گروه اقتصادی:‌ موضوع تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری با تغییر این نرخ در بودجه سال 1400 مورد مناقشه دولت و مجلس شورای اسلامی بود و در این موضوع نه دولت پذیرفته است قانون بودجه را اجرایی کند نه بهارستان‌نشینان رضایت به تغییر آن داده‌اند. حالا اینطور که پیداست طبق اعلام معاون فنی گمرک، قرار است این موضوع با دستور مقام معظم رهبری در جلسه سران قوا بررسی شود. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مهرداد جمال‌ارونقی با اشاره به وضعیت اعمال حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه سال 1400 اظهار داشت: طبق جزء یک بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی باید برابر با نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی در سامانه مبادله الکترونیکی باشد. 

وی ادامه داد:‌ ابتدای سال جاری بر اساس تصویب هیات وزیران، گمرک مجاز شد تا زمانی که وضعیت سود بازرگانی ابلاغ نشده، حقوق ورودی، عوارض و مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی را بر اساس روال سابق و بر مبنای ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کند. 

معاون فنی گمرک با اشاره به اینکه در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی باید اقداماتی که شائبه افزایش قیمت کالا را به همراه دارد با برنامه‌ریزی و در شرایط ثبات اجرایی شود، بیان داشت: تغییر نرخ مبنای حقوق ورودی کالاهای وارداتی که عمده آن مواد اولیه و واسطه‌ای است، می‌تواند تورم وارداتی را به همراه داشته باشد و این به نفع تولید و اقتصاد کشور نیست. ارونقی به نامه هیأت تطبیق مقررات با قوانین مجلس درباره لغو مصوبه هیات وزیران مبنی بر اعمال حقوق ورودی بر اساس ارز ترجیحی پرداخت و افزود:‌ مصوبه هیات وزیران که مقرر کرده بود بر مبنای شرایط سابق عمل شود، مغایر قانون شناخته شد البته مجلس شورای اسلامی اعلام کرد برای اصلاح قانون بودجه، دولت می‌تواند وفق مقررات مربوط اقدام کند تا بخش تولید دچار تورم قیمتی نشود. معاون فنی گمرک با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مسؤولان، بر هم نخوردن تعادل نسبی بازار از محل کالاهای وارداتی بویژه نهاده‌های تولید است عنوان کرد: در این راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سابق در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، به دلایل اعمال نشدن حقوق ورودی کالاهای وارداتی مطابق قانون بودجه سال جاری پرداخت و 2 پیشنهاد ارائه کرد؛ اول آنکه در صورت صلاحدید، مصوبه هیات وزیران تا پایان شهریورماه سال جاری ملاک عمل قرار گرفته و طی این مدت، دولت جدید با همکاری مجلس شورای اسلامی تدابیر لازم را برای حل مشکل در آینده اتخاذ کنند و دوم آنکه تصمیم‌گیری راجع به نحوه رفع مشکل به جلسه سران 3 قوه ارجاع شود تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، تصمیمات لازم اتخاذ شود و در آستانه استقرار دولت جدید هیچ‌گونه مشکلی در این خصوص ایجاد نشود. ارونقی افزود: پیشنهادهای ارائه شده به استحضار مقام معظم رهبری رسید و مقرر فرمودند موضوع در جلسه سران قوا مطرح و تصمیم لازم اتخاذ شود. بنابراین در حال حاضر، حقوق ورودی از کالاهای وارداتی کمافی‌السابق و طبق رویه قبلی اخذ می‌شود و هرگونه شایعه برخی افراد سودجو که درصدد گران کردن برخی کالاها هستند در این باره مبنی بر اخذ حقوق ورودی با نرخ ارز بازار توسط گمرک، تکذیب می‌شود. 

بنا بر این گزارش، در کنار اینکه افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی باعث افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و حمایت از تولیدکنندگانی که کالای اولیه آنها وارداتی نیست می‌شود اما می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای تولیدکنندگانی شود که مواد اولیه آنها وارداتی است. با توجه به تورم بیش از 50 درصد کنونی باید در اجرای این قانون ملاحظه شود.