امیرعلی محمدی:  داغ بزرگ خوزستان و مردمی که برای ابتدایی‌ترین نیازهای خود این روزها فریاد اعتراض سر می‌دهند، بدرستی و بار دیگر کانون طرح پرسش‌های متعدد مهمی شده است؛ پرسش‌هایی از این دست که چرا به اذعان و اعتراف اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور -که خود در تمام این سال‌ها بخشی از مدیریت کلان اجرایی بوده- آن شیوه از توسعه‌ای که آقایان تکنوکرات برایش سینه‌ چاک ‌کردند، کار را به اینجا کشانده است؟ چرا اعتراض مردم خوزستان آنقدر دیر شنیده می‌شود که کار به خیابان می‌کشد؟ رسانه‌ها کجای کار را اشتباه رفته‌اند؟ قاعده‌ اعتراض خیابانی چیست؟ اعتراض خیابانی اصالت دارد و سودش بیشتر از ضررش است یا باید کار به نحوی پیش برود که اصلا نیازی به چنین اعتراضی نباشد و اعتراض‌ها پیش‌تر و بهتر از مجاری دیگری شنیده و مرتفع شود؟

در جامعه و حکومتی مثل ایران که دشمنانی از سعودی تا انگلیس و آمریکا به کمین نشسته‌اند، دشمنانی که در ۸ سال جنگ تحمیلی هر نوع سلاحی از متعارف و غیرمتعارف، از موشک تا هواپیما و سلاح شیمیایی، از مین تا توپ و... در اختیار صدام قرار دادند تا خوزستانی‌ها را قلع و قمع کنند و نسل‌شان را به خاطر وفاداری به ایران بخشکانند، چگونه باید اعتراض را سازماندهی کرد تا هم اعتراض و گلایه‌های واقعی و بحق مردم شنیده شود و هم «امنیت» به مخاطره نیفتد؟ اصلا چرا اینقدر دیر به فکر ضرورت ایده‌پردازی درباره بدیهیات در سیاست می‌افتیم؟ بالاخره «اعتراض» یک امر واقعی و پذیرفتنی در هر نظم سیاسی است؛ غیر از شرایط معجزه‌آسا، نمی‌توان وضعیتی را در نظر گرفت که هیچ‌کس در هیچ زمانی و هیچ نقطه‌ای از قلمرو یک نظم سیاسی اعتراضی نداشته باشد اما مساله اینجاست که چگونه این اعتراض را باید قاعده‌مند کرد که مردم هم به حق‌شان در «عدالت» برسند و هم‌ به حقوق اساسی‌شان در «امنیت»؟ چرا اینقدر برای اجرای اصولی اصل 27 قانون اساسی کاهلی کرده‌ایم؟

همه‌ اینها سوالات مهمی است که باید درباره آن اندیشید اما مساله‌ مرکزی این متن پرداختن به همه‌ آنها نیست، بلکه تلاش می‌کند موضوعی را محور قرار دهد که به نوعی هم جزو عاملان کلیدی و اصلی «حدوث و وقوع» این بحران‌هاست و هم جزو «رازهای بقا»ی این دردها و زشتی‌ها. 

مثالی بزنیم: حدود ۲ سال پیش که مساله‌ «شفافیت» به عنوان یک اصل مهم حکمرانی در دستور کار مطالبه‌ گسترده‌ افکار عمومی و رسانه‌ها و حتی برخی سیاسیون قرار گرفته بود و قانون‌گذاری و نهادسازی درباره آن را از مجلس اصلاح‌طلب پیشین حامی تکنوکراسی پیگیری می‌کردند، آقایان فراری از شفافیت اما مواجه با اعتراض و مطالبه عمومی، بعد از سال‌ها معطل کردن و طفره ‌رفتن از اصل موضوع، این بار راهش را یافته بودند: رادیکال کن و از مهلکه بگریز!

آنها که در واقع مخالف شفافیت اموال و درآمدها و آرا و مواضع‌شان بودند ولی نه می‌خواستند[می‌توانستند] از میراث بزرگان‌شان در کدرسازی و عدم شفافیت دفاع کنند و نه تمایل داشتند شفافیت درباره خود را بپذیرند، راه را در این دیدند که به سرعت ایده را رادیکال کنند و بگویند اصلا «همه ‌چیز» باید شفاف شود و کار را به آنجا رساندند که پذیرش شفافیت معقول را به اجرای یک شفافیت رادیکال و احمقانه در حد افشای مذاکرات بعضا محرمانه برخی دیگر از نهادهای خاص موکول کردند. 

به این شکل، راه فرار برای‌شان مهیا شده بود؛ هم خود را مدافع شفافیت، آن هم شفافیت برای همه ‌چیز - حتی آن چیزها که عقلاً و منطقاً برای مصالح و منافع ملی باید محرمانه بماند- نشان داده بودند و هم نتیجتاً با عنایت به اینکه هیچ سیستم و ملت و نظم سیاسی عاقلی چنین کاری با امنیت و منافع خود نمی‌کند، توانسته بودند اصل شفافیت را به مرور از میدان به در کنند!

غرض از طرح این مثال که نمونه‌های فراوان دیگری هم می‌توان در گذشته برای آن فهرست کرد، آن است که روش «رادیکال کن و از مهلکه بگریز» را این روزها برخی عاملان و حامیان اصلی ناکارآمدی در مدیریت اجرایی، برای خوزستان هم اعمال کرده‌اند؛ اتفاقا اگر سیاست را همان معنای استعاری و غیرمؤدبانه‌ای که برخی به کار می‌برند فرض کنیم -که البته فرض غلطی است- سیاست خوبی را اتخاذ کرده‌اند و بعضاً جواب هم می‌دهد؛ به این نحو که آنها را از موضع پاسخگویی و انفعال به موقعیت فعال و زبان‌درازی می‌کشاند و... 

مثلا همان‌ها که قلماً یا قدماً مدافع این نحو از توسعه‌ تکنوکرات عدالت‌کُش بودند، حالا که کار را به اینجا کشانده‌اند، باید پاسخ دهند این چه بلایی بود به سر چنین مردم نجیبی آوردند و البته نمی‌گویند باید از این مسیر برگشت و همان راهی را که آرمان‌های جمهوری اسلامی و رهبران آن بر آن تاکید داشتند عملیاتی کرد. اینها نمی‌گویند که بلی! ما عدالت را کنار گذاشتیم و توسعه‌ای را به بوته‌ محک کشاندیم که هم دل در گرو بیگانگان داشت و هم تصور می‌کردیم بعد از دستیابی به توسعه، می‌توان این مردمی را که حالا زیر چرخ‌ها له شده‌اند، از زیر چرخ‌دنده‌ها بیرون کشید و از نو ساخت! حال آنکه نتیجه این شد که امروز در این حیطه، نه عدالتش را داریم و نه توسعه‌اش را؛ البته آن مردمی که زیر چرخ‌دنده‌ها گذاشتیم هستند. 

اینها نمی‌گویند باید از این راه بگذریم و توبه کنیم، بلکه به نظام فشار می‌آورند که باید سرعت پیمایش این راه را شدت ببخشیم! نمی‌گویند این چرخ‌دنده‌ها اصلا بدجور تعبیه شده‌اند و باید چیز دیگری می‌بودند، بلکه می‌گویند باید سرعت همین‌ها را آنقدر زیاد کنیم که اصلا آنچه را در زیرشان رخ می‌دهد نبینیم! می‌گویند نه اینکه باید کنار گذاشتن موقت عدالت را متوقف کنیم، بلکه باید اساساً این مساله را جا بیندازیم که عدالت اجتماعی از بیخ و بن مفهومی «پوچ» است!

اینان همان‌ها هستند که وقتی برجام به سنگ خورد و کوهش موش زایید و آفتابش به جای آنکه برنزه کند، پوست و استخوان ملت را سوزاند و متنش به جای آنکه تحریم‌ها را بردارد، در نهایت تبدیل به سکویی شد که بیشترین و شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشریت را علیه یک ملت اعمال کرد، نگفتند راه را بیراهه رفته‌ایم! گفتند سرعت را بیشتر کنیم و با شتاب بیشتری در همین مسیر گام برداریم؛ برجام یک جواب نداد، برویم سراغ برجام ۲ و3 و... .

حالا همین‌ها درباره «اعتراض‌ها» در خوزستان و در مواقع دیگر در جاهای دیگر هم تزهای مشابهی دارند؛ نمی‌گویند باید به «اعتراض‌ها» پاسخ صحیح داد و رویه‌های گذشته را اصلاح کرد، نمی‌گویند باید مدیرانی را که با ترک فعل یا فعل‌های ناجوانمردانه مردم را به این روز دچار کردند محکوم و تنبیه کرد؛ چون اگر بگویند، دوستان خودشان را به تیغ عدالت سپرده‌اند، نمی‌گویند باید اعتراض را به نحوی ساماندهی کرد و البته به رسمیت شمرد که هم عدالت را تامین کند و هم امنیت را به مخاطره نیندازد؛ در عوض چشم‌ها را بسته و دهان‌ها را گشوده و وجدان را پلمب کرده‌‌اند و می‌گویند اعتراض‌ها را باید گسترده‌ و تشدید کرد و در خیابان‌ها ماند و...؛ برای برخی از اینها اساساً مهم نیست این اعتراض‌ها به نتیجه می‌رسد یا خیر؟ همزمان عدالت و امنیت را تامین می‌کند یا هیچ کدام را؟ اینها فقط می‌خواهند رادیکال کنند و از مهلکه بگریزند. 

نهایت آنکه باید وضعی که پیش آمده را مدیریت و اصلاح کرد؛ برخی ناکارآمدی‌ها احتمالا با یکسری گره‌گشایی‌های مدیریتی فوری و از طریق مدیران انقلابی و دلسوز به سرعت قابل رفع است اما رفع بعضی دیگر از معضلات احتمالا زمان خواهد برد اما پاسخ‌ها باید مبتنی بر یک روند اصلاح‌گرانه‌ واقعی باشد. نه محافظه‌کاری کشنده‌ که اساساً مشکلات را انکار می‌کند و هر اعتراضی را به بیگانه نسبت می‌دهد و گله‌ها را نمی‌پذیرد و حقی برای ملت قائل نیست می‌تواند راهگشا باشد و نه رادیکالیسم فرصت‌طلب بی‌خاصیت که همزمان هم خود یک عامل اصلی ناکارآمدی است و هم مدعی صف اول اعتراض!