سیدامیرحسین موسوی*: یکی از سیاستهای ۲ دهه گذشته غرب در مقابل ایران تحریم نفت ایران بود که به بهانه متوقف کردن فعالیتهای هستهای ایران صورت گرفت. این تحریم که از سال 2012 به شکل جدی دنبال شد، موجب کاهش قابل ملاحظه تولید نفت ایران شد. «وطنامروز» در این گزارش ابتدا سناریوهای محتمل برای این سیاست آمریکا و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد را به تفصیل بررسی میکند و هر سناریو از دید آمریکاییها پس از نتیجهای که در برداشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه به ارتباط تحریم نفت ایران و نقش عربستان در بازار نفت و برخی سناریوهای اقتصادی- سیاسی این مساله پرداخته خواهد شد. در وهله دوم مهمترین تحریمهای مربوط به حوزه نفت و مهمترین روشهای خنثیسازی این تحریم را مورد بررسی قرار میدهیم.
تحریم، فعالیتی است که توسط یک یا چند کشور در زمینه بینالمللی (مجری تحریم) به منظور تحت فشار گذاشتن یک کشور با هدف محروم کردن از انجام برخی امور یا اجبار به پذیرش برخی هنجارهایی که تعیین میکنند، انجام میشود. سابقه تحریم به سالیان بسیار دیرباز برمیگردد.
یکی از موارد تحریم اقتصادی ایران در زمینه خرید نفت ایران است که به رهبری ایالات متحده آمریکا و با تحریم بیمه نفتکشها و تحریم بانکی در سال 2012 موجب کاهش شدید خریداران نفت ایران شد. این تحریم در ظاهر برای کنترل و محدود کردن پیشرفت ایران در زمینه هستهای بود ولی به نظر میرسد ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور واردکننده نفت علاوه بر این مساله، اهداف دیگری نیز داشت. در ابتدا سناریوهای مختلفی که ممکن است از دید سیاستمداران آمریکایی در جهت تحریم نفت ایران و بازخورد آن بررسی شود و در ادامه راهحلهای محتمل جهت مقابله با اینگونه تحریمها مطرح خواهد شد.
* تحریم اقتصادی و اهمیت انرژی
تحریم اقتصادی به معنای تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاستهای آن کشور یا دستکم بازگوکننده نظرات یک کشور درباره این قبیل سیاستهای دیگران است. تا سال 1918 تحریمهای اقتصادی مکمل اقدامات نظامی بود اما پس از جنگ اول جهانی موضوع استفاده از تحریم به جای اقدامات نظامی مورد توجه قرار گرفت و پس از تشکیل جامعه ملل توسل به «سلاح اقتصادی» به عنوان سلاحی غیرنظامی برای برقراری صلح در متن منشور جامعه ملل گنجانده شد.
امروز کنترل ۳ جریان برای قدرتهای بزرگ جهان، بویژه نظام سرمایهداری غرب به منظور تأمین و حفظ موقعیت برتر سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت است: جریان اطلاعات، جریان سرمایه و جریان انرژی. بر اساس نظریه ثبات مبتنی بر سیطره در روابط بینالملل، یکی از شاخصهای بنیادین قدرت هژمون در هر عصری کنترل منابع خطوط و مسیرهای انتقال انرژی بوده است؛ این شاخص، انرژی را هم به ابزار قدرت و هم به هدف قدرت، بویژه در عرصه بینالملل تبدیل کرده است. نفت عامل چرخش اقتصاد جهانی است و از همین رو بهای کالای دیگری به اندازه بهای نفت دارای اثر فزاینده جهانی نیست. موقعیت ایران در جغرافیای انرژی جهان یک موقعیت کمنظیر است. ایران در مرکز بیضی استراتژیک انرژی قرار دارد. بیضی استراتژیک انرژی منطقهای ژئوپلیتیکی شامل سرزمین ایران و کل خلیجفارس در مرکز؛ شیخنشینهای عربی در جنوب؛ عراق، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و بخشهایی از ترکیه در غرب و شمال غربی؛ مجموعه دریای خزر و بخشهایی از جنوب روسیه و قسمتهایی از سرزمین قزاقستان در شمال و بخشهایی از ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان در شمال شرق آن تعریف شده است؛ قُطر بزرگ این منطقه بیضی شکل امتداد همان محوری است که دریای خزر را به خلیجفارس متصل میکند و در سرزمین ایران واقع است. نکته حائز اهمیت اینکه بیش از 70 درصد از ذخایر اثبات شده نفت و گاز طبیعی جهان در این منطقه قرار دارد.
* سناریوهای آمریکاییها برای تحریم نفت ایران
آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای واردکننده نفت است. این امر را نمیتوان در برنامهریزی برای تحریم نفتی ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ در زمینه فروش نفت نادیده گرفت. سناریوهای زیر را میتوان درباره هدف آمریکا از تحریم نفت ایران در نظر گرفت.
1- تحت فشار قرار دادن ایران از نظر اقتصادی و متوقف کردن برنامه هستهای
ظاهریترین نتیجهگیری از تحریم به این صورت است که آمریکا صرفا جهت جلوگیری از پیشرفت هستهای ایران اقدام به تحریم نفت کشور کرد، اگر چه ممکن است این امر تا حدی درست باشد ولی نمیتوان به صورت کلی آن را پذیرفت، اگر چه این امر میتواند سرعت پیشرفت را به دلیل مشکلات مالی کم کند اما مانع دستیایی ایران به سلاح هستهای (مطابق ادعاها) نمیشد، چرا که تجربه مشابه در کشور کرهشمالی شاهدی بر این مدعاست.
2- کاهش قدرت ایران با فشار اقتصادی و در نتیجه کاهش نفوذ آن در منطقه
ایران همواره از دخالت نابجای آمریکا و متحدانش از جمله رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف، بویژه در کشورهای نزدیک ایران ناراضی بوده است. از این رو بعید نیست هدف آمریکا از تحریم تنها کاهش قدرت یکی از دشمنانش باشد، چرا که چنانچه ایران در راستای اهداف آمریکا و تامین منافع آن در منطقه حرکت میکرد بعید نبود سختگیری کمتری نسبت به آن داشته باشد.
3- کاهش قیمت نفت در آینده
سیاستمداران آمریکایی پیش از تحریم نفت ایران به برخی کشورهای تولیدکننده نفت از جمله عربستان کمک کردند تا به میزانی که ایران نفت تولید میکند، تولید خود را افزایش دهند تا مانع ایجاد خلأ در بازار با حذف ایران و در نتیجه افزایش قیمت نفت شوند. شکل زیر نمودار تولید نفت عربستان از سال 2011 تا 2016 را نشان میدهد.
در حقیقت بدیهی بود که با رفع تحریم نفت ایران سایر کشورها مایل به کاهش تولید خود به سطح قبل از تحریم ایران نبودند، از این رو قیمت جهانی نفت بشدت کاهش مییافت؛ امری که بعدا به واقعیت پیوست.
4- استفاده ابزاری از عربستان برای مقابله با ایران
پیشتر اشاره شد ایران مخالف سیاستهای آمریکا در منطقه خاورمیانه است. از این رو با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمد ایران و عربستان، زمینه افزایش اختلافهای میان این ۲ کشور به عنوان رقیب نفتی افزایش مییافت. آمریکاییها در این امر نیز تا حدی موفق بودند؛ عدم برخورداری سران سعودی از بینش کافی باعث شد کاملا در جهت سیاستهای آمریکا حرکت کنند.
* تحریم نفت و اتفاقات پس از آن
در تحریم نفتی ایران، آمریکا به بسیاری از اهداف خود رسید اما اتفاقات دیگری نیز خارج از برنامه آمریکا افتاد. در مرحله اول کاهش قیمت نفت به نفع کشورهای واردکننده بود اما چنانچه این کاهش مدت زمانی طولانی ادامه مییافت برای آنان نیز مشکلساز میشد.
آمریکا یکی از بزرگترین دارندگان منابع نفت شیل دنیاست. قیمت تمامشده برای هر بشکه نفت استخراجشده از نفت شیل بین 50 تا 60 دلار است و کاهش قیمت نفت به کمتر از این مقدار موجب تعطیلی این صنعت در آمریکا و در نتیجه مشکلات ناشی از آن از جمله افزایش بیکاری، ورشکسته شدن شرکتهای فعال در این زمینه و شوک اقتصادی هر چند خفیف میشود.
آمریکا و اتحادیه اروپایی دارای بزرگترین شرکتهای نفتی دنیا هستند. کاهش قیمت نفت موجب تعطیلی پروژهها و در نتیجه کاهش شدید درآمد آنها شد؛ که در نتیجه به تعدیل نیروی انسانی گسترده رو آوردند. از این رو حتی در صورت افزایش مجدد قیمت نفت شرکتهای مذکور تا مدتی در سازماندهی مجدد نیروها، جذب نیروی جدید و تربیت آنها مشکل خواهند داشت. کاهش پروژههای نفتی موجب ضعیف شدن دانشگاههای نفتی آمریکا به عنوان بزرگترین مراکز پژوهشی در زمینه نفت خواهد شد که این امر برای نظام آموزشی آنها در این زمینه ایجاد مشکل خواهد کرد. کاهش درآمد شرکتهای نفتی به نوبه خود موجب آسیب به سایر بخشهای مرتبط با این شرکتها هم خواهد شد.
* مهمترین تحریمهای مربوط به حوزه نفت
قانون ایسا 1996: این قانون سال 1996 با عنوان قانون تحریمهای ایران و لیبی تصویب شد اما سال 2010 در قانون سیسادا و سپس در قانون ترا اصلاح شد که مهمترین محورهای آن شامل موارد زیر است:
ممنوعیت سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران
ممنوعیت ارائه اطلاعات، خدمات، تجهیزات و... از سوی هر فرد و نهادی به ایران برای تولید فرآوردههای نفتی در ایران
ممنوعیت صادرات فرآوردههای نفتی از جمله بنزین به ایران
ممنوعیت ارائه اطلاعات، خدمات، تجهیزات و... از سوی هر فرد و نهادی برای تولید محصولات پتروشیمی در ایران
ممنوعیت ارائه خدمات حملونقل و بیمه برای محمولههای نفت و فرآوردههای نفتی ایران
قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 (NDAA2012): این قانون مهمترین قانون در کاهش فروش نفت ایران است که اجازه تسویه مالی برای فروش نفت ایران را نمیدهد و بانک مرکزی کشورها را تهدید میکند در صورت تسویه مالی برای فروش نفت ایران، بانکهای آن کشور را از نظام کارگزاری پرداخت دلار ممنوع میکند که مهمترین محورهای آن شامل موارد زیر است:
* قرار دادن بانک مرکزی ایران در لیست تحریم
محرومیت بانکها و مؤسسات مالی از نظام مالی آمریکا که تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای بانک مرکزی ایران انجام میدهند.
محرومیت بانکها (از جمله بانک مرکزی کشورها) و مؤسسات مالی کشورهای خریدار نفت ایران که بر اساس الزامات این قانون باید خرید نفت خود از ایران را کم میکردند از نظام مالی آمریکا، درصورتی که برای تسویه مالی خرید نفت ایران اقدام کنند.
تسویه مالی برای کشورهایی که مجوز خرید نفت از ایران دریافت میکنند صرفا بر اساس تجارت دوجانبه و با نگه داشتن پول خرید نفت در حسابی در کشور خریدار انجام میشود.
سایر قوانین تحریمی: علاوه بر ۲ قانون فوق، قوانین تحریمی دیگری نیز وجود دارند که به نوعی به تحریمهای نفتی کمک میکنند. به طور مثال قانون TRA یا ایفکا بیمه، بیمه خوداتکایی، خدمات بندرگاهی و... در حوزه تجارت نفت ایران را شامل تحریم میکنند.
* شیوه اعمال تحریمهای نفتی
شیوه اعمال تحریمهای نفتی را باید در دور سوم تحریم از سال 2009 تا 2013 جستوجو کرد، چرا که در این دوره با توسعه تحریمهای بانکی، جریمه همکاری با ایران محرومیت از نظام مالی آمریکا عنوان شد و مؤسسات مالی دنیا از ترس این محرومیت با ایران همکاری نمیکردند. تحریمهای نفتی نیز با همین پشتوانه اعمال شد، چرا که بر اساس قانون ndaa2012، کشورهای خریدار نفت در صورت انجام تسویه برای خرید نفت ایران تحریم میشدند و آمریکا مؤسسات مالی آنها حتی اگر بانک مرکزی آن کشور بود را از نظام مالی آمریکا محروم میکرد. مگر اینکه آن کشور خرید نفت خود از ایران را کم میکرد و آمریکا بر اساس شرایط بازار و میزان کاهش فروش نفت به آن کشور معافیت میداد.
* مهمترین روشهای خنثیسازی تحریمها
ایران در مقابل تحریمهای نفتی، سعی بر این داشت اولا بیش از میانگین رسمی نفت به فروش برساند و ثانیا بتواند از درآمدهای آن بیشتر استفاده کند. در بخش اول یعنی تلاش برای افزایش فروش بیشتر نفت، بر اساس گزارشهای داخلی و خارجی معمولا از ۲ روش استفاده میشد: روش اول تلاش برای مخفی نگه داشتن ماهیت کشتیهای حامل نفت ایران بود که با استفاده از ترفندهای مختلفی از جمله اجاره پرچم کشورهای دیگر یا خاموش کردن رادار و تغییر نام کشتیهای قرار گرفته در لیست تحریم آمریکا انجام میشد. علاوه بر تلاش برای فروش بیشتر نفت، ایران برای دریافت درآمدهای ناشی از فروش نفت هم اقدام به خرید و استفاده از طلا یا نهادهای واسط کرد که هر یک از این مسائل خود مشکلاتی داشت و آمریکا اقداماتی در مقابل آنها انجام میدهد.
کشور میتواند برای خنثیسازی تحریمهای نفتی به جای آنکه نفت را بشکهای 50 دلار بفروشد، آن را تبدیل به فرآورده کند تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و چندین برابر ارزآوری داشته و به تبع بتواند دهها شغل ایجاد کند. با مزیت نسبی کشور در نفت و گاز، به جای خامفروشی میتوان محصولات پتروشیمی را فروخت که باعث رونق اقتصادی و ایجاد شغل میشود. همچنین با مشارکت دادن واقعی مردم در سرمایهگذاری در این حوزه، حتی سرمایههای خرد میتوانند در این زمینه شریک شده تا مردم دچار معضلاتی که در بورس و... با آنها مواجه بودند، نشوند.
* پازل اثرگذاران اقتصاد انرژی
طبق گزارشهای ارائهشده توسط «بیزینس مانیتور»، تنها ایران نیست که بازار نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وضعیت صنعت نفت ونزوئلا، بحران در صنعت نفت لیبی و حتی مشکلاتی که در مسیر انتقال نفت کشورهایی که در مسیر کشورهای بحرانزده خاورمیانه قرار دارند، همگی میتواند بازار نفت را تحت تاثیر قرار دهد. اما بدونشک افزایش قیمت نفت یک بحران بزرگ اقتصادی در دنیا ایجاد خواهد کرد، زیرا هزینه تامین سوخت و مواد اولیه در تمام صنایع را افزایش میدهد و بحرانی که بتازگی اقتصاد دنیا از آن رهیده است را به یاد میآورد. آمریکا به عنوان کشوری که به دلیل خروج از برجام و وضع تحریمهای یکجانبه علیه ایران مقصر اصلی این بحران محسوب خواهد شد، در تلاش است تا از طرق دیگر مانع از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شود؛ افزایش تولید نفت شیل یکی از راهکارهای پیش روی آمریکاست اما مشکل اینجاست که ظرفیت تولید نفت شیل این کشور بسیار کم است و نمیتواند کسری پیش روی بازار نفت را جبران کند. به همین دلیل است که آمریکا دست به دامان کشورهای نفتخیز خاورمیانه شده است. درخواست از عربستان برای افزایش حجم تولید و تامین نیاز بازار اولین و مهمترین گام بود. اگر چه در ظاهر مقامات عربستانی با این سیاست موافقت کردند ولی در عمل شاهد این مسأله بودیم که این کشور تولیدش را تا مدتی افزایش نداد.
نظام تحریمهای اقتصادی اعمالشده علیه ایران، برجستهترین و خاصترین این نظامها از نظر اعمال و تعلیق مختصر آن بوده است. اعمال تحریمهای شدید اقتصادی در زمانی ۳ساله، سپس تعلیق بخش کوچکی از آنها برای ۲ سال و نیم و سرانجام، بازگشت دوباره بخشی از تحریمها، وضعیت حقوقی جدید و ویژهای را در موضوع تجارت و سرمایهگذاری در ایران ایجاد کرده است که نمونه آن، در زمینه تحریمهای اقتصادی علیه سایر کشورها دیده نمیشود.
اعمال فوری و یکجانبه تمام اقدامات محدودکننده و تحریمی که در فاصله چندین سال بر اقتصاد ایران اعمال شده است، نشان از دشوارتر شدن وضعیت برای صنعت نفت و گاز ایران، بویژه در حوزه روابط مالی و بانکی دارد. قدرت انحصاری دولت آمریکا در حوزه تراکنشهای بانکی و اعلام توقف فعالیت بانکهایی که به دریافت و جابهجایی وجوه حاصل از فروش نفت خام ایران اقدام میکردند، نشان از وضعیتی دشوار در حوزه تولید درآمد نفتی و همچنین دسترسی به وجوه حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی دارد.
مقابله با شرایط تحریمی پیش رو، نیازمند داشتن برنامهای ویژه برای اداره کشور در شرایط تحریمی است و بخشی از این برنامه، وجود قوانین و مقررات ویژه برای اداره کشور در شرایط اضطراری ایجادشده ناشی از تأثیر تحریمهای اقتصادی است؛ موضوعی که به عنوان کاستی، دستگاه اجرایی کشور را تهدید میکند و در مقام عمل، مانع از خطرپذیری مدیران اجرایی که لازمه مدیریت کشور در چنین دورانی است، میشود. تدوین مقررات حاکم بر شرایط اضطراری، نیازمند عزمی همگانی در میان قوای حاکمیتی کشور است که میتواند به کمک حقوقدانان و کارشناسان خبره در امر مقابله با آثار تحریمهای اقتصادی انجام شود.
*پژوهشگر اقتصادی