یونس مولایی: حوادث روزهای اخیر استان خوزستان و اعتراضات مردمی نسبت به شرایط دشواری که به علت کمبود آب به وجود آمده است به عنوان یکی از آخرین رخدادهای اجتماعی در عصر 8 ساله دولت روحانی واجد بررسی و اهمیت و در نهایت نتیجه‌گیری برای دولت سیزدهم است؛ حوادثی که هر چند اسیر روایت‌های مختلفی شده و بار دیگر فضایی را برای جریانات معاند به وجود آورده تا با غلبه دادن حاشیه بر متن، بستری را برای مطامع سیاسی و ضدملی‌شان به وجود آورند. با این حال آنچه انکارناپذیر به نظر می‌آید، این واقعیت است که دوران زمامداری دولت روحانی در سال‌های 92 تا 1400 با بیشترین اعتراضات در میان حاشیه‌های جغرافیایی و طبقات فرودست جامعه همراه بوده است. از همین رو دولت سیزدهم را باید علاوه بر بحران‌های اقتصادی، میراث‌دار مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی و امنیتی نیز دانست که بدون تدبیر لازم برای التیام‌بخشی به آنها امکان بهروزی و اصلاح را ندارد. 

با این مقدمه مهم‌ترین پرسش درباره این مشکلات این است: چرا طبقات فرودست و حاشیه‌نشینان پس از حوادث دهه70 و ۲ دهه بعد از دولت سازندگی بار دیگر در دولت روحانی تبدیل به نیروی اصلی اعتراضات و شورش‌های خیابانی شدند؟ احتمالا پاسخ مطلوب دولت به این پرسش را پیشاپیش بتوان حدس زد؛ تشدید تحریم‌ها و مضاعف شدن بحران‌های اقتصادی بیشترین ضربه را به معیشت و زندگی روزمره طبقات فرودست و حاشینه‌نشینان وارد کرد و آنها نیز در سایه چنین نارضایتی انباشت‌شده‌ای، خیابان را برای اعتراضات خود انتخاب کردند. این پاسخ هر چند به صورت کلی غلط و مردود نیست اما نادیده گرفتن بخش دیگری از واقعیت است؛ بخشی که هر چند دولت به آن علاقه‌ای نداشته باشد اما انکارپذیر نیست، چرا که فارغ از تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن روی معیشت عموم مردم، اساسا مدیریت روحانی و تفکر حاکم بر دولت، مولد اعتراضات اجتماعی میان فرودستان و حاشیه‌نشینان است. 

 

* توسعه‌طلبی  حاشیه‌ستیز

معیار بررسی و تفکیک‌بندی دولت‌ها را می‌توان متاثر از انبوهی از متغیرهای خرد و کلان دانست، با این حال شاید در اختصاری‌ترین شکل ممکن قضاوت پیرامون هر دولتی را بتوان در ۲ سطح مدیریت و گفتمان محدود کرد. ۲ متغیری که البته به شکل موازی روی همدیگر تاثیرگذارند. به بیان ساده‌تر بخشی از قضاوت‌مان پیرامون هر دولت به مدیریت آن دولت به معنای نوع مواجهه با فرصت‌ها و تهدیدها و چگونگی توازن‌‌بخشی میان این دو باز‌می‌گردد و بخش دیگری از قضاوت‌مان به نوع جهان‌بینی دولت و تفسیری که از شرایط خارجی دارد. 

بر مبنای این تعریف هر چند مدیریت روحانی و مجموعه دولتمردان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اعتراف حتی حامیان دولت نمودی از یک مدیریت ضعیف و ناکارآمد بوده است اما تفکر حاکم بر دولت اساسا تفکر محروم‌ستیز و حاشیه‌ستیز بوده که لاجرم با سیاست‌های تجویز شده برای کشورمان به تقویت نارضایتی‌ها منتهی می‌شود. 

خاستگاه سیاسی روحانی و نوع نگاه او به کشورداری از مدت‌ها پیش از انتخابش به عنوان رئیس دولت یازدهم برای عموم نخبگان سیاسی روشن بود. روحانی هر چند در پوشش شعار تعامل با جهان سعی بر آن داشت ایده‌های اقتصادی خود همانند آزادسازی حداکثری اقتصاد بدون داشتن پشتوانه رفاهی را بپوشاند اما از هر نظر افق خود را در تکرار دولت سازندگی جست‌وجو می‌کرد و حتی به رغم فاصله قریب به 20 ساله با دولت مذکور عمده مدیران خود را از تیم نزدیک به مرحوم ‌رفسنجانی انتخاب کرد و از بدو آغاز به کار نیز اهتمام خود را بر آن گمارد تا نمونه برابر اصلی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش بگیرد؛ سیاست‌هایی که نمود آن را می‌توان در حوزه مسکن، آموزش و مجموعه تدابیر رفاهی مشاهده کرد. در همین راستا دولت در تمام 8 سال گذشته صراحتا اعلام کرده مسؤولیتی برای تامین مسکن ندارد و مردم باید در مصاف با تلاطم‌های ویرانگر بازار خود گلیم‌شان را از آب بیرون بکشند. در حوزه آموزش نیز دولت بارها از ایده‌آل ‌خود یعنی آزادسازی آموزش و به حاشیه رفتن آموزش رایگان سخن گفته است. و در نهایت هر گونه تدابیر حمایتی از مردم فرودست را مساوی با توزیع فقر دانسته تا جایی که اگر مقاومت مجلس یازدهم نبود، در ماه‌های پایانی دولت نیز خبری از همین اندک حمایت‌های دولتی از محرومان نبود. 

مجموعه این مصادیق هر چند بارها به تنهایی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است اما جملگی نشان از یک اصل واحد دارد و آن هم چیزی نیست جز «توسعه‌طلبی حاشیه‌ستیز». دولت روحانی اساسا مسیر توسعه را نه از توانمند کردن محرومان که در تضاد با زیست روزمره آنها جست‌وجو می‌کرده است و در این میان حتی اگر به سخنان رئیس‌جمهور در 8 سال گذشته نگاهی بیندازیم، با کمترین پرداخت به سوژه‌های محرومان مواجه می‌شویم. 

 

* ادبیات دولتی مولد خشم و خشونت

احیای اعتراضات خیابانی از سوی فرودستان و حاشیه‌نشینان در این 8 سال (بویژه 2 سال اخیر) نشان از واکنش رادیکال بخشی از سرخوردگان وضعیت موجود که بزرگ‌ترین قربانیان سیاست‌های دولت بوده‌اند دارد. در این میان فارغ از آنکه گرانی بنزین بهانه اعتراضات بوده یا بحران تامین آب و برق، می‌توان رد سرخوردگی را در سیمای اعتراضات دید. کافی است تنها به نوع مواجهه و ادبیات دولت در برابر اعتراضات سال‌های اخیر نگاهی اجمالی بیندازیم تا پی به این واقعیت ببریم که نه ‌تنها اصل مشکلات فرودستان و حاشیه‌نشینان جایگاهی در اولویت دولتمردان نداشته؛ که آنها حتی اصل این نارضایتی را نیز همواره به سخره گرفته‌اند. کلیدواژه‌هایی همانند «صبح جمعه»، «خودت بمال»، «مسکن مزخرف مهر» و... در بازه‌های زمانی مختلف و از زبان دولتمردان در واکنش به اعتراضات عمومی ظهور و بروز پیدا کرده‌ اما همگی نشان از بی‌مسؤولیتی و عدم به رسمیت شناختن مشکلات مردم دارد که در نهایت به خشم و خشونت منتهی می‌شود. مساله‌ای که در چند ماه اخیر همچنین در حاشیه بحران تامین آب و برق نیز خود را نشان داد، کاملا این ذهنیت را تقویت می‌کند. 

 

* دولت سیزدهم بر لبه تیغ

اعتراضات مردمی روزهای اخیر در خوزستان هر چند درباره موضوع جدیدی نبوده و سالیان سال است ساکنان این استان با این بحران بزرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند اما نشان از خارج ماندن دغدغه این مردم از دایره اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت دارد. در این میان البته نمی‌توان از تشدید بحران کم‌آبی و تبدیل آن از یک بحران مقطعی به بحرانی حیاتی چشم‌پوشی کرد اما حتی در این موقعیت نیز مدیریت دولتی به مضاعف شدن خشم و نارضایتی عمومی منتهی شده است. با تمام این اوصاف دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که شکاف‌های اجتماعی زیادی ایجاد شده و نارضایتی در میان طبقات محروم و نقاط دور از مرکز در بالاترین سطح خود قرار دارد. در چنین فضایی ادامه رویه مدیریتی مرکزمحور به تشدید بحران‌ها منتهی می‌شود و متقابلا هر قدر دولت سیزدهم دغدغه‌های این بخش از جامعه را در اولویت قرار دهد، بدنه معترض را تبدیل به بدنه اجتماعی رو به تزاید خود خواهد کرد. سیمای بحران‌زده خوزستان شاید نمایان‌ترین تصویر از واقعیت نارضایتی در بخشی از جامعه باشد اما رد آن را می‌توان در بحران‌های دیگر همچون مسکن، کار و... در دیگر نقاط کشور مشاهده کرد. تقاطع تهدید و فرصت در این لحظه می‌تواند به تشدید یا بهبود شرایط منتهی شود.