گروه اقتصادی: قیمت هر کیلو مرغ از ابتدای زمستان سال گذشته تاکنون حدود 100 درصد افزایش یافته و همین موضوع تداوم تامین ارز 4200 تومانی را برای آینده در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است برای چندمین بار طی سال‌های اخیر، مرغ در شهرهای بزرگ کمیاب شده است. در این شرایط برخی خرده‌فروشی‌هایی که توان تامین و فروش این کالای پرمصرف پروتئینی را دارند، هر کیلو مرغ گرم را با قیمت‌هایی بین 40 تا 42 هزار تومان می‌فروشند.  با آنکه قیمت مصوب هر کیلو مرغ هنوز 24 هزار و 900 تومان است و تغییری در آن حاصل نشده است اما برخی مراکز توزیع اقلام پروتئینی که ادعا می‌کنند مرغ دولتی عرضه می‌کنند، آن را کیلویی 26 هزار تومان به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر بازار قطعه‌فروشی مرغ هم داغ است.  این افزایش قیمت مرغ در حالی رخ داده است که آنچنان تغییری در میزان تخصیص و تامین ارز ترجیحی نهاده‌های دامی رخ نداده است. آنطور که مسؤولان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی گزارش داده‌اند، هیچ مشکلی در تامین نهاده‌های دامی که می‌توان آن را ماده اولیه تولید مرغ دانست، وجود نداشته و ندارد.  دولت در تصمیمی عجیب از 8 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده ارز 4200 تومانی برای سال 1400، هدف‌گذاری کرده که قریب به 6 میلیارد دلار را در نیمه ابتدایی سال جاری برای تامین کالاهای اساسی هزینه کند و تنها 2 میلیارد دلار برای نیمه دوم سال باقی بماند. آنطور که اکبر کمیجانی رئیس‌کل بانک مرکزی نقل کرده است، تا نزدیک به 20 روز پیش حدود 5/5  میلیارد دلار از اعتبارات در نظر گرفته شده برای نیمه نخست سال جاری تخصیص یافته و منتظر تامین اعتبار توسط بانک مرکزی هستند.  این یعنی دولت سیزدهم در روزهای ابتدایی شروع به کار خود باید تصمیم بزرگی را در رابطه با ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری هم معروف است بگیرد. مسلما دولت نمی‌تواند نیمه دوم سال را با حدود 2 میلیارد دلار ادامه بدهد. 

اولین تصمیم این است که دولت با صادرات نفت، روند تخصیص ارز 4200 تومانی را ادامه دهد که در نتیجه با همین دست فرمان قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند. 

 

* استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی استمرار ارز ترجیحی را به صلاح کشور نمی‌داند. 

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دولت هر چه سریع‌تر تکلیف نرخ ارز ترجیحی را مشخص کند، گفت: باید سیاست‌های حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد. استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست. وی گفت: باید دولت بر تخصیص ارز ترجیحی نظارت داشته باشد تا باعث نابودی تولید و قاچاق معکوس نشود. نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۹۹ تورم سالانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیر ۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان‌ ۹۷ رسید. 

پورابراهیمی با بیان اینکه دولت دوازدهم به دلایل مختلف اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخلاف تاکید مقام رهبری، اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ انجام نشد یا با ۴ ماه تاخیر انجام شد. بازار ارز نیز از این بحران بی‌نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگر چه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، واردات بسیاری از کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی (نرخ ۴ هزار و 200 تومانی) را در نظر گرفت اما این اقدام دولت از همان ابتدا با اما و اگر‌های فراوانی روبه‌رو بود. 

وی کسری بودجه امسال دولت را بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: جبران این کسری بودجه در اولویت کار دولت جدید است. هیچ‌گونه اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری از فشار اقتصادی بیش از این بر مردم گفت: دولت باید مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز را محاسبه کرده و به روش معقول به مردم بازگرداند.  وی از دولت سیزدهم خواست قوانین اقتصادی را به جد اجرا کند.  پورابراهیمی گفت: دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی را بر جا نگذاشته است.

 

***