زمین‌های رهاشده در شهرها باید وارد چرخه تولید مسکن شود

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن و ساخت واحد مسکونی در زمین‌های دولتی رهاشده، بخشی از نیاز به زمین در شهرهای پرجمعیت رفع خواهد شد. عبدالجلال ایری در رابطه با ضرورت تعیین‌تکلیف زمین‌ها و بافت‌های فرسوده غیرمسکونی در سطح شهر گفت: در حال حاضر زمین‌های بایر و مخروبه بسیاری در تهران و سایر شهرها وجود دارد که سالیان طولانی به حال خود رها شده و مشکلاتی را برای شهروندان به ‌وجود آورده‌اند، این زمین‌ها به محل انباشت زباله و تخلیه نخاله ساختمانی و تجمع معتادان تبدیل شده، از طرفی چهره شهر را نیز زشت کرده است. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه در سایه خلأ نظارتی، فردی زمینی در بهترین نقطه شهر خریده و رها می‌کند و هر روز قیمت این زمین بالا می‌رود بدون اینکه مالک کاری کند، ضمن اینکه بسیاری از دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها همواره باید این اماکن را خدمات‌رسانی کرده و زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی رها شده را پاکسازی کنند. نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس ادامه داد: برخی از این املاک و اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی است اما به دلیل خلأ قانونی این دستگاه‌ها اجازه نمی‌دهند املاک مزبور آزاد شود ولی خوشبختانه طبق ماده 10 طرح جهش تولید و تامین مسکن، املاکی که در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد در صورت درخواست وزارت راه‌و‌شهرسازی باید به این وزارتخانه‌ تحویل شوند. ایری خاطرنشان کرد بر اساس تبصره یک ماده 10 طرح جهش تولید و تامین مسکن چنانچه دستگاه‌ها اقدام به تحویل اراضی خود نکردند ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه‌و‌شهرسازی، ظرف یک ماه اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه‌و‌شهرسازی صادر کنند و این وزارتخانه نیز باید برای ساخت مسکن اقدام کند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: از این رو با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن و ساخت واحد مسکونی در زمین‌های دولتی رها شده، بخشی از نیاز به زمین در شهرهای پرجمعیت رفع خواهد شد. از طرفی برخی از زمین‌ها تحت اختیار مالکان خصوصی است که باید برای آنها نیز فکر عاجلی داشته باشیم و با اتخاذ مالیات، این زمین‌ها را به چرخه تولید مسکن اضافه کنیم. 

***

کسری بودجه آمریکا 24/2 تریلیون دلار شد

 وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ۹ ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۱ که ۳۱ سپتامبر به پایان می‌رسد، به 24/2 تریلیون دلار می‌رسد. به نقل از شینهوا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ۹ ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۱ که در ۳۱ سپتامبر به پایان می‌رسد، به 24/2 تریلیون دلار می‌رسد. طبق این گزارش درآمد فدرال در این بازه به 05/3 تریلیون دلار رسیده، در حالی که هزینه‌های فدرال بالغ بر 29/5 تریلیون دلار شده است. مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌ها پرداخت حقوق بیکاری به افرادی که طی بحران کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین پرداخت یارانه‌های مربوط به دوره کرونا بوده است. پیش از این دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرده بود پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه این کشور در پایان سال مالی ۲۰۲۱ به ۳ تریلیون دلار برسد و نزدیک به 13/3 تریلیون دلار ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ که بزرگ‌ترین کسری بودجه آمریکا پس از جنگ دوم جهانی بود، باقی بماند. کاخ سفید طرح بودجه ۶ تریلیون دلاری خود را برای سال مالی ۲۰۲۲ ارائه کرده است که با وجود رکورد زدن بدهی این کشور، منتقدان زیادی را در میان نمایندگان کنگره متوجه خود کرده است. 

***

افزایش 3 برابری قیمت نهاده دامی

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت نهاده دامی 5/2 تا 3 برابر افزایش یافته است، گفت: برای حفظ تولید چاره‌ای جز افزایش قیمت شیر خام نداریم. زارع افزود: ما ۲ راه داریم؛ یا باید قیمت‌ها را دستوری سرکوب کنیم و تولید را از دست بدهیم یا افزایش منطقی قیمت‌ها را به میزانی که هزینه‌های تولید را پوشش دهد بپذیریم و تولید را حفظ کنیم. مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی بی‌سابقه در کشور گفت: بخش عمده‌ای از نهاده‌های دامی در صنعت شیر یا دام‌های‌های سنگین از داخل تأمین می‌شود، مثل کلش و یونجه و سبوس که اینها قیمت‌شان بیش از 5/2 تا ۳ برابر افزایش داشته است، از این جهت برای حفظ تولید شیر و دام شیرده به ناچار باید افزایش قیمت داشته باشیم. معاون دفتر تنظیم بازار وزارت صمت هم ضمن پذیرش افزایش قیمت‌ها، درباره افزایش قیمت روغن گفت: قیمت جهانی روغن در پی کرونا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و چون روغن مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی است قیمت مصوب آن رعایت می‌شود. ابراهیم درستی، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه اصناف به وظایفش عمل کرده و می‌کند، افزود: اصناف در افزایش قیمت‌ها نقشی ندارد. وی گفت: اگر افزایش قیمت‌ها بر اساس قیمت جهانی انجام شود این طرف قضیه و دستمزد کارگران را هم باید دید و آن را هم به همان اندازه افزایش داد و باید قدرت خرید مردم هم جوابگوی افزایش قیمت‌ها باشد.