت برابر با 37300 مگاوات بوده است. همین مقدار برای دولت بعد برابر با 41032 و 68941 مگاوات در پایان آن دولت بوده است. در نهایت این آمار برای دولت روحانی عدد 70279 را در آغاز کار و 85115  مگاوات را تا سال 99 نشان می‌دهد. این یعنی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در دولت روحانی که در نیمی از آن اردکانیان وزیر بوده است تنها ۲۱درصد بوده؛ نرخی که در ۳ سال گذشته بیش از 50 درصد بوده است.

همچنین از سال ۹۶ تا 99 ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور تنها ۸ درصد افزایش داشته در حالی که مصرف در همین بازه زمانی بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.

محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی در این باره به مهر گفته است: علت اصلی خاموشی‌های اخیر این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاه‌ها متناسب با رشد مصرف نبوده است. یعنی در حالی که از سال ۹۱ تاکنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده که ناشی از ضعف برنامه‌ریزی است.

این در حالی است که از سال ۸۴ تا سال ۹۲ ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسید، یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سال‌ها افزوده شد. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز شاهد بودیم، بنابراین دلیل اصلی خاموشی‌های برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه‌ریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات آن را در قطعی‌های مکرر برق مشترکان شاهد هستیم.

 

* قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی زمین ماند

ناتوانی دولت در تأمین پایدار برق و نابسامانی گسترده در ماه‌های ابتدایی امسال در حالی رقم خورد که متأسفانه دولت طی سال‌های گذشته به تکالیف خود برای افزایش تولید برق بی‌توجه بود. از جمله در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده بود ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند. علاوه بر آن دولت موظف شده بود ۵ درصد از ظرفیت برق کشور، یعنی حدود ۴۰۰۰ مگاوات را تا پایان برنامه که امسال است، از طریق نیروگاه‌های تجدید‌پذیر تأمین کند که تاکنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم احداث نشده و در کل برنامه ششم حداکثر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه آن هم بر اساس ظرفیت‌های قانونی قبلی ایجاد شده است.

کل ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است. این موارد ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی بود که دولت به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و نه سیاست‌گذاری نتوانست از این ظرفیت استفاده کند. اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی معتقد است: راهبرد دولت در صنعت برق طی ۸ سال گذشته توسعه تولید نبوده است. اگر توسعه تولید به صورت جدی و در سطح راهبردی دنبال می‌شد، برای تمام مسائلی که مطرح می‌شود راهکار اجرایی وجود داشت که دولت می‌توانست از آنها استفاده کند.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم حتی اگر به سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» (ابلاغ شده در سال ۹۲) اهتمام داشتند، اکنون کشور باید به شکل پایدار با مازاد تولید برق مواجه می‌بود و از صادرات آن درآمد ارزی کسب می‌کرد.

 

* وزیر نیرو (۱۳۹۶): زیر بار فشار برای نیروگاه‌سازی نمی‌روم!

تکالیف برنامه ششم توسعه برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌سازی کشور در حالی طی سال‌های گذشته روی زمین مانده و مردم تاوان آن را می‌دهند که رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۶، پیگیری‌ها برای ساخت نیروگاه را به «فشار مافیا» تعبیر کرده و به صراحت گفته بود: به هیچ‌وجه فشار مافیای نیروگاه‌سازی را نمی‌پذیرم!

وی گفته بود: اینکه صرفا نیروگاه بسازیم تا جوابگوی ۲۰۰ ساعت (پیک) مصرف برق باشیم توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و مسیر پایداری نیست! این در حالی بود که انتظار می‌رفت شخصی در سطح وزیر نیرو، نه صرفا با هدف تأمین نیاز داخلی، بلکه با چشم‌انداز توسعه بازار صادراتی برق، انجام تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه را سرلوحه مجموعه وزارت نیرو قرار داده و کشور را به سمت تیغ ناترازی تولید و مصرف برق هدایت نکند.

 

* نه تولید توسعه یافت، نه مصرف مدیریت شد!

بی‌توجهی و اعتراف صریح اردکانیان به مقاومتش در برابر ساخت نیروگاه‌های جدید از آنجا نشأت می‌گرفت که وی معتقد بود به جای احداث نیروگاه‌های جدید باید به سمت مدیریت تقاضا (مصرف) حرکت کرد و سرمایه‌ها را در جای دیگری هزینه کرد.

وی در همان برهه سال ۹۶ گفته بود: اگر یک درصد میزان مصرف را در زمان پیک کاهش دهیم، میزان مصرف ۵۵۰ مگاوات کاهش می‌یابد و این به معنی نساختن یک نیروگاه است و از صرف ٢ هزار میلیارد تومان هزینه در احداث نیروگاه جلوگیری می‌شود. نگاهی به وضعیت مصرف برق نشان می‌دهد رویکرد وزارت نیرو طی سال‌های گذشته نه‌تنها کشور را از توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی محروم کرد، بلکه در حوزه مدیریت تقاضا (مصرف) هم تغییر مؤثری اتفاق نیفتاد.

 

* سرمایه‌ای که هیچ‌وقت نیروگاه‌سازی را انتخاب نکرد

دولت در سال‌های گذشته نه‌تنها اراده‌ای برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگا‌ه‌ها نداشت، بلکه با قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد صنعت برق را چنان نحیف و شکننده کرد که نیروگاه‌های خصوصی نیز به مرز ورشکستگی رسیدند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور مربوط به بخش خصوصی است اما قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان برق بویژه در بخش خصوصی عملا تولید برق بیشتر را به معنای زیان بیشتر کرده است به طوری که تولید برق و ادامه فعالیت در این صنعت برای بخش خصوصی به صرفه نیست. بر این اساس سرمایه‌گذاری در صنعت برق از 5/6 میلیارد دلار در سال ۸۵ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسید و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه توزیع بیش از ۳۰۰ قرارداد و تعداد قراردادهای متوقف در حوزه انتقال، بیش از ۱۰۰ قرارداد است. چرخه معیوب اقتصاد برق که شامل قیمت‌گذاری برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، یکی از چالش‌های این صنعت شناخته شده است. همچنین نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد که شامل عدم تعدیل قراردادها، توقف قراردادها و انباشت بدهی به بخش خصوصی است، از دیگر مشکلات این صنعت است. مشکلات پایداری شبکه و ناترازی، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، چالش دسترسی به مواد اولیه از صنایع بالادستی و کاهش صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی از دیگر مشکلات این صنعت است. 

 

* سیاست‌های غلط، فاتحه صنعت برق را خواند

در صنعت برق دولت هم خریدار برق است و هم تولیدکننده بخشی از برق مصرفی و هم نرخ‌گذار! پس بدیهی است تولیدکنندگان غیردولتی و حتی دولتی وقتی می‌بینند نرخ‌گذار و خریدار یکی است! تعطیلی و کاهش تولید را ترجیح می‌دهند و سرمایه‌گذار جدیدی هم وارد چنین بازار سرکوب شده دولتی نخواهد شد. 

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چند روز قبل در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» گفته بود قبول دارد قیمت‌گذاری تکلیفی، صنعت برق را زیان‌ده کرده است. 

پذیرش این واقعیت از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی است که قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی کشور، از صنعت برق تا خودرو، دام و طیور و... را با زیان شدید مواجه کرده و عملا منجر به ورشکستگی این صنایع و به تبع آن، خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد کشور شده است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در جلسه شورای گفت‌وگو نخستین مشکل صنعت برق را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرده و گفته بود: در این شرایط چگونه می‌توان از صنعت دفاع کرد. صنعت را از بین برده‌ایم و متأسفانه از سال ۱۳۹۵ هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات ۳۰ هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها را هم نمی‌دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می‌شود؛ در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند. 

 

* صنعت برق و دولت سیزدهم

صنعت نیروگاهی، صنعتی سرمایه‌بر است و در چنین فضایی مدل‌های مالکیت و روش‌های تأمین مالی این صنعت هم با سایر صنایع خصوصی که هزینه سرمایه‌گذاری کمتری دارند و کالای تولیدی آن یک کالای عمومی نیست، تفاوت دارد. کارشناسان معتقدند به دلیل نبود درک صحیح از این تفاوت‌ها، مدل‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه نیروگاهی در کشور استفاده شده، مدل‌های مطلوبی نبوده و علاوه بر اینکه صنعت برق را به یک بدهکار بزرگ تبدیل کرده، سرمایه واقعی بخش خصوصی را وارد این صنعت نکرده است. ریشه این مسائل ناشی از ضعف‌های جدی در حوزه حکمرانی انرژی کشور است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام برای تقویت حکمرانی انرژی که باید از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گیرد، تفکیک حوزه‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، مدیریت و برنامه‌ریزی و تصدی‌گری از یکدیگر است که در این راستا دولت باید نهاد تنظیم‌گر برق را در کشور ایجاد کند و در عین حال در بدنه وزارت نیرو ضمن جداسازی وظایف تصدی‌گری از خود، بر حوزه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز شود.