محمد نجارصادقی: امروز‏، نخستین روز کاری دولت سیزدهم است. بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن بهتر شدن شرایط معیشتی مردم اصلی‌ترین ماموریت دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه اوست. این انتظار هم مطالبه عمومی آحاد مردم است و هم بارها توسط شخص رئیسی به انحای مختلف به عنوان اصلی‌ترین برنامه دولت بیان شده است. 

این مهم محقق اما نخواهد شد مگر با اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری جدید در نظام اقتصادی کشور. رئیسی باید در 4 نظام کلان اقتصادی ایران یعنی: یارانه‌، بانک، بودجه و مالیات به معنای واقعی کلمه انقلاب ایجاد کند. 

بدون انجام این اصلاحات در بهترین حالت دولت سیزدهم تثبیت‌کننده شرایط موجود خواهد بود و نمی‌توان انتظاری بیش از این از آن داشت. 

نکته قابل توجه در این مسیر این است که اعتماد اقتصادی مردم به دلیل سیاست‌های اشتباه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کمرنگ شده است. 

اتفاقات رخ‌داده در دی‌ ‌ماه96 لطمه بزرگی به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی وارد کرد. این اتفاقات ناشی از تعلل بانک مرکزی در مدیریت مؤسسات اعتباری بود و ریشه آن در تصمیم سیاسی بالا نگه داشتن میزان سود سپرده جهت جذب نقدینگی برای کنترل تورم بود. 

اتفاق بعدی که باعث ریزش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت بود، آبان 98 در پی گران کردن ناگهانی قیمت بنزین رخ داد. دولت در اقدامی یک‌‌‌شبه و بدون بسترسازی‌های لازم قیمت بنزین را افزایش داد. با آنکه قرار بود مردم در ازای این افزایش قیمت یارانه جدیدی دریافت کنند اما این اتفاق به دلیل ضعف در اجرا باعث اعتراضاتی در کشور 

شد. 

ضربه نهایی که دولت به اعتماد اقتصادی مردم وارد کرد، در زمینه بورس رخ داد. خروج یکباره حقوقی‌ها و بانکی‌ها در نیمه تابستان سال گذشته باعث شد شاخص کل بازار سرمایه به یکباره سقوط بی‌سابقه‌ای داشته باشد و از این رو اغلب سرمایه‌گذاران در این بازار متحمل ضرر و زیان شدند. 

دولت سیزدهم در هر کدام از نظام‌های یاد شده اگر بخواهد اصلاحی ایجاد کند، نیازمند همراهی مردم است. این یعنی راهبرد مردمی‌سازی اقتصاد از مسیر جلب اعتماد مردمی نسبت به سیاست‌های اقتصادی می‌گذرد. 

مسلما یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم باید انجام دهد‏، هدایت یارانه‌های پنهان به سمت یارانه‌های آشکار یا به عبارت دیگر نقدی‌سازی آنهاست. برای مثال به عقیده اکثر کارشناسان، فصل ارز 4200 تومانی به پایان رسیده و دولت سیزدهم باید با حذف این رانت ارزی که تا به حال هیچ نتیجه‌ای غیر از حیف و میل ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نداشته، به سمت هدفمند کردن این یارانه برود. البته با در نظر گرفتن این موضوع که از 8 میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده برای ارز ترجیحی سال 1400 تنها ۲ میلیارد آن برای نیمه دوم مانده الزام این کار دوچندان می‌شود.  این موضوع اگر با همراهی مردم نباشد، می‌تواند منجر به اتفاقات تلخی شود.

البته موضوع هدفمندی تنها مختص ارز ترجیحی نیست و اگر دولت سیزدهم بخواهد گام موثری در بازتوزیع ثروت بردارد باید قانون هدفمندی یارانه‌ها را که از سال 89 شروع شد ادامه دهد. 

در زمینه سالم‌سازی درآمدهای دولت، دولت باید رفته‌رفته سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و مسلما مقصد دریافت این مالیات‌ها گروهی از مردم خواهند بود. اگر اقناع‌سازی درست در این زمینه نشده و الزامات آن برای آنها مطرح نشود، این سیاست هم محکوم به شکست خواهد بود. 

اساسا هیچ سیاست و اصلاح ساختاری اقتصادی قابلیت اجرایی شدن ندارد، مگر اینکه مردم با آن همراه باشند.

به زبان ساده، نه بدهی 1000 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی‌ به همراه اوراق فروخته شده، نه عقب‌ماندگی چندین ساله در تولید مسکن و نه حتی حیف‌و‌میل ارزی و قرار دادن کشور در آستانه بحران تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و... هیچ یک اصلی‌ترین میراث شومی نیستند که حسن روحانی برای سیدابراهیم رئیسی در اقتصاد به یادگار گذاشته؛ آنچه از تمام این موارد شوم‌تر است، بی‌اعتمادی فراگیر به سیاست‌های اقتصادی است. در اصل این میراث شوم، عمق زمین سوخته را برای رئیسی و دولت سیزدهم دوچندان و سیاست‌گذاری را برای آن دشوارتر می‌کند. 

 

* لزوم کنترل تورم و بازگشت ثبات

با توجه به موارد بیان شده، دولت سیزدهم پیش از هر اقدام اقتصادی باید سیاست‌هایی را دنبال کند که مردم پس از یک دهه طعم شیرین ثبات اقتصادی را بچشند و رفته‌رفته اعتماد از دست رفته آنها طی سال‌های اخیر دوباره احیا شود. در این مسیر، قیمت ارز پاشنه آشیل است. دولت سیزدهم در نخستین گام باید تمام تلاش خود در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای دلاری و در گام بعدی همت خود را در راستای از بین بردن لنگر ارزی تورم در پیش گیرد. 

ارتباط با کشورهای هم‌راستای سیاسی، استفاده از ظرفیت قراردادهای چندجانبه و بهره‌گیری از ارزهای محلی اقداماتی است که باید در این راستا انجام شود.  هر میزان وابستگی اقتصاد ایران به دلار کاهش یابد، پاشنه آشیل قیمت ارز هم کمرنگ‌تر‌ می‌شود.

پایداری و همچنین سالم‌سازی درآمدهای دولت موضوعی است که از همین امروز باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. در کنار قیمت ارز، دومین فاکتوری که برای ثبات اقتصادی و کنترل تورم دارای اهمیت است، مدیریت بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی است. به طور کلی دولت باید تمام متغیرهایی را که منجر به تورم می‌شود، برای ورود به دوران ثبات اقتصادی مدیریت کند.