رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه با رئیس‌جمهور، از عدم‌تطابق یک مصوبه هیات دولت درباره نرخ محاسباتی نسبت به قانون بودجه خبر داد. 

محمدباقر قالیباف در مکاتبه با رئیس‌جمهور درباره جزء یک بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1400 کشور، اعلام کرد‌ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی به ‌استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی ای‌تی‌اس در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است. 

بنابراین بند یک مصوبه هیات دولت در تاریخ 23 فروردین‌ماه سال جاری درباره تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال 1400 که بدون هر گونه تفکیک و برای تمام کالاهای وارداتی نرخ ارز رسمی 4200 تومانی را مبنا قرار داده است و نرخ سامانه مبادله الکترونیکی را برای کالاهای غیراساسی در نظر نگرفته، مغایر قانون است. 

بر این اساس، در بودجه سال 1400 مقرر شده بود میزان گمرکی کالاهای ورودی بر اساس قیمت ارز در سامانه‌ ای‌تی‌اس محاسبه شود اما دولت بر خلاف قانون بودجه مانند سنوات قبل قیمت ارز کالاهای ورودی را برای میزان گمرکی با ارز 4200 تومان محاسبه کرده است. برای مثال اگر یک کالا 10 دلاری با 10 درصد حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود، میزان گمرکی آن یک دلار می‌شود، طبق قانون بودجه 1400، به ازای این یک دلار وارد‌کننده باید قریب به 20 هزار تومان (نرخ ‌ای‌تی‌اس) به گمرک پرداخت کند اما هم‌اکنون مانند سنوات گذشته این حقوق 4200 تومان دریافت می‌شود. در صورت اجرایی شدن این ماده از قانون بودجه سال 1400 کمک شایانی به تولیدکنندگانی می‌شود که هم‌اکنون در رقابت با تولیدات کشورهای دیگر هستند. 

البته باید توجه داشت کالاهای اساسی از این موضوع مستثنا هستند و در صورت اجرا شدن روی قیمت آنها تاثیری نخواهد گذاشت. البته این قانون می‌تواند در کوتاه‌‌مدت باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی خارجی در کشور شود که با توجه به شرایط ارزی کشور و تحریم‌های مالی، پیشنهاد اقتصاددانان این است که اساسا ورود این کالاها به کشور ممنوع شود. نکته مثبت دیگر این اتفاق را می‌توان افزایش درآمدهای گمرکی دولت دانست که تا حدودی کشور را از درآمدهای پرریسک نفتی بی‌نیاز می‌کند.