گروه اقتصادی: پس از ۲ سال نابسامانی تمام و کمال در تامین و توزیع محصولات کشاورزی، در نهایت امروز مهلت مسکوت نگه‌داشتن قانون تمرکز به پایان می‌رسد و باید وزارت جهادکشاورزی مسؤول مدیریت محصولات کشاورزی شود. 

به گزارش «وطن امروز»، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» سال 91 به تصویب مجلس رسید و از سال 92 به ‌صورت ناقص به اجرا گذاشته شد. بر اساس ماده‌ یک این قانون «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار می‌شود: 

الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم

ب- صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی».

واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی بر اساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشرو در زمینه کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می‌شود. بنابراین گزارش بخش کشاورزی در همه‌ کشورها به ‌دلیل ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و... و نیز ویژگی‌های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌هاست. یکی از حمایت‌های سیاستی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به‌ عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است. به ‌بیان‌ دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیره‌ ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرآیندهای تولیدی و فرآیندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را بر عهده داشته باشد. وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از ۲ جهت مهم است.

1- ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکننده

2- وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسؤولیت واگذار شده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی

اما اجرای این قانون با چالش‌های زیادی مواجه شد. 

 

* فراز و نشیب اجرای قانون تمرکز

اجرای این قانون از سال 1392 با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بود. در مسیر اجرای این قانون موانع زیادی از جمله عدم اعتقاد برخی مدیران درجه اول دولت به اجرای قانون تا همکاری نکردن دستگاه‌های متولی در انتقال کامل و جامع مسؤولیت و اختیار به وزارت جهادکشاورزی وجود داشت. پس از تلاش‌های مکرر و ناموفق دولت دوازدهم در تصویب لایحه و طرح‌های تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس‌های دهم و یازدهم، رئیس‌جمهور مرداد 98 از مصوبه‌ شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت به مدت 24 ماه و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد. این خبر با سکوت سنگین خبری چندروزه همراه بود اما پس از چند روز شواهد و مستندات نشان داد این مصوبه وجود خارجی ندارد و منبعث از مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست. 

در این رابطه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده‌ مجلس دهم در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست». در نهایت اما هیأت‌وزیران در تاریخ 24/5/1398 مصوبه‌ای به‌شماره‌ 64015/ت 56873 هـ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد بر اساس بند یک آن «تصویب‌نامه‌ شماره‌ 77256/ت 50478 هـ به تاریخ 8/7/1393 لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه‌ آن مجددا برقرار می‌شود». شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت جهاد کشاورزی به ‌حساب می‌آمد و در جریان تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده بود و این مصوبه‌ هیأت‌وزیران به ‌معنی نقض غیرقانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی سران ۳ قوه بود. 

نقض این قانون در حالی رخ داد که روسای وقت قوای مقننه و قضائیه وجود اینچنین مصوبه‌ای را تأیید نکردند و رئیس‌جمهور نیز هیچ‌گاه تصویری از مصوبه‌ شورای سران رسانه‌ای نکرد و فقط از موافقت و امضای رهبری ذیل این تصمیم خبر داد. شایان ذکر است بعد از مطرح شدن نقض قانون در مجلس یازدهم، تنها یک صورتجلسه و تایید مشروط مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) در اختیار نمایندگان قرار گرفت. موافقت مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) با این درخواست نیز مشروط بر «ترسیم نقشه‌ راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی» و بی‌فایده بودن این تصمیم بدون داشتن نقشه‌ راه تنظیم بازار بوده است؛ نقشه‌ راهی که هیچ‌گاه توسط دولت تدوین و اجرایی نشد.

اصلی‌ترین دلیل این تصمیم توسط دولت متقاعد‌ کردن نمایندگان برای ایجاد وزارت بازرگانی بود؛ سودایی که هیچ‌گاه به نتیجه نرسید.

 

* تأثیر نقض قانون تمرکز بر بازار محصولات کشاورزی

لغو قانون تمرکز موجب نابسامانی شدید بازارهای کشاورزی و مواد غذایی از ابتدای سال 99 شد. چنانچه شاهد بودیم از روزهایی ابتدایی سال گذشته ماجرای معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌ روزه، نابسامانی و افت قیمت محصول پیاز در کشور، افت قیمت گوجه‌فرنگی در ابتدای سال و افزایش نجومی قیمت این محصول در پایان 6 ماه اول، افت قیمت و هدررفت محصولات هندوانه، نابسامانی مقطعی بازار سیب‌زمینی، کمبود نهاده‌های خوراک دام و طیور به‌ دلیل ناهماهنگی‌های ارگانی و تصمیمات نادرست تجاری و ارزی، افزایش قیمت خوراک دام و طیور در بازار، افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند سم و کود، افزایش مداوم قیمت مرغ و تخم‌مرغ به‌دلیل ناهماهنگی در تأمین نهاده و رشد هزینه‌های تولید، تعطیلی درصد زیادی از مرغداری‌های تخمی و گوشتی کشور، نابسامانی بازار گوشت قرمز کشور و در نهایت افزایش قیمت، افزایش چندباره‌ قیمت شیر و کره و سایر لبنیات و افزایش بی‌دلیل قیمت میوه و سبزی و صیفی؛ یکی پس از دیگری در عمق و گستره زیادی بازار محصولات کشاورزی و در نتیجه معیشت تولیدکنندگان و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان را تحت‌الشعاع قرار داد. این نابسامانی‌ها نه‌تنها با امنیت غذایی و معیشت آحاد جامعه بازی کرد که به دستمایه‌ای برای تضعیف و استخفاف نظام جمهوری اسلامی در رسانه‌های بیگانه و معاند تبدیل شد و در هر بخش خبری و تحلیلی شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی، تصاویری از صفوف طولانی مرغ و تخم‌مرغ یا محصولات تلنبار شده در مزارع کشور پخش می‌شد. 

 

* پایان مهلت مسکوت ماندن تمرکز

با پایان مهلت مسکوت ماندن قانون تمرکز و تمدید نشدن صورتجلسه‌ نقض قانون در شورای سران ۳ قوه، در تاریخ 22 تیر 1400 (امروز) صورتجلسه‌ قبلی منقضی می‌شود و اجرای قانون تمرکز باید از سر گرفته شود. در همین رابطه این موضوع در جلسه‌ 144 کارگروه تنظیم بازار مطرح شد و از سرگیری قانون تمرکز با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به ‌تصویب رسیده است. در متن مصوبات یکصدو‌چهل‌و‌چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار درباره بازگشت اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آمده است: «مطـابـق بـنـد یک مصـوبات سی و پنجمین جلسـه شـورای عـالی هماهنگی اقتصـادی مـورخ 22/04/1398 که به تایید مقام معظم رهبری حفظه‌الله  درباره تمرکز مسؤولیت بازرگانی و انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا 22/4/1400 موکول شـده بود و زمان انقضای آن فرارسیده است (ابلاغی طی نامه شماره ۱۳۷۳۳ مـورخ 2/۵/1398 ریاست محترم جمهوری) در جلسه مطرح و مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم بـه منظـور تمرکز همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی همه محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی مرتبط را به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالا‌ها در اجرای بند «الف» ماده یک قانون؛ تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی؛ مصـوب 24/1/1391 مجلـس شـورای اسلامی را معمول و نتیجه را به کارگروه تنظیم بازار گزارش کند».

از این رو اجرای «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» در ماه پایانی دولت دوازدهم از سر گرفته خواهد شد اما مهم‌تر از اجرای قانون تمرکز، رویکرد دولت سیزدهم در تداوم و شیوه‌ اجرای مراحل مختلف این قانون است. بر این اساس در گام اول باید شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهادکشاورزی منتقل شود و وظایف تنظیم بازار و تجارت محصولات و نهاده‌های کشاورزی کاملا به معاونت بازرگانی این وزارتخانه منتقل شود. در گام دوم نیز باید آیین‌نامه‌ها و چارت سازمانی متناسب با مفاد قانون تمرکز تدوین و ردیف‌های بودجه‌ای وظایف منتقل شده، از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.

 

* چه کسی مقصر است؟

از مصادیق ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در توزیع و تامین مرغ، اقدامات فروردین‌ماه وزیر جهاد کشاورزی با وجود ایجاد قرارگاه مرغ است، وی طی نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت و استانداری‌ها اعتراض خود را نسبت به مدیریت آنها اعلام کرد. کاظم خاوازی 12 فروردین‌ماه در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلف اصناف در فروش مرغ قطعه‌بندی شده، نوشت: بنا به بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده در صبح روز جاری از سطح شهر، مرغ تحویلی اصناف به‌ صورت گسترده به ‌شکل قطعه‌بندی ‌شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد و از فروش مرغ کامل خودداری می‌شود. در این نامه آمده بود:‌ «بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در نخستین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور و بازدیدهای به‌عمل ‌آمده در روز پنجشنبه مورخ 12/1/1400 ضرورت دارد موارد زیر به سازمان‌های صمت استان و سایر واحدهای ذی‌ربط تحت امر آن وزارتخانه ابلاغ گردد: حضور نمایندگان وزارت صمت در کلیه کشتارگاه‌های کشور از ساعت شروع تا پایان فعالیت کشتارگاه‌ها الزامی بوده و متناسب با میزان مرغ آماده طبخ خروجی، نمایندگان محترم وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت متناسب با تصمیمات اتخاذ شده در قرارگاه استانی متناظر قرارگاه اصلی نسبت به ارسال مرغ به مقاصد مورد نظر اقدام نمایند». وزیر جهاد کشاورزی همچنین در نامه‌ای جداگانه به استانداران سراسر کشور با گلایه از فروش مرغ تنظیم بازاری به صورت قطعه‌بندی شده و با قیمت آزاد در بازار، از ممنوعیت قطعه‌بندی مرغ تا اطلاع ثانوی خبر داد. 

 

* وقتی هیچ کس مسؤولیت مرغ را نمی‌پذیرفت

با از بین رفتن قانون تمرکز اساسا هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها مسؤولیت بازار را نمی‌پذیرفتند. برای مثال وزیر صمت در نیمه اسفندماه و زمانی که قیمت هر کیلو مرغ به بیش از 30 هزار تومان رسیده بود، گفته بود: ستاد تنظیم بازار، اختیاری در رابطه با تنظیم بازار ندارد و هیچ ابزاری برای اعمال نظارت بر بازار کالا‌های مختلف در دست این ستاد نیست. علیرضا رزم‌حسینی افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید مرغ را در اختیار ما بگذارد تا توزیع کنیم ولی متاسفانه بخشی از مرغ خارج از شبکه توزیع به بازار می‌آید و قیمت مصوب در آن رعایت نمی‌شود.

***