موج فروپاشی اتحادیه اروپایی وارد مرحله‌ای تازه شد. پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه قاره‌ای و جدی‌تر شدن مطالبات مردم فرانسه و ایتالیا، ۲ کشور پیشرو منطقه یورو برای خروج از آن، حالا نوبت مهم‌ترین عضو شرقی نظام متحد اروپایی رسیده است؛ لهستان بزرگ‌ترین کشور شرق اتحادیه اروپا، ششمین اقتصاد بزرگ اتحادیه و قدرتمندترین متحد ناتو که به عنوان تنها جامعه عمدتا کاتولیک اروپای شرقی و شمالی با 38 میلیون نفر جمعیت، سابقه روشنی در عصیان علیه بلوک‌های قاره‌ای (اتحادیه کشورهای سوسیالیستی و پیمان ورشو در دوران کمونیسم) دارد. لهستان که از چند سال پیش دچار اختلافات حقوقی و قانونی با استراسبورگ (مرکز دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپایی ECHR) شده بود، حالا به خاطر دخالت‌های روزافزون غربی‌ها در ساختار حقوقی و قضایی این کشور، وارد فاز تقابل با آنها شده است. 

مواجهه لهستان با اتحادیه اروپایی بر سر استقلال قضایی باعث شده وزیر دادگستری این کشور و یکی از رهبران دولت ائتلافی ورشو، به بروکسل درباره خروج کشورش از اتحادیه هشدار دهد. «زبیگنیو زیوبرو» رهبر حزب فوق محافظه‌کار و ضد اتحادیه حاضر در کابینه نخست‌وزیر «ماتیوژ موراویسکی» از دادگاه قانون اساسی لهستان خواسته درباره تناقض بند 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با قانون اساسی کشورش اعلام رای کند. دعوای حقوقی دادگستری لهستان با دادگاه اروپایی استراسبورگ 3 ماه پیش به اوج رسید؛ زمانی که ECHR اعلام کرد محاکمه یک تولید‌کننده لهستانی چمن مصنوعی به خاطر انتصاب غیرقانونی جدید در دادگاه قانون اساسی ورشو باید مجددا برگزار شود. 

پس از آن بود که کمیسیون اروپا ضرب‌الاجل ۱۶ آگوست را به منظور اجرای حکم دیوان عدالت اتحادیه اروپایی در ارتباط با مساله حاکمیت قانون تعیین کرد؛ حکمی که به موجب آن به لهستان دستور داده می‌شود یک اتاق انضباطی را برای قضاتی که منتقدان سیاسی شده‌اند، منحل کند و در صورت رعایت نکردن آن با مجازات‌های مالی روبه‌رو می‌شود.  زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان و معمار اصلاحات قضایی اخیرا در مصاحبه‌ای جدید با یک روزنامه لهستانی، تاکید کرده کشورش نباید به هر قیمتی یک عضو اتحادیه اروپایی باقی بماند و از آنچه «باج‌خواهی» بلوک یورو بر سر اصلاحات قضایی مناقشه‌برانگیز کشورش خواند، انتقاد کرد. 

او گفت:«من مخالف سرسخت تسلیم باج‌خواهی غیرقانونی اتحادیه اروپایی شدن هستم؛ باج‌خواهی‌ای که از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپایی اجرا شده است. این باور که اتحادیه اروپایی مثل یک عموی خوب است و به ما پول می‌دهد و اینکه ما باید همه درخواست‌های آن را به هر قیمتی قبول کنیم، پروپاگاندا و غلط است. لهستان باید در اتحادیه اروپایی باشد اما نه به هر قیمتی». پس از آن بود که موضوع پولگزیت (خروج لهستان از اتحادیه) بشدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. 

روز پنجشنبه رئیس دادگاه عالی لهستان بخشی از اتاق انضباطی برای قضات را مسدود کرد. حالا ائتلاف حاکم راست متحد که وزیر دادگستری شریک آن است دچار اختلاف شده‌اند و ادامه این اختلاف می‌تواند باعث شود لایحه خروج از اتحادیه به طور جدی در دستور کار پارلمان قرار گیرد.