دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد

ضرورت رسیدن سطح آب دریاچه ارومیه به تراز مطلوب و تأمین حقابه

دادستان دیوان محاسبات کشور در دیدار با اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه و تعدادی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف بر اهمیت و نقش بسزای دریاچه ارومیه و تاثیرات آن در زیست‌بوم منطقه‌ای و ملی و همچنین ضرورت تامین حقابه دریاچه تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، علی کامیار ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در تسریع طرح‌های انتقال آب سد «کانی سیب» و رودخانه «زاب» و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ارومیه و تبریز، خواستار پیگیری و تلاش بیشتر ستاد احیای دریاچه با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت رسیدن سطح آب به تراز مطلوب و تامین حقابه شد. در این جلسه، مسؤولان ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارشی از انتقال آب به پیکره دریاچه و افزایش تراز آب که موجب حیات مجدد دریاچه و بازگشت امید به ساکنان استان‌های همجوار و رشد و رونق فعالیت‌های بخش کشاورزی شده است، ارائه و در ادامه، هزینه‌کرد بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع و مصارف بودجه‌ای پروژه را تشریح کردند. 

***

بررسی نقاط ضعف اسناد آمایش ملی و استانی در مجلس

رئیس کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت در بحث آماده‌سازی اسناد آمایش ملی و استانی اقداماتی را انجام داده اما این اسناد دارای نقاط ضعف است که باید برطرف شود و از دولت جدید می‌خواهیم این موضوع را جدی بگیرد. محمد خدابخشی با بیان اینکه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کل کشور، سند آمایش استانی در نشست‌های این کمیته بررسی شده است، گفت: دولت در بحث آماده‌سازی اسناد آمایش ملی و استانی با صرف زمان، اقدامات کارشناسی انجام داده اما این اسناد دارای نقاط ضعف نیز است که باید برطرف شود. وی ادامه داد: تعاملی دو سویه باید میان اسناد آمایش ملی و آمایش استانی وجود داشته باشد، در صورتی که هنوز بُرش استانی و بخشی سند آمایش تعیین و تهیه نشده است. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: مقرر شده مرکز پژوهش‌‌های مجلس متدولوژی‌های به کار رفته در تدوین اسناد استانی و ملی آمایش سرزمینی را از نقطه نظر تئوریک مورد بحث و بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را را احصا کند تا بار دیگر این موضوع در کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار مجلس بررسی شود. خدابخشی تصریح کرد: موضوع بررسی و تدوین نهایی سند آمایش استانی و ملی با اتمام دولت پایان نمی‌یابد، زیرا تدوین سند ملی و استانی آمایش سرزمینی یکی از ضروریات کشور است و پیگیری این موضوع از طریق بدنه و بخش حقوقی سازمان برنامه و بودجه ادامه پیدا خواهد کرد و از دولت جدید هم می‌خواهیم آن را جدی بگیرد. 

***

موافقت بانک مرکزی با عرضه اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا

مدیرعامل بورس کالا در نامه‌ای به مدیران‌ عامل بانک‌های دولتی و خصوصی از موافقت بانک مرکزی با استفاده از سازوکار بورس کالا در فروش املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها خبر داد. به نقل از بورس کالا، حامد سلطانی‌نژاد ۶ مردادماه جاری نامه‌ای با موضوع «بهره‌گیری از سازوکار بورس کالای ایران جهت واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با توجه به اعلام حمایت قانونی نهادهای ناظر» را به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ارسال کرد و آمادگی بورس کالا برای عرضه اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها را اعلام کرد. در نامه سلطانی‌نژاد آمده است: عطف به نامه شماره ۱۱۲۱۳۱/۰۰ مورخ ۱۶ تیر‌ ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع موافقت با استفاده از سازوکار حراج طبق دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران، به استحضار می‌رساند بورس کالای ایران به عنوان بزرگ‌ترین بازار متشکل کالایی کشور در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره افزایش شفافیت و سلامت در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، فعالیت‌های شایان قابل توجهی را داشته است. در ادامه این نامه مدیرعامل بورس کالا ضمن اشاره به راه‌اندازی تابلوی معاملات املاک و مستغلات در بورس کالای ایران در سال گذشته اذعان داشت: تاکنون برخی نهادها از جمله وزارتخانه‌ها و بانک‌ها موفق به فروش اموال غیرمنقول خود از طریق این بستر شده‌اند و برخی دیگر نیز در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه املاک خود هستند. از این رو زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مقرراتی موجود، امکان انجام انواع معاملات زمین و ساختمان با کاربری‌های گوناگون را در بورس کالا با بهره‌گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است. سلطانی‌نژاد در این نامه تصریح کرده است بر اساس قوانین موجود در کشور از جمله ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز بر اساس بند «الف» تبصره یک ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت عرضه املاک و مستغلات مازاد از طریق سازوکار بورس کالا در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه املاک و مستغلات در بازار فرعی بورس کالا، همه عرضه‌کنندگان از پرداخت کارمزد پذیرش معاف بوده و تا پس از برگزاری حراج و انجام قطعی معامله، هزینه‌ای بر فروشندگان تحمیل نخواهد شد. وی در خاتمه از مدیران عامل بانک‌های مربوط دعوت کرد در صورت تمایل و صلاحدید به عرضه اموال غیرمنقول مازاد خود از طریق بورس کالای ایران اقدام کنند.