قانون جدید محاسبه مالیات طلا ابلاغ اما هنوز اجرایی نشده است و برای اجرای آن ۶ ماه از سوی دولت فرصت داده شده است. 

طبق مصوبه‌ای که رئیس‌جمهور ۱۲ تیر امسال ابلاغ کرد، از این پس ۹ درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق می‌گیرد و اصل قیمت طلا از این مالیات معاف است. در این مصوبه ابلاغ شده است ۶ ماه پس از تاریخ صدور ابلاغیه، باید این طرح اجرایی شود و تا آن زمان واحد‌های صنفی طبق روال فعلی مالیات طلای فروخته شده را حساب می‌کنند. 

بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فقط اصل طلا از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌شود. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است، ثبت کنند. 

این طرح از چند سال گذشته چندین مرتبه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود اما شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده بود که در نهایت در ۱۲ تیرماه امسال مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این در حالی است که همواره فروشندگان طلا و جواهر نیز خواستار اجرایی شدن این طرح بوده‌اند. 

یک موضوع دیگری که از زمان ابلاغ این ابلاغیه در بین بازاریان و مردم به وجود آمده، این است که اکثر افراد بر این باور هستند که نحوه جدید محاسبه مالیات از تاریخ ۱۲ تیرماه قابل اجرا است، این در حالی است که حداقل ۶ ماه فرصت لازم است تا زیرساخت‌های لازم فراهم شود. 

در همین راستا ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد آنطور که در این مصوبه ابلاغ شده است، یک مدت ۶ ماهه یعنی تا تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ زمان تعیین‌ شده تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شود اما اتحادیه پیش‌بینی می‌کند که با توجه به تغییر دولت در هفته‌های آینده، زمان اجرایی شدن این مصوبه به اوایل سال آینده موکول شود. 

او افزود: با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، رئیس سازمان امور مالیاتی به احتمال بسیار زیاد در یک ماه آینده تغییر می‌کند و در راستای این تغییر بسیاری از سیاست‌گذاری‌های این سازمان نیز تغییر خواهد کرد که به همین جهت احتمال می‌دهیم زیرساخت‌ها تا ۶ ماه آینده فراهم نشود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران بیان کرد اتحادیه در مدت تعیین شده وظایف خاصی ندارد و فقط باید نحوه جدید محاسبه مالیات را به واحد‌های صنفی آموزش دهد و بیشتر امور در راستای اجرای قانون برعهده دولت بویژه سازمان امور مالیاتی است. 

محمدولی ادامه داد: همچنین واحد‌های صنفی توجه داشته باشند که در حال حاضر هیچ قانونی مبنی بر تغییر محاسبه مالیات طلا در هیچ نقطه از کشور اجرایی نشده است و دولت فقط دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده است. 

او تصریح کرد: در روز‌های گذشته مشاهده شده که برخی مردم در زمان خرید طلا از واحد‌های صنفی در تهران خواسته‌اند تا محاسبه مالیات طلا با فرمول جدید صورت گیرد اما فروشنده از این اقدام اجتناب کرده است که در همین راستا از مردم درخواست می‌کنیم تا زمان اجرایی شدن قانون، این تقاضا را از فروشندگان نداشته باشند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران ابراز کرد از سال‌های گذشته هم فروشنده‌ها و هم مردم خواستار تغییر در نوع محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا بودند، بنابراین هر دو طرف از اجرایی شدن این قانون رضایت کامل خواهند داشت. 

در همین رابطه محمد مسیحی، مدیر امور فنی و حقوقی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از امروز تمام اقدامات لازم در راستای فراهم‌سازی زیرساخت برای نحوه جدید اخذ مالیات از خرید و فروش طلا را آغاز کرده است. 

او افزود: تمام تلاش خود را خواهیم کرد که قانون مذکور در زمان تعیین شده اجرایی شود و در این مدت زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کنیم تا هم فروشندگان و هم خریداران به خواسته خود برسند. 

مدیر امور فنی و حقوقی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در این مدت یعنی تا زمان اجرایی شدن قانون مذکور، از فروشنده‌ها خواهش داریم که طبق روال فعلی خود مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش طلا را محاسبه کنند. 

بر اساس این گزارش، نحوه جدید محاسبه مالیات طلا می‌تواند تاثیر زیادی در قیمت نهایی طلا داشته باشد و در نهایت می‌تواند باعث کاهش قیمت طلا شود. 

معضل کاهش تولید طلا چند سالی است در این صنف مطرح شده است که فروشندگان و تولیدکنندگان امیدوار هستند با اجرای صحیح این قانون و حضور بیشتر مردم در بازار طلا، وضعیت بهتری را در صنعت طلا و جواهر شاهد باشند. 

بسیاری از صنایع کشور در حال حاضر نیازمند این گونه از مصوبه‌ها و ابلاغیه‌ها هستند تا شرایط تولید، عرضه و تقاضای آنها بهبود یابد، مصوبه‌هایی که تنها منتظر یک تصمیم و امضای دولتمردان است و در عوض گره‌گشا در وضعیت تولید و اشتغال‌زایی خواهد بود.