سیدامیرحسین موسوی: رهبر انقلاب در آخرین دیدار رئیس‌جمهور و هیأت دولت دوازدهم با ایشان، لزوم استفاده از تجربه‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در آینده را خاطرنشان کردند و افزودند: «یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند». ایشان فرمودند: «در این دولت معلوم شد اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد و آنها کمک نمی‌کنند و هر جا بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جایی هم ضربه نمی‌زنند، به این دلیل است که نمی‌توانند». رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «مطلقاً نباید برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب منوط کرد، زیرا حتما شکست خواهد خورد». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و اعضای دولت افزودند: «هر جا کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا کردید، ناموفق بودید و هر جا بدون اعتماد به غرب، حرکت و از آنها قطع امید کردید، موفق بودید و پیش رفتید».

این تجربه مهم که مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند، می‌تواند تبدیل به یک راهبرد مهم در حوزه مدیریت اجرایی در دولت سیزدهم شود و قاعدتاً یک موضوع عبرت‌آموز برای مدیریت اجرایی و نحوه تعامل با غرب است. با این حال اما این تجربه دولت روحانی، هزینه‌های گزافی را برای معیشت مردم در برداشت. این درس عبرت تاریخی، به بهای گروگان‌گیری اقتصاد کشور در طول 8 سال اخیر به دست آمد؛ درس عبرتی که نتیجه آن را مردم ایران با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کردند و حاصل این سوء‌مدیریت در شاخص‌های اقتصادی مبرهن است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم خالق یکی از بدترین شاخص‌های اقتصادی پس از انقلاب در زمینه‌های مختلف هستند. بالاترین میزان افزایش قیمت‌ مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی و... از سوی دیگر، بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است که درس عبرت پرهزینه دولت‌های آینده جمهوری اسلامی ایران است. 

 میانگین رشد اقتصادی در دهه 90 نزدیک صفر است و فراز و نشیب ایران در رشد اقتصادی نشان از نبود برنامه‌ای مدون و عملیاتی برای توسعه اقتصاد کشور دارد که ثمره نگاه غلط حاکم بر دولت تدبیر و امید به اقتصاد و سیاست است؛ نگاهی تک‌ساحتی که حل تمام مسائل را در مذاکره با غرب جست‌و‌جو می‌کرد و گویی اقتصاد ایران این دهه را به طور کامل از دست داده است.

تشکیل سرمایه در ادبیات اقتصادی، به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد شناخته می‌شود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در دولت روحانی نه ‌تنها افزایش نیافته، بلکه با کاهش پی‌درپی و چشمگیر مواجه شده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه، نمود بارزی از تعمیق رکود بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های مدیریت دولت روحانی است به طوری که نرخ تشکیل سرمایه در سال 98 به منفی 9/5 درصد رسید. این نرخ سال 93 و پیش از برجام 8/7 درصد بود. وقتی سخن از گروگان‌گیری معیشت مردم است، باید به افزایش قابل توجه ضریب جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری اشاره کرد. شکاف طبقاتی در ابتدای دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. این دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی 40 درصد را رد کرد و دولت روحانی در ادامه همان نگاه غلط هیچ طرح حمایتی از اقشار ضعیف را پیش نبرد. نقطه قوتی که باعث رای‌آوری حسن روحانی در سال‌های 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی و سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد و نشان داد زبان دنیا را بلد نیست. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های 90 و 91 در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود، پس از برجام، روند نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 99 به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید. دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد از جمله عدم اصلاح ساختاری بودجه و بانکی باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم 3 دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال 99 به 4/36 رسید. حسن روحانی پس از مرحوم ‌رفسنجانی رکورددار بالاترین تورم در دولت‌های پس از انقلاب است. حل مساله بیکاری از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود. با این حال پس از گذشت 8 سال آمارها نشان می‌دهد این مساله همچنان پابرجاست. لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سال‌های 98 و 99 هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچ‌وجه ناشی از رونق اقتصاد و کاهش بیکاری نیست. نرخ بیکاری سال 98 طبق آمار بانک مرکزی به 11 درصد رسید. روحانی در ادامه نگاه غلط خود نسبت به اقتصاد، هیچ برنامه‌ای برای حل مساله مسکن در کشور نداشت. در دولت روحانی نه‌ تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارش‌های بانک مرکزی میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 29 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال 92 میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها 4 میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی رشد 700 درصدی قیمت مسکن را توقف تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند.