کد خبر: 236575تاریخ: 1400/5/14 00:00
«وطنامروز» گزارش میدهد؛ چرا سامانههای شفافیتزا به جای کاهش بروکراسی اداری، خود تبدیل به مانعی برای تولید و اقتصاد ایران شدهاند
ساماندهی سامانهها
لزوم یکپارچه کردن تمام سامانهها جهت ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی ایرانیان
گروه اقتصادی: شعار و برنامه اصلی دولت سیزدهم تحول در تمام زمینهها بویژه اقتصاد است. تحول اقتصادی و حتی یک سیاست اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید مگر آنکه مجری و سیاستگذار تصویر درستی از شرایط موجود داشته باشد.
این مهم در حوزه اقتصاد با تجمیع اطلاعات و دادهها امکانپذیر است. برای مثال در سالهای اخیر همواره برنامه اخذ مالیات از ثروتمندان تحت عناوینی مانند مالیات بر خانه و خودروهای لوکس و مالیات بر خانههای خالی طرح شده اما توفیق عملی در این رابطه به دست نیامده است. تمام این نارساییها ناشی از فعال بودن سامانههای اطلاعاتی متفاوت در زمینههای مختلف است که کار را برای مجریان یک قانون سخت میکند. با این شرایط به نظر میرسد دولت حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در زمینه تحول اقتصادی در صورتی به نتیجه قابل دفاع خواهد رسید که از سامانههای شفافیتزای اطلاعاتی بهره گیرد. به گزارش «وطنامروز»، تجربه چند ساله راهاندازی و فعالیت سامانههای هوشمند در فضای اقتصادی، تولیدی و تجاری کشور نشان میدهد نه تنها پیچیدگیهای اداری و سازمانی در اقتصاد ایران کاهش نیافته، بلکه حتی به فرآیندهای بروکراتیک اضافه شده است و این سامانهها به جای آنکه در امتداد هم حرکت کنند، به صورت موازی با هم حرکت کردهاند. این خطای سیاستی ریشه در جایی دارد که سیاستگذار به پیشنیازها و الزامات پیشینی این سامانهها توجه نکرده است و با تعریفی تقلیلگرایانه از مفهوم دولت الکترونیک و هوشمندسازی اقتصاد، صرفا به سمت طراحی سامانههای الکترونیکی رفته است. کارشناسان بر این باورند اگر یک نظم اندیشهای پشت طراحی این سامانهها نباشد، نمیتوان نتیجهای از آنها حاصل کرد و صرفا منتج به پیچیدهتر شدن و مبهمتر شدن امور و فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و تجار خواهد شد و در عین حال عموم مردم هم بهرهای از آن نخواهند برد. بنابراین متولیان باید متوجه این امر باشند که سامانههای هوشمند به ذات خودشان به ایجاد شفافیت و تسهیل فرآیندها ختم نمیشوند. در این چارچوب باید سیاستهای سازگار با تعادلبخشی در بازار و ایجاد رشد اقتصادی و رفاه عمومی طراحی شود و بعد سامانهها وارد عرصه شوند تا بتوانند در جای خودشان، کار روانسازی و تعدیل رویههای بروکراتیک را انجام دهند. به اعتقاد صاحبنظران، بیشتر سامانههایی که تاکنون ایجاد شدهاند به 2 دلیل کارایی لازم را نداشتهاند؛ اول اینکه در کشور ما پایگاه اطلاعاتی کاملی در هیچ حوزهای وجود ندارد و از این رو ما با فقدان منابع اطلاعاتی روبهرو هستیم و دوم اینکه از نظر بستر فناوری اطلاعات، این سامانهها به صورت جزیرهای عمل میکنند و ارتباطات منظم و کافی با یکدیگر ندارند. باید منظور و هدف از ایجاد این سامانهها مشخص شود. بنابراین به طور طبیعی اگر منظور روشن شود، باید این سامانهها پایگاهی از مجموعه دادهها را داشته باشند. در واقع باید دادهها درست و بهنگام به این سامانهها تزریق شود. بخشی از ناکارایی این سامانهها به این دلیل است که دادههای درست و بهنگام به آنها داده نمیشود، یعنی دادهها تاخیر زمانی دارند. اقتصاد پویاست اما دادههای این سامانهها متناسب با پویایی اقتصاد نیست. موضوع دوم این است که سیستمها باید پردازشگر باشند تا بتوانند خروجی داشته باشند، بنابراین ورودی این سامانهها دادهها و خروجی آن اطلاعات دستهبندیشده برای کاربران است. کارکرد درست این سامانهها مستلزم سیستم بسامان مدیریت آنهاست. این سامانهها نمیتوانند ارتباط مناسبی با محیط پیرامونشان داشته باشند، بنابراین نمیتوانند مقاصد مورد نظر را تامین کنند.
***
چگونه سامانهها، جزئی از موانع تولید شدند؟
«وطنامروز» برای پیگیری مشکلات تولیدکنندگان با سامانههای گوناگون کشور، با یکی از فعالان بخش خصوصی درباره این موضوع گفتوگو کرد. وی که خواست نامی از او برده نشود درباره ثبتنام افراد در سامانه جامع انبارها گفت: به عنوان مثال ما یک کارگاه صنایع ساختمانی چوبی در شهرک صنعتی خاوران داریم و به این واسطه که فعالیت بنگاه ما با مواد اشتعالزاست، لازم است کارگاه بیمه شود؛ به همین جهت، امسال که سررسید بیمه رسید- حدود یک ماه پیش- بنده برای تمدید، با شرکت بیمه تماس گرفتم و شرکت بیمه خبر از ابلاغ قانونی جدید داد که طبق آن، همه سولههایی که فعالیت صنعتی دارند، باید در سامانه جامع انبارها ثبتنام کنند و پس از ثبتنام کد پیگیریای دریافت میکنند که آن کد برای تمدید بیمه مورد نیاز است. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: ما هم به همین جهت اقدام به ثبتنام در سامانه انبارها کردیم. برای ثبت سوله باید اطلاعاتی به شکل خوداظهاری وارد شود، همچون متراژ سوله، ظرفیت آن، ویژگیهای آن و موارد دیگر. از طرفی کارگاههایی که با کالاهای با اهمیت سر و کار دارند، باید اطلاعات بیشتری مانند بارنامههای ورود و خروج را نیز ثبت کنند ولی خب! چون کار ما با چوب و سایر اقلام مشابه بود، اساسا نیازی به اظهار این اطلاعات اضافی نبود. پس از وارد کردن اطلاعات و ثبت آنها، نیاز است اطلاعات وارد شده به شکل حضوری در اداره صنعت و معدن استان ثبت شود، در غیر این صورت اگر تا 3 ماه این کار نشود، به شکل خودکار شما از سامانه جامع انبارها حذف میشوید. وی در ادامه افزود: غرض من از بیان این تجربه این است که در این فرآیند چندین نکته مطرح میشود؛ اول آنکه کسی مثل من که کالاهای بنگاهم جزو آن کالاهای مهم سامانه نیست، اساسا چه نیازی دارد این فرآیند را طی کند؟ دوم آنکه این چه نوع شیوه ثبتنام در سامانه است که در نهایت برای تکمیل ثبتنام، باید حضوری به اداره مراجعه شود؟ اگر قرار است فرآیند تماما برخط باشد، پس چه نیازی است در این شرایطی کرونایی، حضوراً به اداره مراجعه کرد؟ آن هم برای بحثی به مهمی بیمه. سوم آنکه نقصهای بسیاری در سامانه وجود دارد؛ برای مثال امکان ویرایش اطلاعات در سامانه میسر نیست. من در یکی از دفعات، یکی از اطلاعات را به اشتباه وارد کردم اما در کمال تعجب امکان ویرایش اطلاعات در سامانه وجود نداشت و مجبور شدم حضورا برای ویرایش اطلاعات به اداره مراجعه کنم! فعال بخش خصوصی در ادامه درباره ناکارآمدی این سامانهها افزود: چیزی که متوجه شدم آن است که مسؤولان دولتی علاقه زیادی به جمعآوری اطلاعات دارند، حتی اطلاعاتی که اصلا اهمیتی برای کشور ندارد. این در حالی است که این دست از اطلاعات را که مورد نیاز این نوع سامانههاست، بسیاری دیگر از نهادها و دستگاههای دیگر در اختیار دارند و وارد کردن دوباره آنها نوعی اضافهکاری است. مثال بارز این امر، سامانه املاک است که هر کسی که صاحب خانه است باید در این سامانه مالکیت خود را اظهار کند، در حالی که سازمان ثبت اسناد همه این اطلاعات را دارد و اصلا نیازی به این دوبارهکاریها نیست و در این بین هم، مقدار زیادی بودجه برای طراحی و ساخت این سامانههای ناکارآمد صرف میشود. سوالی که اینجا مطرح میشود این است: اساسا چه نیازی به این سامانههاست، وقتی تنها کاری که این سامانههای انجام میدهند، وقفه در تولید و دستاندازی در مسیر کارگاههای تولیدی است؟!