بیژن عبدی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه هم در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری درباره اعمال سیاست تقویت پول ملی در دولت سیزدهم گفت: برای تحقق این هدف، بانک مرکزی به عنوان پیشقراول و محور اصلی تیم اقتصادی دولت باید اقدامات مهمی را در دستور کار قرار دهد.  به گفته وی، نخستین گام در مسیر تحقق تقویت پول ملی، کنترل حجم نقدینگی، مشروط بر کنترل خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی بویژه بانک‌های خصوصی است. متاسفانه طی ۸ سال گذشته، بانک مرکزی یا به دلیل وجود خلأهای قانونی یا به دلیل اهمال و بی‌‌توجهی، نظارت قانونی و واقعی بر شبکه بانکی نداشته است.  وی معتقد است: در کشوری که بانک خصوصی اجازه دارد چند برابر موجودی خود، دست به خلق پول بزند، به این معناست که نظارتی بر عملکرد بانک وجود ندارد؛ لذا این رویه باید بشدت تحت کنترل قرار گرفته و یک تناسب منطقی میان خلق پول و حجم سرمایه‌های فیزیکی که در جامعه ایجاد می‌شود، برقرار شود.  عبدی افزود: نظارت بدون شفاف‌سازی نیز نمی‌تواند کارساز باشد. شفاف‌سازی حساب‌های بانک مرکزی، میزان ارزهای اختصاص داده شده، دریافت‌کنندگان ارز و نحوه هزینه‌کرد ارز طی ۸ سال گذشته باید از اقدامات مهم دولت سیزدهم باشد.  وی ادامه داد: شگرد دولت آقای روحانی، آمارسازی و بازی با آمارها بود؛ به گونه‌ای که هیچ‌یک از اعداد و ارقام اقتصادی که از سوی دولت اعلام شد درست و قابل اعتماد نبود. در نتیجه تا زمانی که آمار دقیقی از وضعیت ارزی کشور در اختیار نباشد، نظارت و کنترل بر عملکرد سیستم بانکی دشوار خواهد بود.  تلاش برای تثبیت ارز حول یک نرخ منطقی از دیگر مواردی است که عبدی با اشاره به آن گفت: یکی دیگر از سیاست‌های مهمی که بانک مرکزی باید در کوتاه‌مدت در دستور کار خود قرار دهد، گرفتن سرعت گردش پول در سیستم بانکی است. تحقق این هدف نیز تکنیک‌های خاص خود را می‌طلبد که باید در قالب یک تیم حرفه‌ای، متخصص و کاربلد ارزیابی و ساماندهی شود.  به گفته وی، یکی دیگر از اقدامات کلیدی که بانک مرکزی در سال‌های گذشته از آن غفلت کرده است برقراری روابط پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای متعدد از جمله کشورهای همسایه است. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست با کشورهای دوست مانند روسیه، چین، هند و حتی کشورهای همسایه‌ مانند عراق و افغانستان وارد روابط پولی دوجانبه شود؛ مضاف بر اینکه موضوع تهاتر در دولت آقای روحانی بشدت کمرنگ شد. جبران بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و معرفی صاحبان حساب‌های کلان بانکی نیز از موارد مهم دیگری است که عبدی برای تقویت پول ملی بر آن تاکید کرد. 

 

* استفاده از توانمندی نیروی جوان؛ زمینه‌ساز رفاه اجتماعی

عبدی در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت سیزدهم باید مظهر رفاه باشد، گفت: کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر از توانمندی و پتانسیل بالقوه‌ای برخوردار است که دولت سیزدهم باید از این ظرفیت در جهت ایجاد رفاه در کشور استفاده کند.   به گفته وی، یکی از مشکلات ۸ سال گذشته این بود که دولت هیچ برنامه مشخصی برای استفاده از توانایی نیروی جوان تحصیلکرده کشور نداشت. این در حالی است که دولت سیزدهم می‌تواند با اتکا به توانمندی نیروی جوان و تحصیلکرده‌ای که اکنون در کشور آماده خدمت هستند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تامین کند. به عبارت دیگر، اگر تلاش دولت سیزدهم بر این باشد که از توانمندی‌های داخلی بویژه از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌مند شود،‌ در مدت کوتاهی می‌تواند یک مسیر طولانی را طی کرده و به عبارتی جلو بیفتد.  وی معتقد است که توجه به توانمندی داخلی راهکار حل بسیاری از گلوگاه‌های فنی‌ در کشور است که اکنون به عنوان یک معضل در کشور مطرح است.