گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضائیه با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت‌کننده و پیگیر موضوع مشخص شود، گفت: کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکار‌های تعیین‌شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند. 

نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی پس از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژ‌ه‌ای به ریاست دستگاه قضا ظهر روز گذشته برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در اجرای سند‌های بالادستی «نظارت» امری ضروری است، گفت: زمانی گفته می‌شد سیاست‌های کلی نظام قابلیت اجرایی ندارند و به آنها هم عمل نمی‌شد اما وقتی یک هیات ناظر از درون مجمع تشخیص مصلحت نظام پای کار آمد، این سیاست‌ها قابلیت اجرا پیدا کردند. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت‌کننده و پیگیر موضوع مشخص شود، عنوان کرد: هیات نظارت‌کننده، هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در عین حال گفت هیات ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد. رئیس قوه‌ قضائیه افزود: کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکار‌های تعیین‌شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه کرامت و عدالت در همه شئون قضایی وجود دارد و باید رعایت شود، گفت: متاسفانه هنوز مقوله گسترش عدالت که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، به نحو کامل تبیین و دنبال نشده است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اصل‌های ۴ و ۵ قانون اساسی کشورمان گفت: نیازمند آن هستیم که بررسی کنیم در زمینه مسؤولیت‌ها و وظایفی که در قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، چگونه عمل کرده‌ایم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» را از جمله موضوعاتی دانست که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همکاری دولت و مجلس تمرکز ویژه‌ای بر آن دارد و در ادامه عنوان کرد: برخی انحصار‌ها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه ‌قضائیه به دنبال شکستن این انحصار‌ها خواهیم بود. رئیس قوه ‌قضائیه با تاکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا، تصریح کرد: هیات نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضایی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی ندارد بلافاصله تذکر دهد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر ۲ هفته یک بار برگزار شود. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه باید جلوه‌های آزادی مشروع در جامعه تبیین شود، گفت: مشخص نکردن مصادیق آزادی‌های مشروع، حالت انفعالی ایجاد خواهد کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین خواستار آن شد که در سال جاری با توجه به شرایط کرونا و فشار اقتصادی همه‌جانبه دشمنان علیه ایران اسلامی، راهکار‌های سند تحول قضایی بر اساس اولویت به مرحله اجرا برسند. 

«سیدمحمد صاحبکار»، معاون راهبردی قوه ‌قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغال‌زایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی هستند. 

غلامحسین اسماعیلی، رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه نیز با بیان اینکه به جای مشخص کردن راهکار، باید وظیفه و مسؤولیت دستگاه‌های مسؤول در اجرای سند تحول قضایی به صورت شفاف مشخص شود، گفت: دستگاه‌های متولی هم باید بدانند مسؤولیت اجرای کدام بخش از سند تحول قضایی را برعهده دارند و هم باید مکلف باشند مسؤولیتی را که برعهده آنها گذاشته شده در چه بازه زمانی‌ای به صورت کامل انجام دهند.