به دنبال گسترش اعتراضات ضددولتی در تونس، رئیس‌جمهور این کشور با تعلیق موقت پارلمان، دستاوردهای انقلاب یک دهه پیش مردم این کشور را به چالش کشید. به گزارش شبکه الجزیره، «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس نیمه شب یکشنبه پس از اعلام برکناری «هشام مشیشی» نخست وزیر، تعلیق یک ماهه فعالیت پارلمان و لغو مصونیت نمایندگان با کمک ارتش، وضعیتی شبیه حکومت نظامی در پایتخت برقرار کرد. 

او متعاقب تصمیم کودتاگونه‌اش گفت می‌خواهد قوه مجریه را با کمک نخست‌وزیر جدیدی که خود تعیین می‌کند، اداره کند. او همچنین به معترضانی که در روزهای اخیر علیه ناکارآمدی دولت در برطرف کردن فقر و مشکلات معیشتی و بیکاری گسترده تظاهرات کرده بودند هشدار داد اگر بخواهند با سلاح به مقابله با دولت بپردازند، با گلوله به آنها پاسخ داده خواهد شد!  این تصمیم رئیس‌جمهور تونس که یادآور رفتار زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور سرنگون شده این کشور در جریان جنبش بیداری اسلامی منتهی به انقلاب سال 2011 است، واکنش تند احزاب سیاسی مخالف در مجلس از جمله جنبش النهضه را به دنبال داشته و باعث درگیری‌های خشن میان حامیان احزاب با یکدیگر و همچنین با نیروهای امنیتی شده است.  صبح دیروز «راشد الغنوشی» رهبر حزب اسلامی النهضه و رئیس پارلمان تونس پس از آنکه با ممانعت ارتش برای ورود به ساختمان مجلس مواجه شد، بیانیه‌ای علیه کودتای نهادهای دولتی صادر کرد. او طی پیامی از مردم خواست برای دفاع از دموکراسی مقابل دستورات قیس سعید، رئیس‌جمهور این کشور به خیابان بیایند. 

الغنوشی همچنین به خبرگزاری تی‌آر‌تی ترکیه گفت اماراتی‌ها پشت پرده کودتا و حمله لباس‌شخصی‌ها به دفاتر حزب النهضه قرار دارند. شبکه الجزیره نیز از حمله به دفتر خود در تونس خبر داد. 

علاوه بر محاصره ساختمان پارلمان در مقر دولت در منطقه القصبه شهر تونس، وضعیت نخست‌وزیر برکنار شده هم مشخص نیست و گفته می‌شود در بازداشت خانگی به سر می‌برد. طرفداران احزاب اکثریت پارلمان که حامیان انقلاب یک دهه پیش تونس نیز هستند، در برابر ساختمان پارلمان تحصن کرده‌‌اند.

قیس سعید که از سال 2019 ریاست‌جمهوری را به دست گرفته، یک حقوقدان است که خاستگاهی روشنفکری دارد. او اتهامات علیه خود درباره انجام کودتا را رد کرد و گفت اقداماتش مطابق قانون اساسی است. او به اختیارات رئیس‌جمهور که در ماده 80 قانون اساسی تونس قید شده استناد کرده است اما اکثریت نمایندگان مجلس شامل حزب النهضه، ائتلاف قلب تونس و ائتلاف الکرامه به همراه کارشناسان حقوقی این تفسیر رئیس‌جمهور را اشتباه می‌دانند. آنها معتقدند طبق ماده 80 قانون اساسی، رئیس‌جمهور تنها در مشورت با نخست‌وزیر و رئیس پارلمان و با رای رئیس دادگاه قانون اساسی است که می‌تواند در کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده کند، در حالی که در این مورد هیچ‌یک از ۳ مرجع دیگر تصمیم رئیس‌جمهور را تایید نکرده‌اند. 

احزاب اصلی پارلمان، سعید را متهم می‌کنند که پس از سفرهای دوره‌ای به کشورهای اروپایی بویژه فرانسه، از پاریس چراغ سبز دریافت کرده که با همکاری مصر، امارات و سعودی، کودتایی شبیه آنچه ژنرال السیسی، رئیس‌جمهور نظامی فعلی مصر علیه اخوان‌المسلمین انجام داد، علیه جریان انقلابی تونس ترتیب دهد.