کد خبر: 236654تاریخ: 1400/5/17 00:00
بازخوانی و آسیب‌شناسی ۴ دهه حرکت به سمت توسعه در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی «وطن امروز» با دکتر وحید شقاقی شهری
ضدتوسعه پایدار
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی: از دهه ۷۰ عدالت اقتصادی و اجتماعی فدای رشد اقتصادی شد
زهرا فریدزادگان: توسعه، دغدغه همیشگی و دیرینه جامعه ایران بوده است. تمام دولت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرحهای راهبردی متعدد و مختلفی را جهت تحقق توسعه در ایران به کار برده‌‌اند و به نوعی کوشیده‌اند مسیر رشد اقتصادی کشور را از طریق توسعه‌یافتگی محقق کنند. مفهوم توسعه پایدار در ایران اگرچه نسبت به کشورهای توسعه یافته دیر ظهور کرد اما با این حال مفهوم جدیدی بود که خط مشی مشخصی را در چشم‌انداز اقتصادی ایران به وجود آورد. پژوهشگران در دهه‌های گذشته به این نتیجه رسیدند که توسعه‌ای می‌تواند سبب برون‌رفت کشور از معضلات اقتصادی و چالش‌‌های اجتماعی شود که پایداری، محور و ویژگی مهم آن باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با پیدایش مفهوم توسعه پایدار، الگوهای مختلفی نیز بر اساس الگوهای توسعه در کشورهای توسعه‌یافته تدوین و ارائه شد اما تمام این الگوها از چند خلأ اساسی برخوردار بود. عدم تطابق الگوهای ارائه‌شده با ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران، عدم برخورداری الگوها از سازوکارهای اجرایی مشخص، نبود نظارت بر روند پیاده‌سازی الگوها، تک‌محوری بودن، نداشتن اتفاق نظر و اجماع سیاست‌گذاران در شکل‌گیری یک الگوی مناسب و نادیده گرفتن مفهوم عدالت را میتوان از اصلی‌ترین نقاط ضعف الگوهای توسعه در ایران طی ۴۰ سال گذشته دانست. ماحصل آنچه طی ۴ دهه گذشته رخ داده، امروز در قالب شکاف طبقاتی، توزیع نامتوازن امکانات و زیرساخت‌ها، آسیب‌های زیست‌محیطی، تورم، عدم رشد اقتصادی، افزایش فساد و فقر در جامعه و بی‌عدالتی اجتماعی به نمایش گذاشته شده است. به نظر می‌رسد بازگشت به نقطه شروع و تغییر مسیر برای تحقق توسعه به معنا و مفهوم واقعی دشوار است اما دور از ذهن نیست.
به گواه آمار رسمی، شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در دولت حسن روحانی افزایش یافت؛ پدیده‌ای که پیش از هر چیز حاصل سیاست‌های غلط دولت طی سال‌های اخیر بوده است. اساسا در کلان‌تصویر توسعه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حل معضل فاصله طبقاتی و ایجاد عدالت اقتصادی مفروض معلول بوده و هیچ‌گاه اولویت اصلی سیاست‌های اجرایی نبوده است. مفهوم توسعه در این دولت با رویکرد بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد آن هم از طریق برون‌گرایی اقتصاد عجین و دنبال شده و در این وادی رسیدن به عدالت اقتصادی معلولی از رشد اقتصادی بوده است؛ با این توضیح که دولت به هدف اصلی خود یعنی رشد اقتصادی آنچنان که باید و شاید طی 8 سال گذشته نرسیده و ایضا برای موضوع عدالت اقتصادی هم برنامه‌ای نداشته است. البته زمانی هم که به مقصود اصلی خود رسید، باز هم به شکاف طبقاتی توجهی نداشته و این رسیدن به مقصود دولت در رشد اقتصادی نتوانسته باعث بهبود شرایط نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در کشور شود و حتی شرایط را در این زمینه بدتر کرده است. این یعنی در شرایط رشد اقتصادی هم شاهد تشدید شکاف طبقاتی در کشور بوده‌ایم، کما اینکه روند شروع رشد ضریب جینی از زمان انعقاد برجام شروع شده است. شاید بتوان لقب دولت اعیان را برای دولت حسن روحانی به دلیل برگزیدن اولویت‌های برنامه‌‌ها و سیاست‌هایش انتخاب کرد؛ اولویت‌هایی که هیچ‌گاه به طبقه متوسط و کم‌درآمد توجه نداشته است. رفتار و نگرش به مسائل اقتصادی حاصل تفکری است که سال‌هاست در اقتصاد و سیاست کشور ریشه دوانده است. برون‌گرایی اقتصاد، هدف‌گذاری افزایش رشد اقتصادی، گداپروری خواندن سیاست‌های حمایتی، تاکید بر ارتباط با کشورهای خارجی و حمایت از افزایش قیمت ارز بخشی از اصول این تفکر است که با عنوان سازندگی شناخته می‌شود. سیاست‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را میتوان به 3 دسته تقسیم کرد.
دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرحهای حمایتی دولت نهم بود. مهم‌ترین مصداق آن، توقف طرحهای حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن، سرسخت‌ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در راس وزارت راه‌‌و‌شهرسازی به صدارت رسید. اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد.
علاوه بر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی‌یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی نشد.
دسته دوم، اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم نفتی بود. همین دست اقدامات البته در موضوع طرح پیش‌فروش سکه هم اجرا شد و نتیجه آن، خرید مقادیر زیاد سکه‌های ارزان‌قیمت توسط عده‌ای خاص و بهره‌مند شدن آنان از سودهای کلان بود. دسته سوم اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود. آخرین مصادیق این موضوع را میتوان در خصوصی‌سازی شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت‌تپه مشاهده کرد.
وحید شقاقی‌شهری، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» به تحلیل مفهوم توسعه و ابزارهای تحقق توسعه پایدار و متوازن پرداخته که در ادامه این گزارش مطالعه خواهید کرد.
***
* مفهوم توسعه در علم اقتصاد چگونه تعریف می‌شود؟
در ادبیات جهانی، مفهوم توسعه مدام تغییر کرده و ادبیات این مفهوم طی سال‌های متمادی دستخوش تغییر شده است. ابتدا توسعه به معنی رشد اقتصادی در نظر گرفته شد اما در گذر زمان تعریف دیگری به آن اضافه شد. در این تعریف، توسعه صرفا به مفهوم کمی، یعنی رشد اقتصادی مد نظر نبود و توسعه، یک مفهوم کمی و کیفی پیدا کرد. در واقع در راستای تکمیل مفاهیم توسعه، بحث فقرزدایی نیز مطرح شد. به عبارت دیگر، توسعه به معنای رشد اقتصادی همراه با فقرزدایی مفهوم پیدا کرد اما این مفهوم نیز جامع نبود و لذا در ادامه مفاهیم کیفیِ بیشتری به مفهوم توسعه افزوده شد. در گام بعدی موضوع عدالت مدنظر قرار گرفت و به این ترتیب، توسعه به مفهوم رشد اقتصادی همراه با فقرزدایی و عدالت عنوان شد. تجربه نشان داد رشد اقتصادی همراه با عدالت و فقرزدایی در صورتی که به محیط‌زیست آسیب برساند، یک رشد اقتصادی واقعی نیست و لذا مفهوم دیگری به توسعه اضافه شد. در این تعریف، توسعه به مفهوم رشد اقتصادی همراه با عدالت، فقرزدایی و حفظ محیط‌زیست مطرح شد. به این معنا که توسعه‌ای می‌تواند یک توسعه واقعی باشد که علاوه بر رشد اقتصادی و تحقق عدالت و فقرزدایی، کمترین آسیب را نیز به محیط‌زیست وارد کند. این تعریف در قالب مفهومی به نام «توسعه پایدار» ارائه شد. در سال‌های اخیر اما این موضوع مطرح شد که سرمایه‌های اجتماعی در مفهوم توسعه پایدار نادیده گرفته شده است و لذا بار دیگر مفهوم توسعه تغییر کرد و عنوان شد که توسعه یعنی همان توسعه پایدار، اما باید در کنار آن سرمایه اجتماعی نیز مد نظر قرار گرفته شود. به این ترتیب گفته می‌شود «توسعه یعنی رشد اقتصادی همراه با عدالت و فقرزدایی، مشروط بر اینکه به محیط‌زیست آسیب وارد نکند و در کنار آن موجبات تقویت سرمایه‌های اجتماعی، کنترل فساد و افزایش اعتماد عمومی را نیز فراهم کند».
* سیر تحقق توسعه در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بوده؟ آیا میتوان مفهوم واقعی توسعه را با اقداماتی که پس از انقلاب در ایران انجام شده تطابق داد؟
متاسفانه ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه الگوسازی و مدل‌سازی و تحلیل مبانی توسعه ضعیف عمل کردیم و در حوزه الگوسازی و مفهوم‌سازی نتوانستیم به یک روش مشخص و یک متدولوژی مشخص دست یابیم. از آنجا که پس از پیروزی انقلاب، کشور به سرعت درگیر جنگ شد، در نتیجه شرایط خاصی بر اداره کشور حاکم بود و سیاست‌های اقتصادی عمدتا معطوف به تامین نیازهای عمومی و اصلی مردم بود. لذا با توجه به شرایط موجود به مبانی نظری توسعه بها داده نمی‌شد. پس از پایان جنگ و در دولت سازندگی، اگرچه محور و اولویت دولت رشد اقتصادی بود اما به موضوع کاهش شکاف طبقاتی و تحقق عدالت اقتصادی توجه اندکی شد. به عبارت دیگر، در دهه ۷۰ عدالت و مفاهیم عدالت اقتصادی واجتماعی فدای رشد اقتصادی شد. با روی کار آمدن دولت اصلاحات، نگاه دولتمردان به سمت توسعه اجتماعی و بویژه موضوع سرمایه‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی در کنار رشد اقتصادی تغییر کرد، اما بحث عدالت و کنترل فساد و حفظ محیط‌زیست چندان مورد توجه قرار نگرفت. در دولت عدالت و مهرورزی نیز اگرچه شعار عدالت سر داده شد و اقداماتی نیز در این راستا صورت گرفت اما نهتنها عدالت به صورت کامل محقق نشد، بلکه رشد پایدار نیز محقق نشد و همچنان بحث اقتصاد سبز (رشد اقتصادی همراه با حفظ محیط‌زیست) مغفول ماند. در دولت تدبیر و امید توسعه از زاویه ارتباطات بین‌المللی و حل مساله برجام و توسعه روابط بین‌الملل جهت‌گیری شد و دولت وقت خود را صرف اموری کرد که نقش کمرنگی در مسیر توسعه داشت. در نتیجه هم رشد اقتصادی و هم عدالت و هم اقتصاد سبز یعنی حفظ محیط‌زیست نادیده گرفته شد. نتیجه این فرآیند در دهه ۹۰، تورم بالا در اقتصاد ایران، تشدید شکاف طبقاتی، آسیب‌های متعدد به محیط‌زیست و... بود.
* پس میتوان گفت مفهوم اقتصاد سبز در دهه ۹۰ بیش از دهه‌های گذشته مغفول واقع شده است؟
بله! متاسفانه در دهه ۹۰ و در بحث حفظ محیط‌زیست یا همان اقتصاد سبز، فرصت‌های زیادی از دست رفت. ریز‌گردها، آلودگی هوا، بحران آب، خشک شدن تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، از بین رفتن فضاهای سبز و گسترش بنگاه‌های تولیدی بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی از تبعات عدم تحقق مفهوم اقتصاد سبز در دهه ۹۰ بود. در این دوره نهتنها به مسائل زیست‌محیطی توجه نشد، رشد اقتصادی نیز به دلیل عملکردهای ضعیف دولت از یک سو و فشار تحریم‌ها از سوی دیگر، محقق نشد تا جایی که میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰، صفر درصد بود. در این دوره میانگین تورم به ۲۴ درصد و ضریب جینی هم به بیش از ۴۰ درصد رسید و در کمتر از ۱۰ سال دچار ظهور و تشدید ابرشکاف طبقاتی و انباشت ثروت در دهک‌های بالای درآمدی شدیم و مسائل محیط‌زیستی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. این اتفاق عملا نشان می‌دهد در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بنا به دلایل مختلف از جمله بی‌توجهی به جوانب توسعه و همچنین بروز مشکلات برون‌مرزی و تحریم‌ها، به ابعاد، محورها و جوانب الگوی توسعه بی‌توجهی شد. در برخی دولت‌ها به یک محور بیشتر بها داده شد و محورهای دیگر مغفول باقی ماند و البته در برخی دولت‌ها نیز تمام این محورها نادیده گرفته شد.
* یکی از مباحث مهم در بحث توسعه، توسعه متوازن است. اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته تا چه اندازه به سمت توسعه متوازن حرکت کرده است؟
واقعیت این است که در دهه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حرکت به سمت توسعه متوازن بیشتر اتفاق افتاد؛ به این معنا که تلاش شد زیرساخت‌های لازم به تمام اقصی نقاط کشور گسترش پیدا کند اما بتدریج توسعه متوازن نیز کنار گذاشته شد و رفته‌رفته روند توسعه، نامتوازن شد. اکنون که بعد از ۴۰ سال روند توسعه را در کشور مرور می‌کنیم، می‌بینیم از توسعه متوازن فاصله زیادی گرفته‌ایم، چراکه نتوانستیم مبحث آمایش سرزمین را بدرستی اجرا کنیم. در واقع ما نتوانستیم روی یک الگوی توسعه اجماع داشته باشیم. مقام معظم رهبری در این راستا به الگویی به نام «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» اشاره کردند و قرار بود که این الگو طراحی و به عنوان یک سند بالادست ابلاغ و اجرا شود تا دولت‌ها با تبعیت از این الگو بتوانند ابعاد مختلف توسعه و پیشرفت را محقق کنند اما در این زمینه نیز اقدامات پراکنده‌ای انجام شد و اجماعی روی تدوین و تهیه این الگو صورت نگرفت. در نتیجه هرگز به مرحله اجرایی نیز نرسید و اکنون ما همچنان در حلقه مفقوده توسعه گرفتاریم. به این معنا که توسعه در ایران همه‌جانبه و متوازن و یکپارچه نیست؛ گاهی به یکی از ابعاد توسعه در دولت‌ها بیشتر بها داده شده اما چون ابعاد دیگر مورد توجه قرار گرفته نشده، یک حرکت زیگزاگی و غیرمتوازن و غیریکپارچه اتفاق افتاده است. درست شبیه خودرویی که یکی از ۴ چرخ آن با سرعت بیشتری حرکت می‌کند اما سرعت ۳ چرخ دیگر بسیار کم است. طبیعتا چنین خودرویی نمی‌‌تواند به صورت متعادل و در یک مسیر مستقیم و درست پیش برود. این مثال ساده بخوبی گویای آن است که برای تحقق یک توسعه متوازن و پایدار باید تمام اجزای توسعه همراستا با یکدیگر پیش برود. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی پایدار در کنار رعایت مسائل زیست‌محیطی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد‌زایی و تحقق عدالت و فقرزدایی محقق می‌شود. اینها ابعاد چهارگانه یک توسعه متعادل و متوازن است.
* صاحب‌نظران بر این باورند که مفهوم توسعه متوازن در درون مفهوم عدالت مستتر است. آیا با این نظریه موافق هستید؟
بله! توسعه متوازن در درون عدالت وجود دارد. وقتی گفته می‌شود همه نقاط کشور باید به صورت یکسان از زیرساخت‌ها و امکانات موجود برخوردار باشند، به این معناست که نباید میان یک کلانشهر با کلانشهر دیگر تبعیضی وجود داشته باشد و برخی از مناطق کشور از بهترین و مجهز‌ترین زیرساخت برخوردار باشند و برخی مناطق دیگر محروم از حداقل‌های ممکن. ناگفته نماند مفهوم عدالت، فقط عدالت درآمدی و اقتصادی نیست، بلکه مفهوم گسترده‌تری دارد؛ یعنی توسعه متوازن و برخورداری مناطق مختلف از زیرساخت‌های یکسان، عدم تبعیض در مناطق مختلف کشور و حتی عدم تبعیض میان شهروندان. بنابراین مفهوم عدالت فراتر از توزیع درآمدی و ثروت است. در مفهوم توسعه، رشد اقتصادی نافی عدالت نیست. برخی نظریه‌پردازان معتقدند اگر ابتدا رشد اقتصادی محقق شود، عدالت به خودی خود محقق می‌شود. این در حالی است که تجربه نشان داده است در بسیاری از نظامات سرمایه‌داری، کشورها به رشد اقتصادی دست پیدا کرده‌اند اما نهتنها عدالت محقق نشده، چه‌‌بسا نارضایتی بیشتر و سرمایه اجتماعی کمتر شده است.
* در راستای تحقق مفهوم واقعی توسعه، کدام کشورها توانسته‌اند موفق‌تر عمل کنند؟
همان‌طور که در مفهوم توسعه گفته شد، کشوری توسعه‌یافته است که رشد اقتصادی مستمر و پایدار داشته باشد. از طرفی رشد اقتصادی، آسیبی به محیط‌زیست وارد نکند و زمینه فقرزدایی و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را نیز فراهم کند. همچنین موجب حفظ و تقویت سرمایه‌های اجتماعی شود. در واقع ۴ نقش مجزا برای تحقق مفهوم واقعی توسعه در نظر گرفته شده است. بسیاری از کشورهایی که به عنوان کشورهای توسعه‌یافته با رشد اقتصادی بالا شناخته می‌شوند نیز اما نتوانسته‌اند این مفهوم را در اقتصاد خود به طور کامل پیاده‌سازی کنند. برای مثال چین به عنوان کشوری با رشد اقتصادی بالا شناخته می‌شود اما همچنان نابرابری گسترده‌ای در این کشور وجود دارد. مضاف بر اینکه رشد اقتصادی این کشور در صورتی محقق شده که به محیط‌زیست آسیب رسانده و از سوی دیگر موضوع ریشه‌کنی فساد و تقویت سرمایه اجتماعی نیز محور قرار نگرفته است. در نتیجه نمی‌توان چین را یک کشور توسعه‌یافته دانست. علاوه بر چین، وضعیت آمریکا نیز با تعریف توسعه همخوانی ندارد. در آمریکا با وجود رشد اقتصادی پایدار، فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی نادیده گرفته شده و محیط‌زیست نیز در مواردی در راستای تحقق رشد اقتصادی آسیب دیده است. کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا و بریتانیا هم با مفهوم توسعه پایدار و متوازن فاصله دارند. در حال حاضر کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند فنلاند و نروژ با تعریف اخیر توسعه‌یافتگی همخوانی بیشتری دارند. مطالعه روند توسعه در کشورهایی مانند سوئد و سوییس نشان می‌دهد این کشورها از رشد اقتصادی پایدار و باثبات برخوردارند و در این راستا آسیبی به محیط‌زیست وارد نشده است؛ در واقع این کشورها تولید ناخالص ملی سبز یا اقتصاد سبز را مبنا قرار داده‌اند. همچنین تلاش کرده‌اند فاصله طبقاتی کاهش پیدا کرده و عدالت در جامعه حاکم شود. میزان فساد در این کشورها در حداقل ممکن قرار دارد و سرمایه‌های اجتماعی روز‌به‌روز تقویت شده است. بنابراین میتوان گفت با مفهوم واقعی توسعه، کشورهای اروپای شرقی و اروپای شمالی بیشتر همخوانی دارند. در برهه‌ای از زمان، کشورهای اروپای غربی جزو کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شدند اما در گذر زمان کشورهای اروپای شرقی و شمالی در مسیر واقعی توسعه قرار گرفتند.
* با توجه به آنچه گفته شد و آنچه امروز موجب شده ایران از مفهوم واقعی توسعه فاصله بگیرد، چگونه میتوان اقتصاد کشور را در مسیر واقعی توسعه قرار داد؟
پیش از هر چیز ابتدا باید مفهوم و ابعاد توسعه در ایران مشخص شود. در واقع برای رسیدن به توسعه واقعی باید به یک اجماع رسید. برای تحقق توسعه در ایران باید پیوست‌های چهارگانه‌ای که همانند چرخ یک خودرو، اقتصاد کشور را به سمت توسعه‌یافتگی پیش می‌برند، هماهنگ و در یک راستا مدنظر قرار داده شوند. در واقع اگر قرار است یک سیاست اقتصادی در کشور پیاده شود، باید پیش از اجرا، پیوست‌های چهارگانه آن بررسی شود. متاسفانه ما در ۴۲ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این پیوست‌ها توجه نکرده‌ایم و هر دولتی که روی کار آمده، سیاست اقتصادی خود را بدون در نظر گرفتن اهمیت ۴ محور اصلی آن در پیش گرفته و همین امر باعث شده که امروز، نارضایتی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در جامعه حاکم باشد. برای مثال در بحث مسکن مهر که سیاستی در راستای عدالت بود، تنها به بعد عدالت‌محوری آن توجه شد اما محورهای دیگر آن مغفول ماند و به بسیاری از سوالاتی که برای تحقق توسعه لازم است پاسخ داده نشد؛ اینکه آیا مسکن مهر، رشد اقتصادی را از بین می‌برد یا باعث تقویت آن می‌شود. آیا مسکن مهر به محیط‌زیست آسیب می‌رساند؟ آیا مسکن مهر به طور یکسان و متوازن در سراسر ایران توزیع می‌شود؟ مشاهده می‌کنید تمام این سوالات بی‌پاسخ ماند و تنها به بعد عدالت‌محوری در بخش مسکن توجه شد. نتیجه آن شد که امروز همچنان مشکلات مسکن مهر از یک دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. در سایر سیاست‌های اقتصادی کشور نیز وضع بر همین منوال است. برای مثال در بخش زیرساختی، زیرساخت‌هایی مانند پل، جاده، بیمارستان و... با هدف توسعه کشور ایجاده شده که به دلیل عدم توجه به مؤلفه‌های اصلی توسعه، امروزه زمینه ایجاد مشکلات فراوان دیگری را فراهم کرده است. نمونه بارز آن ایجاد زیرساخت‌هایی در کلانشهر تهران است که در طول سالیان گذشته بیشترین بودجه کشور را به خود اختصاص داده و از سهم کلانشهرها و شهرهای دیگر کاسته است. یا برای مثال برخی صنایع مهم کشور در استان‌هایی ایجاد شده که هم به محیط‌زیست آن آسیب رسانده و هم زمینه‌ساز از بین رفتن ساختارهای تاریخی و فرهنگی آن استان شده است. اصفهان استانی است که مزیت‌هایی بر پایه تاریخ، فرهنگ، تمدن و گردشگری دارد. وجود صنعت فولاد در اصفهان و در دل کویر علاوه بر اینکه به محیط‌زیست این منطقه آسیب رسانده، با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این استان نیز مطابقت ندارد.
* به نظر شما دولت سیزدهم چگونه می‌تواند مسیر توسعه ایران را هموار کند؟
اولا باید دولت و فراتر از آن، نهادها و قوای سه‌گانه به فهم درستی از مفهوم توسعه دست یابند و بر مؤلفه‌های آن اجماع نظر داشته باشند. تدوین یک الگو برای توسعه که در آن به ۴ مؤلفه اصلی توسعه توجه داشته و با الگوی ایرانی- اسلامی نیز تطابق داشته باشد، نخستین و مهم‌ترین گام در این راستاست. اگر دولت آینده و سیاست‌گذاران به این اجماع دست پیدا کنند، در این صورت اگر نهادی قصد حرکت در مسیر توسعه را داشته باشد، باید بر اساس الگوی تدوین‌شده حرکت کند. در مرحله بعد، باید به تمام ابعاد مختلف توسعه که به اجماع رسیده، به صورت یکسان بها داده شود. با توجه به آنچه گفته شد، شکی نیست عملکرد تک‌بعدی، ضدتوسعه و مانع تحقق مفهوم واقعی توسعه است. قوای سه‌گانه کشور باید برای هر سیاست اقتصادی پیوست توجیهی داشته باشند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود توسعه متوازن و پایدار در کشور محقق می‌شود.