خبرگزاری فرانسه خبر داد مجلس ملی فرانسه با وجود انتقادهای شدید نمایندگان احزاب چپ و راست، یک لایحه «ضدجدایی‌طلبی» بحث‌برانگیز را تصویب کرد. دولت استدلال کرده این قانون برای تقویت نظام سکولار فرانسه مورد نیاز است اما منتقدان می‌گویند آزادی‌های مذهبی را نقض می‌کند. پس از یک بحث 7 ماهه شدید و رفت و برگشت این لایحه میان مجلس و سنا، لایحه ضدجدایی‌طلبی با ۴۹ رأی موافق در برابر ۱۹ رأی مخالف تصویب شد. 5 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. «ژان لوک ملانشن» رهبر یکی از احزاب چپگرا، در یک نطق آتشین این لایحه را «قانونی علیه جمهوری‌خواهی» و «ضدمسلمانان» خواند. احزاب اصلی اپوزیسیون از جمله سوسیالیست‌ها و جمهوری‌خواهان همراه با حزب کمونیست، علیه این لایحه رأی دادند اما حزب حاکم و ۲ حزب دیگر متحد آن به این لایحه رأی مثبت دادند. حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی نیز به این لایحه رأی ممتنع داد. بر اساس مفادی از این لایحه، نظارت دولت این کشور بر مساجد و مدارس دینی تقویت می‌شود. آنچه مسلم است این لایحه ‌بخشی از تلاش‌های گسترده فرانسه برای مبارزه با  رشد اسلامگرایی در فرانسه و محدودسازی جامعه مسلمانان است. پیش از این نیز قوانین پیرامون ممنوعیت استفاده از حجاب و همین‌طور تصویب قوانینی برای دخالت در نحوه تربیت فرزندان خانواده‌های مسلمان در فرانسه جنجال‌آفرین شده بود.