یکی از مسائلی اقتصاد ایران در طول این سال‌ها که با آن مواجه بوده، شرطی کردن تمام متغیرهای اقتصادی بر اساس تحریم‌ها است. تحریم به نوبه خود به دلیل ایجاد محدودیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی موجب بروز مشکلات اقتصادی می‌شود اما اینکه دولت از اصلاحات ساختاری اقتصاد غافل شود و به حل مسائل ریشه‌ای و نهادی اقتصاد نپردازد، ربطی به تحریم ندارد و نشان از نبود عزم جدی در دولت برای توسعه اقتصادی کشور است.
در سال‌های گذشته دولت تدبیر و امید با نگاه شرطی‌سازی اقتصاد، توسعه اقتصادی کشور را به خواست چند کشور گره زد. شرطی‌سازی اقتصاد و اتکا به سیاست‌های کشورهای اروپایی و آمریکا با توجه به تغییر سیاست‌های داخلی کشورها، مبنای استواری برای توسعه اقتصادی نیست و تجربه همه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد هر گاه رشد و توسعه خود را به تصمیم، اقدام یا سیاست‌های دیگر کشورها مشروط کنید، سبب بی‌ثباتی اقتصادی و از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و شرطی شدن اقتصاد و فراهم نشدن فرصت برای بهره‌وری از استعدادها و ظرفیت درونی کشور می‌شود.
در این سال‌ها در قالب برجام، سیاست‌های اقتصادی به سمت شرطی شدن و گره خوردن اقتصاد به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دیگر کشورها از جمله آمریکا سوق داده شد و آسیب‌ها و هزینه‌های هنگفت اقتصادی بر کشور تحمیل کرد. فعالان و صادرکنندگان بخش صنعتی و تولیدی کشور بیش از آنکه از فشار تحریم‌های خارجی ناراضی باشند، از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و قوانین دست و پاگیر شکایت دارند. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قائل به این هستند که تنها نیازمند تسهیل امور از طرف نهاد‌های داخلی و دولت هستند.
* پابرجایی معضلات نظام بانکی پس از برجام
بنا به وعده دولتمردان، امضای توافقنامه برجام فرصت مناسبی فراهم می‌آورد تا نظام بانکی ایران رابطه خود را با سیستم بانکی بین‌المللی بازیابی کند، در حالی که پس از برجام مراودات بانکی همچنان تسهیل نشد.
مهم‌ترین مشکلی که از طرف بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد رابطه بانکی و کارگزاری بیان شده، مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی است. بر اساس آمار رسمی، مطالبات معوق بانک‌ها طی یک بازه ۱۰ ساله از سال ۸۴ تا ۹۴ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و روز‌به‌روز در حال افزایش است. این حجم از مطالبات و ضریب نقد‌شوندگی پایین این دارایی‌ها، شاخص‌های بانکداری را دچار اشکالات اساسی کرده و انعطاف‌پذیری و قابلیت عملیات آنها را بشدت کاهش می‌دهد. از طرف دیگر قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی برای حدود یک دهه باعث شده این مشکلات ساختاری عمیق‌تر شود. در حال حاضر استانداردهای مختلفی مانند «مقررات بازل» یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در تعاملات بانکداری بین‌المللی است. این مقررات که از سال ۱۹۸۸ و بروز مشکلات بانکی در آمریکای جنوبی مطرح شد، محدودیت‌هایی درباره «ضریب کفایت سرمایه»، «نسبت اهرمی»، «ذخیره مطالبات معوق»، «تسویه بین‌بانکی»، «سرمایه‌گذاری‌های دوبل»، «محاسبه ریسک بازار» و... را پیشنهاد می‌کند که بانک مرکزی در این سال‌ها باید برای حل این مسائل گام بر‌می‌داشت.
* داستان ارز
بنا به دلایل پیچیده‌ای که مردم ما سال‌های سخت را سال‌هایی دیده‌اند که در آن مهار نرخ ارز از دست سیاست‌گذار خارج شده و سال‌های خوب اقتصادی را سال‌هایی دیده‌اند که در آن، نرخ ارز کنترل شده است، بنابراین معیار ساده‌ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در نظر می‌گیرند، وضعیت قیمت ارز است و این به عنوان یک فهم عمومی در طبقه سیاسیون ما جا افتاده به همین خاطر، همواره دولت‌ها تمایل دارند قیمت ارز حتی‌الامکان پایین باشد، چرا که افکار عمومی چنین باور و تصوری دارد و آنها را قضاوت می‌کند. دولت‌ها در سال‌های زمامداری خود، روی موج کاهش نرخ ارز سوار می‌شوند و این کاهش حتی‌الامکان قیمت ارز را به عنوان یک کارنامه موفق به افکار عمومی می‌فروشند.
* رشد اقتصادی معطل شده!
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. بخشی از این نوسانات نیز به دلیل معطل ماندن سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در فضای اقتصاد ایران است. وقتی روزی وعده توافق داده می‌شود و روزی تهدید بر هم خوردن توافق، موجب نااطمینانی سرمایه‌گذار خارجی و داخلی می‌شود که این مساله سمی برای اقتصاد یک کشور است.
***
با آنکه پس از برجام، رفاه نسبی در پی کاهش تورم معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش‌های ناشی از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوی مدیریتی درون‌زا صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمره چشمگیری برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 51/38 بوده که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 39 و 81/39 رسید. این روند ادامه پیدا کرد و در سال 97 به 93/40 رسید. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 3/6 درصد رشد کرده است و این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرودست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: «طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بویژه روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است. مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول سلامت، مخارج خانوار در بخش سلامت (بویژه در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است. در این گزارش آمده است: پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به سرعت کاهش داشته است به نحوی که سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوی که تنها از سال ۹۶ تا ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.
دیپلماسی و تمرکز بر سیاست خارجی از اصلی‌ترین مباحثی بود که دولت تدبیر و امید بر آن تکیه کرد. چه در شعار‌های سیاسی- انتخاباتی و چه بعد‌ها پس از توافق هسته‌ای، دولت همواره بر چیره‌دستی و تبحر خود در مذاکره و سیاست خارجی تاکید می‌کرد و این عرصه را یکی از نقاط قوت خود به حساب می‌آورد.
همین امر باعث شده بود دولت تمام ابعاد سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور را به سیاست خارجی و برجام گره بزند و تمام امور دیگر کشور معطوف به این دو بود. آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نشان می‌دهد حتی در دوران پسابرجام و پس از رفع تحریم‌ها نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی فاصله چشمگیری با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2012 آن هم در اوج تحریم‌ها علیه کشور ندارد. به نظر می‌رسد دولت با گره زدن تمام ابعاد سیاست خارجی به برجام و معطل ماندن برای تصمیم کشورهای غربی، فرصت‌های زیادی را از دست داده است. کما اینکه در روز‌هایی که بیشترین فشار‌های خارجی بر کشور بود و حتی سایه تحریم‌های شورای امنیت - که دولت به برداشته شدن آنها مفتخر است - بر کشور سنگینی می‌کرد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از دوران پسابرجام بوده است. ناکارآمدی داخلی، نبود برنامه‌ای مدون جهت توسعه کشور و نبود چشم‌انداز مشخص، همه و همه تبدیل به موانعی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی شده که انگیزه و اطمینان را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد؛ موانعی که امکان برطرف کردن آنها در سال‌های گذشته و حتی با وجود شرایط تحریمی ممکن بود. جالب اما اینکه دولت در ابتدای کار نوید گشایش اقتصادی به واسطه برجام را می‌داد اما پس از آنکه در عمل هیچ کدام از وعده‌ها عملی نشد، آقای ظریف ادعا می‌کرد هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود. بجاست جمله معروف رئیس‌جمهور را که حتی مشکل آب آشامیدنی را هم به مساله مذاکرات گره زده بود، مرور کنیم. وی 17 خرداد 94 در مراسمی گفته بود: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی‌ها چشم‌های‌شان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مساله محیط‌زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک‌های ما احیا شود...». نکته‌ای که از این سخنان رئیس‌جمهور برمی‌آید، افراط بیش از اندازه در بزرگنمایی برجام و پیوند تمام مشکلات کشور- مشکلاتی که شاید اصلا حل آنها معطوف به مذاکره نباشد- به برجام است. همین نگاه باعث شد پس از خروج آمریکا از برجام، دولت دیگر ایده‌ای برای ادامه کار خود و اداره کشور نداشته باشد. علاوه بر اینها، یکی دیگر از نقاط ضعف دولت، عدم توجه کافی به شرق و از دست دادن فرصت‌های آن بود. نگاه صرف دولت به غرب و دل خوش کردن به وعده‌های طرف‌های اروپایی، موجب شد کشور فرصت همکاری جدی با کشورهای شرقی را از دست بدهد. اشکال دیگر دولت در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی، اتخاذ سیاست رفع تحریم در مقابل خنثی‌سازی آن بود. کار درست و اساسی آن است که اصولا قدرت تحریم را از آمریکا سلب کنیم تا آنکه آمریکایی‌ها را از این کار به وسیله مذاکره منصرف کنیم چرا که آنها همچنان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با وضع مجدد تحریم‌ها، در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند. سیاست دولت مستقر در 8 سال گذشته، به جای آنکه متمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها با دید اقتصادی باشد، در پی رفع و دور زدن تحریم‌ها با دید حقوقی و تکیه بر ابزار‌های قانونی بود؛ امری که از ترکیب تیم مذاکره‌کننده -که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حقوقی بود- و همچنین نگاه صرفا حقوقی آنان به ماشین تحریم (برای مثال گمان تیم مذاکره‌کننده آن بود که تحریم‌های آمریکا بدون قطعنامه‌های شورای امنیت ارزشی ندارد اما مشخص شد واقعیت چیز دیگری است) نیز نمایان است. تلاش‌های دولت اگر چه از لحاظ حقوقی منجر به لغو موقت برخی تحریم‌ها شد اما به این دلیل که صرفا از ابزار حقوقی برای برطرف کردن آنها استفاده شده بود، با اقدام حقوقی دیگری از جانب طرف مقابل نقش بر آب شد. همچنین در خود توافق هسته‌ای نیز اشکالاتی وجود داشت که موجب شد فرصت بهره‌برداری اقتصادی از این توافق از ایران سلب شود. عدم مذاکره درباره تحریم یوترن (چرخه دلار) و عدم مذاکره درباره مکانیسم ورود به لیست SDN از جمله این اشکالات بود.
