گروه سیاسی: اروپا به آقای روحانی روی خوش نشان نداد. آنها در تازه‌ترین قطعنامه خود علیه ایران، حسن روحانی را پیروز یک انتخابات «غیردموکراتیک» دانسته‌اند. این اقدام اروپایی‌ها در واقع یک پاسخ علنی به ابراز تمایل حسن روحانی برای بهبود روابط با اروپا بوده است. روحانی اواخر سال 1392 در دیدار کاترین اشتون، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی گفت یکی از زمینه‌هایی که دولتش علاقه‌مند است روابط جدید در آن به وجود آورد، اتحادیه اروپاست. به گزارش «وطن امروز»، رئیس‌جمهور در آن دیدار با اشاره به سفر اشتون گفت: «سفر شما به عنوان نماینده سیاست خارجی ۲۸ کشور اروپایی مفهوم سیاسی فراتری دارد». اشتون 17 اسفند 1392 به ایران آمد. سفری که بسیار حاشیه‌ساز شد. او قبل از آنکه به دیدار محمدجواد ظریف و حسن روحانی برود؛ نخستین برنامه کاری خود در سفر به ایران را به دیدار با نرگس محمدی، مجرم امنیتی و یکی از سرپل‌های حقوق‌بشری غرب اختصاص داد. دیداری که با اعتراضات فراگیر از مراجع و علما گرفته تا سیاسیون و نمایندگان مجلس و نیز خانواده شهدا مواجه شد. منتقدان این دیدار اشتون را نقض حاکمیت ملی و مخدوش‌کردن استقلال کشور ‌دانستند. اگرچه وزارت امور خارجه چندین بار هماهنگی برای انجام این دیدار اشتون را تکذیب کرد اما نمایندگان وزارت اطلاعات به نمایندگان کمیسیون امنیت ملی صراحتا گفتند که وزارت امور خارجه از این دیدار مطلع بوده است و حتی یکی از مقامات وزارت امور خارجه تلویحا نسبت به انجام آن راغب بوده است. این نخستین باری نبود که در دولت روحانی دیدار مقامات اروپایی با مجرمان امنیتی تدارک دیده می‌شد. چندی قبل‌تر از آن نیز هیاتی از پارلمان اروپا به ریاست تاریا کرونبرگ به ایران آمدند و با جعفر پناهی و نسرین ستوده 2 مجرم امنیتی فتنه 88 دیدار کردند. کرونبرگ و اشتون از ایران رفتند اما منتقدان به دولت گوشزد کردند که مجوزهای داده شده به آنان برای دیدار با فتنه‌گران قطعا تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. یکی از مواردی که منتقدان بارها و بارها نسبت به آن هشدار دادند؛ استفاده اروپایی‌ها از بهانه حقوق بشر برای فشار بر ایران بود. اکنون در ایران دیگر کسی نمی‌تواند نسبت به تبعات این دیدارها و آغوش‌های نابهنگام تردید داشته باشد.  دوشنبه هفته گذشته 11 فروردین کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران» تصویب کرد. این قطعنامه روز پنجشنبه 14 فروردین با اجماع تصویب شد. براساس قوانین اروپا اکنون این قطعنامه به نهادهای اتحادیه اروپا، پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی ابلاغ خواهد شد. به عبارتی اکنون راهبرد اتحادیه اروپایی در قبال ایران براساس مفاد این قطعنامه خواهد بود. اما مفاد این قطعنامه که در واقع پاسخ اروپایی‌ها به ابراز تمایل دولت ایران برای بهبود مناسبات است؛ چیست؟
توهین به رئیس‌جمهور
اروپایی‌ها در همان ابتدای این قطعنامه در واقع پایه راهبرد خود در قبال ایران را اعلام کردند. آنها در توهینی زشت به مردم ایران و منتخب آنها، انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را زیر سوال بردند. براساس ادعای آنها انتخابات 24 خرداد ایران غیردموکراتیک برگزار شد. آنها در این باره در قطعنامه خود نوشتند: «انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مطابق استانداردهای دموکراتیکی که اتحادیه اروپا برای آن ارزش قائل است؛ برگزار نشد.» این ادعای گزاف و توهین‌آمیز از 2 منظر بسیار مهم و قابل تامل است. نخست آنکه برخی دیدگاه‌های ساده‌انگار در ایران را تاحدودی از خیالبافی در حوزه سیاست خارجی دور می‌کند.  دیگر اینکه این نوع نگاه می‌تواند محور و پایه رفتار اروپا با دولت یازدهم قرار گیرد. آنها به دروغ مدعی هستند دولت یازدهم محصول یک انتخابات غیردموکراتیک است. بنابراین به‌راحتی می‌توان نوع رفتار و بده و بستان آنها با چنین دولتی را برآورد کرد. البته این نوع نگاه غیرمؤدبانه به دولت یازدهم پیش از این از سوی رئیس‌جمهور آمریکا نیز مطرح شده بود. باراک اوباما چندی پیش ادعای گزافی را مطرح کرد و درباره اثرگذاری تحریم‌ها ادعا کرد ریاست‌جمهوری حسن روحانی محصول سیاست اعمال تحریم علیه ایران است. بنابراین نوع نگاه آمریکا و اروپا به دولت یازدهم توهین‌آمیز و غیرواقعی است که نمی‌تواند اراده آنها را برای بهبود مناسبات بر پایه احترام متقابل نمایان کند.
رفع تدریجی تحریم‌ها!
در ادامه قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران به موضوع هسته‌ای نیز اشاره شده است. آنان در این باره از توافق ژنو حمایت اما در توضیح مهم‌ترین محور آن یعنی رفع تحریم‌ها نکته قابل تاملی را مطرح کرده‌اند. در این بند از قطعنامه پارلمان اروپا آمده است: «پارلمان اروپا معتقد است وقتی توافق جامعی حاصل شود که درباره ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اطمینان خاطر به‌وجود بیاورد، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران که به برنامه هسته‌ای این کشور مرتبط است باید به‌صورت تدریجی برداشته شود.» در این بند از قطعنامه اروپایی‌ها علیه ایران، آنان صراحتا موضع خود را درباره سازوکار کلی توافق جامع و تعهدات طرفین اعلام کرده‌اند. بر این اساس اروپایی‌ها معتقدند توافق جامع یعنی «اطمینان یافتن» آنان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و رفع «تدریجی» تحریم‌ها! به عبارتی از نگاه آنان پس از تعهدات فراقانونی دولت ایران و اطمینان یافتن آنها از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران، آنگاه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای به‌صورت «تدریجی» رفع خواهد شد! این به معنای آن است که به‌رغم همه نگرانی‌های داخلی در ایران درباره زیاده‌خواهی طرف مقابل برای عقیم‌کردن برنامه هسته‌ای ایران بویژه در حوزه کیفیت و کمیت غنی‌سازی، طرف مقابل خود را متعهد به حذف همه تحریم‌ها نمی‌داند بلکه معتقد است پس از اجرای همه تعهدات ایران و اطمینان یافتن غرب، آنگاه رفع تحریم‌ها در قالب یک پروسه به اجرا گذاشته خواهد شد! این بند از توافقنامه بسیار خطرناک است و حتی می‌تواند از هم‌اکنون تداوم مذاکرات را بی‌فایده جلوه دهد.
هسته‌ای کافی نیست!
پارلمان اروپا که راهبرد اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن در قبال ایران را تصویب کرده در ادامه قطعنامه خود به چشم‌انداز مناسبات خود با ایران پرداخته است. در این بند آنها تاکیده کرده‌اند برای بهبود مناسبات با ایران تنها موضوع هسته‌ای کافی نیست و باید دیگر مسائل نیز حل و فصل شود! اما این مسائل کدامند؟  در این قطعنامه آمده است: «پارلمان اروپا تاکید می‌کند برقراری روابط سازنده‌تر با ایران به پیشرفت در اجرای کامل تعهدات ایران مطابق طرح مشترک اقدام مشروط است. پارلمان اروپا امیدوار است پیشرفت در اجرای طرح مشترک اقدام و مذاکرات درباره توافق ژنو، زمینه را برای مناسبات سازنده‌تر بین ایران و اتحادیه اروپا برای رسیدگی به مسائلی از قبیل نگرانی‌های منطقه‌ای درباره موضوعاتی ازقبیل جنگ داخلی سوریه و مبارزه با اشکال مختلف تروریسم و خاستگاه‌های آن و همچنین حوزه‌هایی از قبیل توسعه اقتصادی و توافق‌های تجاری و ترویج قانون‌مداری و حقوق‌بشر هموار کند. در ادامه این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده تا پایان سال 2014 همه اقدامات مقدماتی را برای افتتاح دفتر این اتحادیه در تهران انجام دهد. پارلمان اروپا در توضیح ضرورت افتتاح این دفتر تصریح کرده است: «پارلمان اروپا قویا بر این باور است که این کار می‌تواند ابزاری موثر برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایران به گونه‌ای باشد که حامی گفت‌وگو درباره مسائلی ازقبیل حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها باشد.»
و اما حقوق بشر
قطعنامه پارلمان اروپا سرشار از بهانه‌جویی‌های حقوق بشری است. به عبارتی همان هشداری که منتقدان بارها به دولت گوشزد کردند این بار در قطعنامه پارلمان اروپا نمایان شد. آنان در این قطعنامه یک بند را به‌ صورت کامل به موضوع حقوق بشر اختصاص دادند که این موضوع اهمیت طرح موضوع حقوق بشر علیه ایران را از نگاه اروپایی‌ها مشخص می‌کند. در ابتدای این بند از قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا که نمونه‌ بارزی از دخالت در مسائل داخلی ایران است؛ آمده است: «پارلمان اروپا از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است (همان مجرمی که کرونبرگ در سفارت یونان با او دیدار کرد) استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال 2009 زندانی شده‌اند، آزاد کنند. همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهایی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.» در ادامه این بند به منشور حقوق شهروندی روحانی نیز اشاره شده و اتحادیه اروپا مختصات مطلوب و مورد انتظار خود را از این منشور تشریح کرده است به گونه‌ای که در آن آمده است: «پارلمان اروپا بر این باور است که منشور حقوق شهروندی (دولت روحانی) باید کاملا با تعهدات و وظایف بین‌المللی ایران بویژه تعهدات بین‌المللی درباره عدم تبعیض و حق حیات، ترویج و اجرای ممنوعیت شکنجه، تضمین آزادی کامل مذهب و باور و تضمین آزادی بیان منطبق باشد که هم‌اکنون با تعریف مبهم جرائم مرتبط با امنیت ملی محدود شده است». به عبارتی پارلمان اروپا مطالبات خود از دولت روحانی درباره منشور حقوق شهروندی را نیز بیان کرده که این مورد نمونه گستاخانه‌تری از دخالت در مسائل داخلی ایران است. البته پارلمان اروپا برای اجرای مطالبات خود توسط دولت روحانی نیز چاره اندیشیده است. در ادامه همین بند آمده است: از اتحادیه اروپا می‌خواهد در همه روابطش با ایران مساله حقوق بشر را در اولویت قرار دهد، همچنین بر این باور است گفت‌وگوهای در سطح بالا و جامع درباره حقوق بشر با ایران باید بخشی از چارچوب آینده سیاستگذاری اتحادیه اروپا در روابط دوجانبه با ایران باشد. همچنین از اتحادیه اروپا می‌خواهد گفت‌وگوها درباره حقوق بشر را با ایران شروع کند که شامل مسائل قضایی و امنیتی و نیز معیارهای روشنی است که براساس آن پیشرفت‌ها می‌تواند اندازه‌گیری شود. از اتحادیه اروپا می‌خواهد کاملا از اقدامات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در ایران حمایت کند و از ایران می‌خواهد هر چه سریع‌تر و بدون قید و شرط به گزارشگر ویژه روادید برای ورود به این کشور بدهد. ناوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل متحد را تشویق می‌کند از دعوت مقامات ایران برای سفر به ایران استفاده کند، از ایران می‌خواهد تاریخی را برای حذف کامل مجازات اعدام تعیین کند.»
سفرهای مشروط
اما در انتهای این بند اوج نگاه تحقیر‌آمیز پارلمان اروپا نمایان شده است. آنجا که آنان سفر به ایران را برای مقامات دولتی ایران مشروط کرده‌اند. آنان که گویی معتقد به نیاز مقامات دولتی ایران به سفر هیات‌های اروپایی هستند در این بند تصریح کرده‌اند: «پارلمان اروپا تاکید می‌کند
هرگونه سفر آتی هیات پارلمان اروپا به ایران باید منوط به تعهد آنها برای ملاقات با مخالفان سیاسی، فعالان جامعه مدنی و دسترسی به زندانیان سیاسی باشد!» همانگونه که گفته شد قطعنامه پارلمان اروپا پیش از هر چیز نشانگر نگاه توهین‌آمیز آنان به مسائل داخلی کشور دارد. به نظر می‌رسد این اندازه توهین و دخالت در مسائل داخلی ایران محصول یک برآورد از برخی رفتارها و سیاست‌های داخلی در ایران باشد. نکته بسیار مهم در اینباره نحوه رفتار اروپایی‌ها با دولت روحانی است. همانگونه که پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد برخی رفتار‌های دولتی قطعا هزینه‌هایی را متوجه خود دولت نیز می‌کند. وقتی «نیاز به غرب» در رفتار برخی دولتمردان نمودار و دروازه‌ها برای ورود زنان اروپایی به ایران آنقدر باز شد که حاکمیت ملی نقض و استقلال مخدوش شد؛ باید منتظر چنین روزی می‌بودیم که نفی رئیس‌جمهور و زیر سوال بردن سازوکار سالم انتخاب او، پاسخ اروپا به چراغ سبز دولت باشد!