کد خبر: 236365تاریخ: 1400/5/10 00:00
چگونه سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در ۸ سال گذشته تحت عنوان توسعه باعث تبعیض شده است
توسعه تبعیض
گروه اقتصادی: به گواه آمار رسمی، شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در دولت حسن روحانی افزایش یافت؛ پدیده‌ای که پیش از هر چیز حاصل سیاست‌های غلط دولت طی سال‌های اخیر بوده است. اساسا در کلان‌تصویر توسعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حل معضل فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اقتصادی مفروض معلول بوده و هیچ‌گاه اولویت اصلی سیاست‌های اجرایی نبوده است. مفهوم توسعه در این دولت با رویکرد بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد آن هم از طریق برون‌گرایی اقتصاد عجین و دنبال شده و در این وادی رسیدن به عدالت اقتصادی معلولی از رشد اقتصادی بوده است؛ با این توضیح که دولت به هدف اصلی خود یعنی رشد اقتصادی آنچنان که باید و شاید طی 8 سال گذشته نرسیده و ایضا برای موضوع عدالت اقتصادی هم برنامه‌ای نداشته است. البته زمانی هم که به مقصود اصلی خود رسید، باز هم به شکاف طبقاتی توجهی نداشته و این رسیدن به مقصود دولت در رشد اقتصادی نتوانسته باعث بهبود شرایط نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در کشور شود و حتی شرایط را در این زمینه بدتر کرده است. این یعنی در شرایط رشد اقتصادی هم شاهد تشدید شکاف طبقاتی در کشور بوده‌ایم، کما اینکه روند شروع رشد ضریب جینی از زمان انعقاد برجام شروع شده است. شاید بتوان لقب دولت اعیان را برای دولت حسن روحانی به دلیل برگزیدن اولویت‌های برنامهها و سیاست‌هایش انتخاب کرد؛ اولویت‌هایی که هیچ‌گاه به طبقه متوسط و کم‌درآمد توجه نداشته است. رفتار و نگرش به مسائل اقتصادی حاصل تفکری است که سال‌هاست در اقتصاد و سیاست کشور ریشه دوانده است. برون‌گرایی اقتصاد، هدف‌گذاری افزایش رشد اقتصادی، گداپروری خواندن سیاست‌های حمایتی، تاکید بر ارتباط با کشورهای خارجی و حمایت از افزایش قیمت ارز بخشی از اصول این تفکر است که با عنوان سازندگی شناخته می‌شود. سیاست‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد.
دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل بود. مهم‌ترین مصداق آن، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن، سرسخت‌ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در راس وزارت راه‌‌و‌شهرسازی به صدارت رسید. اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد.
علاوه بر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی‌یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی نشد.
دسته دوم، اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم نفتی بود. همین دست اقدامات البته در موضوع طرح پیش‌فروش سکه هم اجرا شد و نتیجه آن، خرید مقادیر بسیار زیاد سکه‌های ارزان‌قیمت توسط عده‌ای خاص و بهره‌مند شدن آنان از سودهای کلان بود.
دسته سوم اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود. آخرین مصادیق این موضوع را می‌توان در خصوصی‌سازی شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت‌تپه مشاهده کرد.
***
اصلاح ساختارهای اقتصادی، معطل برجام
یکی از مهم‌ترین دلایل تعمیق نابرابری اقتصادی و تشدید فقر در سال‌های اخیر، بی‌توجهی دولت به تدوین ساختارهای دقیق و اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی است. شاخص‌ترین حوزه‌هایی که دولت در سال‌های گذشته نسبت به اصلاح ساختار آنها بی‌توجهی کرده شامل نظام مالیاتی، نظام بانکی، تجارت خارجی، بودجه و... می‌شود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی را می‌توان به عنوان مثالی آشکار از بی‌توجهی دولت به حل مسائل درونی اقتصادی و معطل نگه داشتن هرگونه اقدام اساسی به مذاکرات برشمرد. دولت در حالی سال پایانی خود را سپری می‌کند که در این مدت تقریبا هیچ اقدامی برای اصلاح نظام مالیاتی و رفع وابستگی بودجه خود به درآمد نفت نکرده است. همین بی‌توجهی دولت باعث شد تا سهم مالیات از منابع بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال 1400 به کمتر از 30 درصد کاهش یافته و به جای آن، وابستگی دولت به فروش نفت خام و استقراض رشد نگران‌کننده‌ای داشته باشد.
اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی و دلخوش کردن دولت به حل تمام مسائل اقتصادی از طریق مذاکرات در شرایطی بود که مسائل اصلی نظام مالیاتی و راهکارهای آن کاملا مشخص بوده و حل آن تنها نیازمند اراده دولتمردان است.
فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی بویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند، چرا که در نبود پایه‌های مالیاتی موثری همچون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، دهک‌های ثروتمند جامعه از پرداخت این مالیات‌ها مصون می‌مانند. همچنین طبق اظهارات مسؤولان، بیشترین میزان فرار مالیاتی مربوط به دهک‌های ثروتمند جامعه است. در مقابل اقشار متوسط و کم‌درآمدی همچون کارگران و...، طبق میزان تعیین‌شده در قانون و هنگام واریز حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این یکی از مصادیق آشکار تبعیض مالیاتی در کشوری است که دولت در اصلاح نظام مالیاتی آن سال‌ها تعلل کرده است. همچنین نبود مالیات‌های تنظیمی همچون عایدی سرمایه باعث کسب ثروت‌های هنگفت توسط عده‌ای معدود آن هم به قیمت گرفتار شدن بخش عظیمی از جامعه در تنگنای فقر می‌شود، از همین رو اهمال 7 ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، از جمله مهم‌ترین عوامل تشدید شکاف اقتصادی در کشور و سخت‌تر شدن معیشت دهک‌های کم‌درآمد است.
تاثیر اهمال دولت در تشدید فقر اقشار کم‌درآمد و تضعیف عدالت اقتصادی اما محدود به نظام مالیاتی نمی‌شود. نظام پولی و بانکی، بودجه، تجارت خارجی و... از دیگر حوزه‌هایی است که با بی‌توجهی دولت در نهایت باعث درجا زدن کشور در خلق ثروت بیشتر و همچنین عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی شد.
***
برجام فاصله طبقاتی را کاهش داد؟
دولت حسن روحانی تمام توان خود را در تمام زمینه‌ها معطوف سیاست خارجی کرد و در این میان اقتصاد و معیشت هم از این رویکرد کلی مستثنا نبود. بنابراین می‌توان برجام را اصلی‌ترین دستاورد دولت در تمام عرصه‌ها و حتی اقتصاد نامید؛ برجامی که بیشترین عوایدش برای طبقات فرادست بوده است و دهک‌های ضعیف از آن بهره‌ای نبردند. با آنکه پس از برجام با توجه به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور به ظاهر رفاه نسبی شکل گرفت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش‌های ناشی از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوی مدیریتی درون‌زا صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمری چشمگیر برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بوده‌ایم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 385/0 بوده که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 390/0 و 398/0 می‌رسد. این روند ادامه پیدا کرده و در سال 97 به 409/0 رسیده است. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 3/6 درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقات فرودست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: «طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بویژه روستایی بوده و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
***
بیشترین فاصله طبقاتی در دولت روحانی
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص‌های توزیع درآمد در دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسید و فقرا فقیرتر و مرفهان پولدارتر شده‌اند.
شاخص ضریب جینی در دولت روحانی بشدت افزایش یافته است. ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی که در پایان دولت احمدی‌نژاد به ۳۶۶/۰ واحد کاهش یافته بود هم‌اکنون به ۴۰۱/۰ واحد افزایش یافته است. بدین ترتیب در ۸ سال عملکرد دولت روحانی نابرابری توزیع درآمد به‌شدت زیاد شده است. در مقایسه با دولت‌های اخیر، افزایش نابرابری توزیع درآمد در دوره 8 ساله روحانی، رکورد زده است. در 8 سال دولت رفسنجانی شاخص ضریب جینی 2/2 درصد بیشتر شد که نشانه افزایش شکاف طبقاتی در آن دوران بود.
دولت‌های نهم و دهم در کاهش شکاف طبقاتی توانست عملکرد قابل قبولی از خود بر جا بگذارد. در طول عمر این دولت‌ها شاخص ضریب جینی 7/13 درصد کاهش یافت که به معنای کاهش نابرابری توزیع درآمد بین پولدارها و فقراست.
در حالی که در دولت روحانی با شدیدترین افزایش شکاف طبقاتی در دولت‌های پس از انقلاب مواجه شدیم و شاخص ضریب جینی 5/9 درصد افزایش یافت.
کارنامه ضعیف روحانی در زمینه توزیع عادلانه درآمد، ناشی از نگاه تک‌ساحتی وی به غرب برای رفع مشکلات اقتصادی بود که هیچ ثمری برای ملت ایران نداشت و از اصلاحات ساختاری و توسعه طرح‌های محرومیت‌زا بازماند.
بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای ۴ نفره در شهر تهران طی سال‌های 92 تا 98، از 7/1 میلیون تومان به 5/4 میلیون تومان رسید، یعنی خط فقر نزدیک به 165 درصد افزایش یافت. این آمار روند ۲ برابر شدن خط فقر متوسط کشوری را از سال‌های 92 تا 98 نشان می‌دهد که از حدود 800 هزار تومان به حدود 2 میلیون تومان رسیده است. فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد و در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است که با توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال‌ها شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر کشوری از ابتدای سال 92 از 16درصد به 4/18 درصد افزایش یافته است.
***
کارشناس اقتصاد در گفتوگو با «وطن امروز»:
نوبت توسعه ایران با نگاه محرومیت‌زداست
یک اقتصاددان در گفتوگو با «وطن‌امروز» درباره مدل توسعه دولت‌های پس از انقلاب بیان کرد: نظام برنامه‌ریزی ما در کشور بیش از آنکه مبتنی بر ملزومات برنامه‌ریزی مانند آمایش سرزمینی باشد، بیشتر مبتنی بر چانه‌زنی دستگاه‌ها و بعضا مسؤولان منطقه‌ای و استانی است و عملا ما در برنامه‌ریزی توسعه، خیلی نگاه‌های کلانی که مستلزم طی مسیر توسعه و پیشرفت کشور هست نداریم.
سیدمحمدهادی سبحانیان افزود: عملا برنامه توسعه کشور ما تبدیل به کشکولی از احکام مورد نیاز دستگاه‌ها شده که از دولت و مجلس مطالبه بودجه کنند و مبتنی بر آن ردپایی از خود در برنامه‌های توسعه‌ای بگذارند. فارغ از اینکه آیا آن حکم در اهداف توسعه کشور هست یا خیر.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره آسیب‌های برنامه‌های توسعه اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که در برنامه‌های توسعه ایران وجود دارد این است که برنامهها به دلیل اینکه رویکردشان درج احکام و نیاز دستگاه‌ها برای گذران امور جاری است، عملا در تمام حوزه‌ها توجهی به برنامه بلندمدت توسعه نمی‌شود. در حالی که بر اساس آنچه در دنیا تجربه شده و تجربه خود کشور ما هم گویای آن است، باید با توجه به اقتضائات و محدویت‌هایی که در منابع و در حوزه مدیریت کشور وجود دارد، در هر یک از حوزه‌های سیاست‌گذاری، موانع اصلی توسعه را مشخص کنیم و یک برنامه‌ریزی میان‌مدت 5ساله وجود داشته باشد تا موانع و چالش‌ها برطرف شوند.
سبحانیان ادامه داد: در ایران معمولا در برنامه‌ریزی توسعه، بیشتر نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای وجود دارد و نگاه بلندمدت و کلان وجود ندارد. نکته مهم دیگر، عدم استفاده درست از آمایش سرزمین است. در هر صورت ایران دارای مناطق مختلفی است که ظرفیت‌ها و کمبود‌های گوناگونی دارند و ما باید برنامه‌های توسعه را به آمایش سرزمین، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سرزمینی گره بزنیم و مبتنی بر آنها سرمایه‌گذاری کنیم و بودجه تخصیص دهیم. برنامه‌های ما تاکنون هیچ ارتباطی حتی با بودجه‌های سنواتی نیز نداشتند، در نتیجه ما شاهد یک توسعه نامتوازن در کشور هستیم و به‌رغم نعمت‌های خدادادی که در برخی مناطق وجود دارد، به دلیل کم‌توجهی به آن مناطق، عملا با عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی مواجه شده‌اند.
وی درباره مدل برنامه توسعه مطلوب گفت: نکته مهم این است که ما باید در کشور به سمت برنامه‌ریزی بر اساس هسته‌های پیشران توسعه برویم. یعنی هسته‌های کلیدی و پیشران کشور را شناسایی کنیم و برای آنها در برنامه‌های توسعه، برنامه‌ریزی کنیم. در غیر این صورت ممکن است سیاست‌های کلی ما همچنان مبتنی بر نگاه‌های منطقه‌ای و کوتاه‌مدتی که در دولت و مجلس نیز وجود دارد، اتخاذ شود. ایران جزو کشور‌هایی است که سابقه 70 ساله در برنامه‌ریزی دارد و حتی پیش از بسیاری از کشورهای مدعی در توسعه و پیشرفت، برنامه‌ریزی توسعه را در کشور شروع کردیم. در حالی که بسیاری از کشور‌هایی که دیرتر از ما برنامه‌ریزی را شروع کردند، مسیر توسعه را بهتر از ما طی کرده و در این زمینه موفق‌تر بوده‌اند. این نشان می‌دهد ما در تحقق اهداف برنامه، خوب عمل نکرده‌ایم.
وی درباره مدل صحیح محرومیت‌زدایی گفت: بحث محرومیت‌زدایی در ایران متاسفانه بیشتر از جنس پول‌پاشی بوده است. یعنی وقتی ما قصد داشتیم از اقشار ضعیف حمایت کنیم، اولا نتوانستیم بدرستی اقشار محروم را شناسایی کنیم و ثانیا نتوانستیم به صورت صحیح از آنها حمایت کنیم و در عمل چه از جنبه شیوه حمایت و چه از جنبه منابع حمایت، نتوانستیم بدرستی عمل کنیم. این رویکرد حاکم تاکنون پاسخگو نبوده و نتوانسته است ضریب جینی ما را به صورت مستمر کاهش بدهد. سبحانیان اظهار داشت: ما چاره‌ای جز استفاده از نظام مالیاتی برای تامین منابع برای دولت، و بازتوزیع منابع به نفع اقشار محروم نداریم. آن مدلی که در اغلب کشور‌ها اعمال شده، نظام مالیات بر مجموع درآمد است. در این نوع مالیات، اساسا به غیر از ثروتمندان، بخش زیادی از مردم شامل این نوع مالیات نمی‌شوند و در عوض دولت حتی ملزم به بازپرداخت مبالغی نیز به آنها می‌شود. این روش تجربه‌شده در دنیا، برای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی است. لذا این امر می‌تواند یکی از اهداف کلیدی دولت آینده باشد که هم می‌تواند باعث برطرف شدن کسری بودجه دولت شود و هم می‌تواند عدالت اقتصادی را فراهم کند.