گروه اقتصادی: دیروز دوشنبه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست رئیس‌جمهور با مدیران ارشد دولت تدبیر و امید با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید عنوان کرد: در 4 سال دوم، دولت تدبیر و امید توانست با حفظ ثبات بازار، شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم باشد که تمام مجامع جهانی به آن معترفند. ما در دولت توجه ویژه‌ای به افراد حقوق‌بگیر داشتیم که ارزش پول آنها به خاطر افزایش تورم کاهش یافت. وی اظهار کرد: دولت همه آن چیزی را که از محل تغییر قیمت بنزین انجام داد، به خود مردم بازگرداند و توانست از صرفه‌جویی حاصل، صادرات بنزین را افزایش دهد. استمرار یارانه‌های نقدی، افزایش مستمری مددجویان و یارانه‌های معیشتی کرونایی که در 4 مرحله پرداخت شد، جزئی از هزینه‌هایی بود که دولت به مردم بازگرداند. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: آن چیزی که در ۸ سال گذشته اتفاق افتاد، یک صفحه درخشان در مجموعه نظام تلقی می‌شود(!) به گزارش «وطن‌امروز»، اظهارات نوبخت در آخرین روزهای عمر دولت تدبیر و امید، کاملا خلاف نتایجی است که می‌توان با بررسی شاخص‌های اقتصادی گزارش شده توسط  خودِ دولت به دست آورد. گزارش‌های آماری حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌ است. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ مسکن، ارز و خودرو از یک‌ سو و شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و افزایش رکود، بیکاری و نابرابری از سوی دیگر، تنها بخشی از عملکرد دولتی است که نوبخت عملکرد آن را صفحه درخشان می‌خواند. 

 

* تعمیق اختلاف طبقاتی و افزایش نرخ فقر

یکی از وعده‌های مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سال‌های 92 و 96، ریشه‌کن کردن کامل فقر در ایران و کاهش نابرابری در جامعه بود اما اکنون که محمدباقر نوبخت از حمایت از اقشار مختلف مردم توسط دولت سخن می‌گوید، با مشاهده آمارها و گزارش‌های مربوط به فقر، نابرابری و توزیع درآمد، متوجه می‌شویم که دولت حسن روحانی در کارنامه 8 ساله خود نه‌‌تنها در راستای تحقق این اهداف حرکت نکرده است، بلکه با اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه، نابرابری و فقر را در کشور افزایش داده و با ناکارآمدی در این حوزه، سفره مردم را نسبت به گذشته کوچک‌‌تر کرده است. شاید اگر بخواهیم یک نمونه از این سیاست‌های غلط را مثال بزنیم باید به توزیع ارز 4200 تومانی اشاره کنیم که بخش عمده‌ای از منابع مالی تخصیص یافته شده به مردم اصابت نکرد و موجب گسترش رانت و سودجویی دلالان شد. 

 توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. در جهان امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد، می‌توان گفت در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد، ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌‌ترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرح‌شده در جهان یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌تواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور، باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب ‌جینی است. ضریب ‌جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب ‌جینی اختلاف درآمدهای یک جامعه را نشان می‌دهد اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. در حوزه توزیع درآمد شاخص‌های دیگری همچون پالما نیز برای تبیین بهتر وضعیت پردرآمدها و کم‌درآمدها وجود دارد که در این مطلب به آن نیز پرداخته خواهد شد. 

 

* کم‌درآمدها فقیرتر شدند، پردرآمدها غنی‌تر

نوبخت مدعی است با اقدامات انجام‌شده توسط دولت، بخشی از هزینه‌های دولت به مردم بازگردانده و جبران شد، در حالی طبق آمار مرکز آمار هزینه خانوارهای شهری در سال 99 حدود 63 میلیون تومان بوده است که این رقم رشدی 200 درصدی نسب به عدد 21 میلیون تومانی سال 92 داشته است. همچنین روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص بین سال‌های 92 تا 97 و کاهش اندک آن در سال 1398 نسبت به سال 97 است. با توجه به اینکه ضریب جینی تغییرات بین دهک‌ها را نشان می‌دهد، افزایش نابرابری در سال‌های 92 تا 97 در یکی از ۳ حالت ذکر شده رخ داده است؛ در نخستین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش و دهک‌های بالا افزایش داشته باشد، به عبارتی کم‌درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. در دومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش یافته و دهک‌های بالا ثابت باقی مانده باشد، به این معنا که کم‌درآمدها فقیرتر شده و پردرآمدها در جایگاه ثابتی باقی مانده‌اند. در سومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول ثابت مانده باشد اما سهم دهک‌های بالا افزایش یافته باشد، به نحوی که کم‌درآمدها در جایگاه ثابت مانده و پردرآمدها غنی‌تر شده‌‌اند. 

با نگاهی به «سهم هزینه 20 درصد کم‌درآمدترین جمعیت در هزینه کل» درمی‌یابیم طی سال‌های 92 تا 97 این شاخص روندی کاهشی داشته است، به نحوی که در کل کشور سهم هزینه 20 درصد کم‌درآمدترین افراد جامعه در هزینه کل از 79/6 درصد در سال 92 به 80/5 درصد در سال 97 رسیده است. همچنین «سهم هزینه 20 درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل» روند افزایشی را نشان می‌دهد. در کل کشور سهم هزینه 20 درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل از 62/44 درصد در سال 92 به 50/48 درصد در سال 97 افزایش یافته است. بنابراین با بررسی این ۲ شاخص می‌توان به ابعاد روشن‌تری از این نابرابری در سال‌های 92 تا 97 دست یافت که نتیجه می‌گیریم در این سال‌ها کم‌درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده‌اند. همچنین شاخص «پالما» به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های بررسی وضعیت نابرابری در جامعه از 62/1 درصد در سال 92 به 05/2 درصد در سال 97 افزایش و به 95/1، در سال 98 کاهش یافته است که به عبارت دیگر، هزینه بالاترین دهک در سال 98، 95/1 برابر مجموع هزینه 4 دهک پایین است. 

بررسی این آمارها حاکی از این است ادعای محمدباقر نوبخت صحیح نیست و در طول این سال‌ها مردم مشکلات اقتصادی را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس کرده‌اند و نه تنها عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید صفحه درخشانی در اقتصاد ایران نیست، بلکه کارنامه‌ای سرشار از ناکارآمدی، توسعه نابرابری و سوءمدیریت‌های عدیده است.