وجود آشفتگی‌های گوناگون در لیست مجوز‌های موجود در درگاه ملی کسب‌و‌کار (G4B) نشان از کم‌کاری‌های هیات مقررات‌زدایی در طول سال‌های گذشته برای اصلاح سامانه ملی مجوزهای کشور دارد. 

تا همین چند سال پیش صدور مجوز زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی به امری محال تبدیل شده‌ بود، به نحوی‌ که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمی‌توانست اقدام کند اما با تلاش‌های انجام شده، قدم‌های مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد. مجلس شورای اسلامی چندین بار با اصلاح ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم بر اصلاح روندهای مجوزدهی داشته است. آخرین اصلاح این ماده در اسفند سال ۹۹ انجام شد که نشان از تلاش حاکمیت برای برگرداندن اقتصاد به ریل اصلی خود دارد. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای اصلاح فرآیند مجوزدهی در ایران، تاسیس هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌‌کار زیر نظر وزارت اقتصاد است که مقدمه‌ای بر حرکت لکوموتیو اقتصاد کشور بر ریل تسهیل صدور مجوزها بود تا در راستای فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر جهش تولید، دروازه‌های تولید به روی متقاضیان باز شود. یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل هیات مقررات‌زدایی، جمع‌آوری تمام مجوزهای موجود در یک سامانه متحد و پس از آن بررسی و کاوش در مجوزها است. این هیات باید با تدقیق در مجوزهای موجود سعی در تسهیل فرآیند شروع کسب‌و‌کارها و همچنین حذف فرآیندهای زاید داشته ‌باشد، البته در سال‌های اخیر تا حدودی در این امر پیشرفت کرده ‌است اما این فرآیند بسیار آهسته پیش می‌رود زیرا هیات در طول این سال‌ها تنها بخشی از مجوز‌ها را احصا کرده است؛ در حالی که هیات مقررات‌زدایی باید بسیار چابک‌تر از عملکرد خود تا این لحظه عمل کرده و تمام مجوزها را احصا کرده‌ باشد. 

در کنار این موضوع، سامانه ملی مجوزهای کشور که مسؤول بارگذاری تمام مجوزهای موجود در کشور روی سایت G4B است به دلیل عدم تمکین دستگاه‌های اجرایی از ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون پیشرفت جدی در این زمینه نداشته است. علاوه بر این موضوع، ضعف جدی بعدی در سامانه ملی مجوزهای کشور، عدم پایش مجوزهای بارگذاری شده و عدم تشخیص مجوزهای زاید و حذف آنهاست. هیات مقررات‌زدایی باید در این بازه‌ زمانی از آغاز فعالیت خود تاکنون تیمی را برای بررسی مجوزهای زاید در مسیر راه‌اندازی کسب‌و‌کارها تشکیل می‌داد و به بررسی این امر می‌پرداخت اما متاسفانه هنوز سامانه ملی مجوزهای کشور یک سامانه کسب‌وکار محور نیست و ضعف‌های بسیار جدی دارد. نکته اساسی در سامانه ملی مجوزهای کشور، جامع بودن آن است. زمانی می‌توان به این سامانه به عنوان یک درگاه ملی اطمینان کرد که بتوان تمام مجوزهای موجود در کشور را در این سامانه یافت و زمانی این درگاه کارا می‌شود که مردم بتوانند براحتی از آن استفاده کنند. حذف روش‌هایی مانند مراجعه حضوری به اصناف و همچنین حضور در دستگاه‌های اجرایی کشور برای گرفتن مجوز یکی از اقدامات لازم برای مرجع شدن سامانه G4B است. مردم باید بدانند و مطمئن شوند که تنها راه رسیدن به مجوز شروع کسب‌و‌کارشان سامانه G4B است. 

البته در این راه مهم‌ترین مانع بر سر راه هیات مقررات‌زدایی وجود مجوز‌های تکراری و روند پرشتاب ایجاد و صدور بخش‌نامه‌های سلیقه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی است. برای مثال در صدور مجوز برای احداث پمپ بنزین چند استعلام وجود دارد که به صورت معمول انجام می‌شود. از سازمان ثبت احوال استعلام گرفته می‌شود تا هویت فرد متقاضی تایید شود. این درحالی است که اگر فرد برای احداث یک مرغداری دوباره اقدام کند سامانه نیز دوباره از سازمان ثبت استعلام می‌گیرد. استعلام‌ها برای دریافت مجوزهای گوناگون لازم است اما مشکل آنجاست که این استعلامات تکراری روند اداری گرفتن مجوز را سخت می‌کند. اگر شخصی در روز 5 درخواست مجوز متفاوت را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت کند، مجوزهای تکراری از قبیل آنچه ذکر شد برای آن فرد 5 بار استعلام می‌شود. وجود این تکرارهای بی‌محل نشانه دیگری از کم‌کاری هیات مقررات‌زدایی در حذف مجوزهای زاید است. با توجه به اهمیت فوق‌العاده سامانه ملی مجوزهای کشور، لازم است ایرادات و ضعف‌های این سامانه هر چه سریع‌تر رفع شوند تا مردم بتوانند راحت‌تر مجوزهای خود را دریافت کنند. امید می‌رود مانع‌زدایی از تولید با اصلاح سامانه ملی مجوزهای کشور در دولت سیزدهم به صورت فوق‌العاده ویژه و سریع اتفاق بیفتد.