printlogo


کد خبر: 235924تاریخ: 1400/4/26 00:00
مشاور رئیس کل دیوان محاسبات مطرح کرد
نظارت مستمر، سیاست پیشگیرانه دیوان محاسبات

عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه توسط دیوان محاسبات گفت: گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه با توجه به اینکه از سال 1400 به این سبک که الان دارد جلو می‌رود اتفاق افتاد، این خاصیت را داشت که حین اجرای بودجه، رسیدگی‌ها و حسابرسی‌ها طبق برنامه‌ها انجام شود و اگر انحرافی باشد، بموقع به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و همچنین اگر موانعی در اجرای قانون باشد، به مجلس شورای اسلامی یا به دولت اعلام می‌شود. این امر موجب می‌شود هم موانع بر طرف شود، هم سیاست پیشگیرانه دیوان عملی شود. اهدافی که در بودجه وجود دارد، با آن سبک که بررسی‌ها تنها در انتهای کار انجام می‌شد، محقق نمی‌شد اما در این روش جدید که دیوان اتخاذ کرده است، به جای یک مرحله، در 6 مرحله و در مقاطع 2 ماهه این بررسی انجام می‌شود. وی افزود: برای مثال تفریغ بودجه سال 98 حتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. صفایی‌نسب درباره تکالیف قانون بودجه گفت: در تبصره 16 که قرار بود 40 هزار فقره تسهیلات از محل برگشت وجوه مسکن مهر به بازنشستگان تقدیم شود، به ‌رغم اینکه 4790 میلیارد تومان از وجوه برگشته بود، به دلیل تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌ها، یک ریال هم تسهیلات پرداخت نشد. علت این اتفاق آن بود که ما فقط در مرحله آخر وارد بررسی می‌شدیم و در طول دوره اجرای بودجه بررسی‌ای انجام نمی‌شد.  وی افزود: در ۲ ماهه اول امسال تقریبا حدود 2 هزار دستگاه اجرایی را حسابرسان ما در استان‌ها وارد حسابرسی کردند و احکام و تکالیف قانون بودجه را مدنظر قرار دادند. مهم‌ترین الزاماتی که در نظارت مستمر وجود دارد، اول آن است که سال مالی 28 اسفندماه خاتمه پیدا کند. در سال‌های قبل، سال مالی تا تیرماه نیز ادامه پیدا می‌کرد. بعضا مواردی مثل کرونا یا اوراق مالی باعث می‌شد این سال مالی حتی تا شهریور هم تمدید شود. این خلط وجوه سال قبل با سال جاری باعث می‌شد امکان ارائه گزارش دقیق میسر نباشد. سال 99 بودجه همان 28 اسفند تمام شد و بودجه به سال بعد منتقل شد. این بودجه منتقل شده به عنوان بودجه 1400 لحاظ شد. در بودجه سال 1400 نیز در تبصره 19 این مورد دیده شده که پایان سال مالی همان 12 اسفند باشد و سایر وجوه به سال بعد منتقل شود. الزام دوم، حساب‌دهی دستگاه‌های اجرایی است. مجموعه خزانه‌داری کل کشور همکاری صمیمانه‌ای با دیوان داشته‌اند و با این همکاری توانستیم حساب‌ها را بگیریم و از 1118 حسابی که دستگاه‌های می‌خواستند در این 2 ماهه بدهند، فقط 300 دستگاه حساب ندادند، یعنی چیزی حدود 26 درصد.


Page Generated in 0/0057 sec