محمد نجارصادقی: خوزستان یکی از پرآب‎ترین و ثروتمندترین استان‌های کشورمان، در سال‌های اخیر درگیر مصائب طبیعی و مدیریتی شده است. در جدیدترین این اتفاقات تلخ، چند هفته‌ای است خوزستان با بحران کم‌آبی مواجه شده و دامداران و کشاورزان این استان با مشکلات معیشتی رو‌به‌‌رو شده‌اند.

میزان غریب بودن بحران آب در یکی از خطه‌های جلگه‌ای ایران که چندین رود به آن سرازیر می‌شود، به اندازه تمام شاخص‌هایی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای اقتصاد ایران رقم زدند؛ آرزو شدن خرید خانه، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، شکسته شدن رکورد تورم اقلام خوراکی، کاهش بی‌سابقه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحمل یکی از بدترین میزان نابرابری‌‌ها و... . اگر بگوییم شرایط امروز خوزستان و اقتصاد ایران مولود یک تفکر مدیریتی بوده، بیراه نگفته‌ایم بویژه وقتی که اسحاق جهانگیری در کسوت مرد شماره یک اقتصادی دولت روحانی لب به اعتراف می‌گشاید و در برابر اعتراض‌های مردم خوزستان به ظلمی که به آنها رفته، می‌گوید: «به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند». این اعتراف هر چند دیر اما برای آینده کشورمان در آستانه شروع دولت سیزدهم و فرصت سیاست‌گذاری جدید برای اقتصاد بسیار ارزشمند است. اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از الگوهای مدیران تکنوکرات پس از انقلاب برای نخستین‌بار شهادت داد مدل فکری و راهی که برای کشور انتخاب کرده‌ بودند منجر به رضایت مردم نشده و از همین ‌رو ارزشی ندارد. این شهادت را می‌توان خط پایانی بر تمام تفکراتی دانست که سعادت کشور را در پرتو اقتصاد آزاد می‌دانست. جهانگیری به صراحت سیاست اجرا شده در کشور ذیل عنوان توسعه را نافی عدالت می‌داند.

اما این تفکر تنها مختص دهه 90 نبوده و ریشه در ایدئولوژی‌ای دارد که از دهه 70 سرنوشت معیشت مردم را در اختیار گرفت. غالب شدن تفکر اقتصاد آزاد با رویکردی توسعه‌ای که با هر حربه‌ای تنها به بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌اندیشید، نه ‌تنها در بایسته‌های خود مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط اقتصادی با جهان، برون‌گرایی اقتصادی، رهاسازی بازار به نفع تولید و مواردی از این دست ناکام ماند، بلکه باعث لطمه زدن به مفاهیم و اهداف اصیل جمهوری اسلامی یعنی عدالت نیز شد. از اواخر دهه 60 نخستین سنگ بنای برنامه توسعه با نقش‌آفرینی بسیار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گذاشته شد. این زمان تقریباً اواسط دهه 1980 میلادی است؛ دورانی که یک دهه از ظهور و تسلط نئولیبرال‌ها بر کشورهای سرمایه‌داری جهانی گذشته، زمانی که سوسیال-دموکراسی لیبرال در نظام جهانی و تمام کشورهای غرب مدرن عقب ‌رفته است و نئولیبرال‌ها آمده‌اند. عملکرد تیم اقتصادی که در دولت هاشمی مستقر شدند گویای آن بود که به‌ هیچ‌وجه به دنبال این نمی‌روند که اقتصاد ظالمانه نامتوازن بیمار وابسته شبه‌مدرن در ایران را به ‌صورت بنیادین دگرگون و یک الگوی مثلاً اسلامی- ایرانی و عدالت‌طلبانه را جایگزین کنند و ساخت اقتصادی را تغییر بدهند و نسخه‌ای برای تغییر آن داشته باشند، بلکه به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری‌ای  رفتند که نتایج آن اکنون قابل مشاهده است.

فارغ از مفهوم توسعه که برخی آن را تا حدودی افزایش رشد اقتصادی و برخی دیگر آن را توزیع عادلانه ثروت می‌دانند، دولت‌های یازدهم و دوازدهم پرشتاب‌تر از پدران فکری خود در دهه 70 مدل توسعه خود را دنبال کردند. 

برای آنها به قدری وفادار ماندن به این مدل فکری مهم بود که حتی اندک اقدامات دولت‌های پیش از خود در راستای کاهش اختلاف طبقاتی را مطرود و مزخرف خواندند و تمام آنها را متوقف کردند. 

زمانی که به شاخص‌ترین اقدامات دولت‌های حسن روحانی مانند برجام، ارز ترجیحی، یارانه به تولیدکنندگان پس از کرونا و... نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم مردم آخرین منتفعان از این سیاست‌ها بوده‌اند. در تمام این سال‌ها هیچ کدام از نظام‌های توزیع ثروت بدرستی وظایف خود را انجام ندادند و حتی به نفع طبقه‌ای خاص بودند. 

نظام‌های یارانه پنهان،‌ بانکی و مالیاتی که حتی در کشورهای داعیه‌دار اقتصاد آزاد به عنوان راه‌های اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی شناخته می‌شوند، در ایران تبدیل به ابزارهایی برای تسلط بیشتر طبقه ممتاز و تشدید فاصله طبقاتی شدند. در اغلب کشورها دهک‌های ثروتمند و پردرآمد بیش از مردم ضعیف از تورم ناراحت می‌شوند، زیرا با افزایش ثروت ناشی از تورم باید مالیات بیشتری بپردازند. یا در بخش یارانه‌های پنهان دهک دهم 20 برابر دهک نخست منتفع می‌شود در صورتی که این نظام باید برعکس عمل کند. در بخش بانکی، با توجه به تورم بیش از 40 درصدی و بهره نزدیک به 20 درصدی، هر شخصی بتواند از تسهیلات بانکی بهره ببرد، بدون اینکه کاری کرده باشد، سود قابل توجهی کسب می‌کند. حال سوال اینجاست: در نظام بانکی ایران چه کسانی می‌توانند تسهیلات دریافت کنند؟ کسانی که وثایق بیشتری ارائه می‌دهند و جزو دهک‌های بالای جامعه هستند.  جالب اینجاست همواره در این سال‌ها هیچ تلاشی هم برای اصلاح این نظام‌ها نشد و ایضا تمام تلاش بر این بود اندک تغییرات ایجاد‌شده، به نقطه آغاز بازگردد.